سجادی پناه 21 مرداد 1405 - 1 هفته پیش زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
کپی شد!
0

«بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ عملیات کرمان و مهندسی شوک در اتاق تاریک تصمیم‌سازی»

اعلام ناگهانی عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی در جایگاه‌های استان کرمان، و سپس ردیف‌شدن موجی از تکذیب‌ها، تعدیل‌ها و روایت‌های متناقض، در ظاهر یک خطای اجرایی است؛ اما در واقع، بخشی از یک طراحی رفتاری برای تنظیم ذهنیت عمومی است.

۱ این الگو، برخلاف مدل‌های پرهزینه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، بر پایه آزمون‌گیری منطقه‌ای و کنترل‌گری روانی بنا شده است؛ روشی که در اتاق‌های تصمیم‌سازی، به‌عنوان نسخه کم‌تنش‌تر مدیریت نارضایتی شناخته می‌شود.

مکانیسم لنگراندازی؛ جابه‌جایی سقف حساسیت جامعه

در این تکنیک، ابتدا یک عدد نجومی — ۸۷ هزار تومان — به فضای رسانه‌ای پرتاب می‌شود. این عدد، نقش سقف تهدید را بازی می‌کند و ذهن جامعه را در بالاترین سطح شوک قیمتی قفل می‌کند.

پس از تثبیت شوک، سیاست‌گذار با ژست بی‌اطلاعی یا نسبت‌دادن موضوع به «خطای منطقه‌ای»، نرخ را روی ۲۰ هزار تومان می‌نشاند.

در ذهن جامعه، این عدد جدید نه یک جهش هفت‌برابری، بلکه «تعدیل منصفانه» تلقی می‌شود؛ زیرا لنگر اولیه، نقطه مرجع را جابه‌جا کرده است.
این همان لحظه‌ای است که مهندسی ادراک جایگزین تصمیم‌گیری شفاف می‌شود.

از ۹۶ و ۹۸ تا مدل پایلوت کرمان

مسیر تصمیم‌گیری درباره قیمت سوخت در ایران، سه ایستگاه مشخص دارد:

  • الگوی ۱۳۹۶ — طرح افزایش قیمت در بودجه و عقب‌نشینی کامل پس از بروز اعتراضات.
  • الگوی ۱۳۹۸ — اجرای ناگهانی نیمه‌شب، بدون زمینه‌سازی، همراه با انکار تا آخرین ساعات.
  • الگوی جاری — اجرای آزمایشی در یک استان، دستکاری سقف انتظارات، و استفاده از سناریوی «تکذیب–تعدیل» برای رسیدن به نرخ هدف با کمترین اصطکاک اجتماعی.

در این مدل، استان کرمان نقش محفظه آزمایش را دارد؛ جایی برای سنجش تاب‌آوری، ارزیابی واکنش‌ها و کالیبره‌کردن سناریو پیش از اجرای ملی.

هزینه‌های پنهان؛ فرسایش اعتماد و تثبیت تورم

این سناریونویسی، هرچند با هدف کنترل آسیب‌های امنیتی طراحی شده، اما دو پیامد سنگین برجای می‌گذارد:

  • فرسایش مرجعیت تصمیم‌گیری — روایت «عدم اطلاع مسئولان» سرمایه اجتماعی دولت را می‌ساید و اعتبار رسانه‌ای رسمی را تخریب می‌کند.
  • چسبندگی تورمی — بازار، نرخ کالاها و حمل‌ونقل را با همان سقف اولیه (۸۷ هزار تومان) تنظیم می‌کند؛ و حتی پس از تعدیل به ۲۰ هزار تومان، قیمت‌ها به عقب برنمی‌گردند. لنگر اولیه، در حافظه اقتصادی بازار حک می‌شود.

ضرورت اصلاح، اما نه با مهندسی ادراک

اصلاح ناترازی انرژی یک اجبار اقتصادی است؛ اما اجرای آن با شگردهای روان‌شناختی و پنهان‌کاری ارتباطی، هزینه‌های معیشتی و امنیتی را افزایش می‌دهد.

جامعه، نه با شوک‌درمانی، بلکه با شفافیت، بسته‌های جبرانی روشن، و گفت‌وگوی صادقانه همراه می‌شود.

نویسنده
MAJID SAJADI
مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *