گاهی برای فهم یک مسئله پیچیده، لازم نیست به دهها کتاب و نظریه سیاسی و امنیتی مراجعه کنیم؛ کافی است یک فنجان چای داغ را جلوی خود بگذاریم و یک موقعیت کاملاً ساده را تصور کنیم.
فرض کنید در یک مهمانی، فردی سینی بزرگی از چایهای داغ را در دست دارد و باید آن را میان مهمانان توزیع کند. طبیعی است که برای این کار فقط یک سؤال مطرح نیست که «آیا او بلد است سینی را حمل کند؟» سؤالهای دیگری هم وجود دارد: آیا میداند چای داغ است؟ آیا میداند کدام مسیر امنتر است؟ آیا میداند نباید سینی را روی دست کودک بگذارد؟ آیا اگر یکی از مهمانان گفت «این چای را روی میز دیگری بگذار»، میداند که باید به چه کسی و چه قاعدهای رجوع کند؟ و مهمتر از همه، اگر سینی در حال افتادن باشد، آیا میداند برای جلوگیری از یک حادثه باید چه تصمیمی بگیرد؟
حالا فرض کنید همین فرد، به جای یک سینی چای، «سینی قدرت» را در دست داشته باشد؛ قدرتی که در آن اطلاعات محرمانه زندگی مردم، پروندههای امنیتی، ابزارهای ضدجاسوسی، امکان مراقبت و رصد، تصمیم درباره عملیات اطلاعاتی و دسترسی به حساسترین اسرار کشور قرار گرفته است.
در اینجا دیگر فقط «مهارت حمل سینی» کافی نیست.
ممکن است فردی در حمل سینی بسیار ماهر باشد؛ دستش نلرزد، مسیر را خوب بشناسد و حتی بتواند در شلوغترین سالن بدون ریختن یک قطره چای حرکت کند. اما اگر نداند «کجا نباید برود»، «به چه کسی نباید چای بدهد» و «در چه شرایطی باید بایستد و از مسئول بالاتر اجازه بگیرد»، مهارت او نهتنها کافی نیست، بلکه میتواند خطرناک شود.
«وزیر اطلاعات» نیز دقیقاً با چنین تفاوتی روبهروست.
مسئله فقط این نیست که او چقدر توان اطلاعاتی، امنیتی یا مدیریتی دارد؛ مسئله این است که وقتی قدرت انجام یک کار را دارد، آیا میداند «حق انجام آن کار» را نیز دارد یا نه؟
اینجاست که بحث شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، برخلاف تصویری که گاه ارائه میشود، یک تشریفات روحانی یا امتیازطلبی حوزوی نیست؛ بحث بر سر این است که «قدرت اطلاعاتی چگونه باید مهار شود؟»
و درست از همین نقطه است که نقد سخنان سعید حجاریان اهمیت پیدا میکند.
حجاریان از چهرههایی است که در طراحی و شکلگیری ساختار وزارت اطلاعات نقش داشته است. او خود روایت کرده که شرط اجتهاد در طرح اولیه او وجود نداشت و بعدها به آن اضافه شد.
اما اگر امروز میگوییم «تخصص فنی برای وزیر اطلاعات کافی است»، باید به یک سؤال تاریخی و اساسی پاسخ دهیم:
«چرا از همان آغاز انقلاب، برای وزیر اطلاعات شرطی گذاشته شد که برای وزیر هیچ وزارتخانه دیگری با این صراحت و حساسیت وجود نداشت؟»
پاسخ این سؤال را باید در ماهیت قدرت اطلاعاتی جستوجو کرد.
برای فهم اهمیت این موضوع، باید به موضع بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره تشکیل وزارت اطلاعات توجه کرد.
در جریان انتخاب نخستین وزیر اطلاعات، امام خمینی درباره وزارت اطلاعات ملاحظات ویژهای داشت. در خاطرات و روایتهای مربوط به شکلگیری این وزارتخانه آمده است که امام به نخستوزیر وقت تأکید کرده بود درباره سایر وزارتخانهها دخالتی در انتخاب وزیر ندارد، اما درباره وزارت اطلاعات موضوع متفاوت است و باید نظر ایشان اخذ شود.
این موضع بسیار معنادار است.
یعنی از همان ابتدا، وزارت اطلاعات در ردیف یک وزارتخانه معمولی دیده نمیشد.
چرا؟
چون وزیر اطلاعات فقط یک مدیر اجرایی نیست؛ او در رأس نهادی قرار میگیرد که به محرمانهترین اطلاعات کشور دسترسی دارد و ابزارهایی در اختیار آن قرار میگیرد که اگر از مسیر قانون و شرع خارج شود، میتواند به حقوق مردم آسیب جدی وارد کند.
بنابراین وقتی امام خمینی برای انتخاب وزیر اطلاعات حساسیت ویژه نشان میدهد، در واقع دارد به یک اصل مهم اشاره میکند:
«هرچه قدرت پنهان یک نهاد بیشتر باشد، حساسیت نسبت به صلاحیت فردی که در رأس آن قرار میگیرد نیز باید بیشتر باشد.»
این دقیقاً نقطهای است که بحث اجتهاد معنا پیدا میکند.
قانون مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲ نیز چهار شرط را برای وزیر اطلاعات تعیین کرد:
۱. تحصیلات در حد اجتهاد؛
۲. اشتهار به عدالت و تقوا؛
۳. سابقه روشن سیاسی و مدیریتی؛
۴. عدم عضویت در احزاب، سازمانها و گروههای سیاسی.
دقت کنید:
قانون نگفت «فقط مجتهد بودن کافی است».
اتفاقاً چهار ویژگی را کنار هم قرار داد.
«اجتهاد + عدالت و تقوا + تجربه مدیریتی + استقلال حزبی».
بنابراین از ابتدا قرار نبود فقیهی صرفاً به دلیل مجتهد بودن، بدون شناخت امنیتی و مدیریتی، بر وزارت اطلاعات بنشیند.
قرار بود کسی در رأس این دستگاه قرار بگیرد که علاوه بر توان مدیریتی، یک لایه صلاحیتی ویژه نیز داشته باشد.
حجاریان میگوید موضوع اجتهاد در طرح اولیه او وجود نداشت و بعداً به طرح افزوده شد.
این بخش از روایت تاریخی او مهم است؛ اما همین روایت، اتفاقاً پرسش دیگری را ایجاد میکند:
اگر طراحان اولیه، «تخصص اطلاعاتی» را کافی میدانستند، چرا بعدها مسئله صلاحیت شرعی به قانون اضافه شد؟
پاسخ را باید در تجربه همان سالهای نخست انقلاب جستوجو کرد.
دهه ۱۳۶۰ دههای معمولی نبود.
کشور با ترور، بمبگذاری، کودتا، نفوذ، جنگ، گروههای مسلح و شبکههای جاسوسی مواجه بود. دستگاه اطلاعاتی جدید باید هم با تهدیدهای خارجی مقابله میکرد و هم با شبکههای پیچیده داخلی.
اما همزمان یک نگرانی بزرگ وجود داشت:
«چگونه یک دستگاه اطلاعاتی قدرتمند بسازیم، بدون آنکه دوباره دستگاهی شبیه ساواک ایجاد کنیم؟»
این سؤال، قلب ماجراست.
فرض کنیم فردی بهترین متخصص ضدجاسوسی کشور باشد؛ سالها سرویسهای اطلاعاتی جهان را مطالعه کرده، عملیات پیچیده را میشناسد، شبکههای نفوذ را کشف میکند و با آخرین فناوریهای اطلاعاتی آشناست.
آیا همین تخصص به او میگوید:
چه زمانی تجسس مجاز است؟
چه زمانی ورود به حریم خصوصی یک شهروند مشروع است؟
چه زمانی یک عملیات امنیتی از ضرورت عبور میکند و به تضییع حق تبدیل میشود؟
چه زمانی حفظ امنیت ملی با حقوق مردم در تعارض قرار میگیرد؟
و اگر میان «مصلحت امنیتی» و «حق شرعی و قانونی» تعارض ایجاد شد، معیار تصمیم چیست؟
تخصص اطلاعاتی پاسخ همه این پرسشها نیست.
متخصص اطلاعات میتواند بداند «چگونه» یک عملیات انجام شود؛ اما این الزاماً به معنای آن نیست که بداند «آیا اساساً باید انجام شود یا نه».
اینجاست که فلسفه شرط اجتهاد روشن میشود.
یکی از مغالطههای رایج در این بحث آن است که گویی دفاع از شرط اجتهاد به معنای دفاع از «وزیر غیرمتخصص» است.
هرگز چنین نیست.
وزیر اطلاعات مطلوب باید متخصصترین تیم اطلاعاتی کشور را در اختیار داشته باشد.
باید مسائل ضدجاسوسی، جنگ سایبری، هوش مصنوعی، جنگ شناختی، تروریسم، نفوذ خارجی و امنیت بینالملل را بشناسد یا دستکم آنقدر بر این حوزهها مسلط باشد که بتواند مدیران متخصص خود را هدایت و ارزیابی کند.
اما تخصص به تنهایی کافی نیست.
«تخصص به انسان میآموزد چگونه قدرت را به کار بگیرد؛ قانون، اخلاق و اجتهاد میآموزند کجا نباید از آن استفاده کند.»
این دو نه رقیب یکدیگرند و نه جایگزین هم.
فرض کنید بهترین جراح قلب کشور، مدیر یک بیمارستان شود.
آیا کسی میگوید چون او بهترین جراح است، دیگر به قانون، اخلاق پزشکی، نظارت و مسئولیت حرفهای نیاز ندارد؟
قطعاً نه.
هرچه قدرت و حساسیت موقعیت بیشتر باشد، صلاحیتهای مکمل نیز اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
وزیر اطلاعات نیز همین وضعیت را دارد.
اجتهاد قرار نیست جای تخصص اطلاعاتی را بگیرد؛ قرار است در کنار آن، یک لایه صلاحیتی اضافه کند.
البته یک نکته مهم را نیز باید صریح پذیرفت:
«مجتهد بودن به خودی خود تضمینکننده اخلاق، عدالت یا کارآمدی نیست.»
همانطور که مدرک دانشگاهی به تنهایی مدیر خوب نمیسازد، اجتهاد نیز انسان معصوم نمیسازد.
بنابراین بحث بر سر تقدس بخشیدن به عنوان «مجتهد» نیست؛ بحث بر سر ساختن یک نظام چندلایه برای مهار قدرت است.
اگر امروز قرار است شرط اجتهاد حذف شود، سؤال این نیست که «چرا وزیر اطلاعات باید فقیه باشد؟»
سؤال واقعی این است:
«چه چیزی قرار است جایگزین کارکردی شود که قانونگذار برای این شرط در نظر گرفته بود؟»
اگر پاسخ «قانون» است، بسیار خوب؛ سازوکار آن را توضیح دهید.
اگر پاسخ «نظارت مجلس» است، توضیح دهید چگونه نظارت پسینی میتواند جلوی تصمیمی را بگیرد که ممکن است در چند ساعت به آبرو یا آزادی یک انسان آسیب بزند.
اگر پاسخ «تخصص حرفهای» است، این نیز کافی نیست؛ زیرا تخصص درباره کارآمدی عملیات سخن میگوید، نه الزاماً درباره مشروعیت آن.
و اگر قرار است همه اینها با هم جایگزین اجتهاد شوند، پس باید دقیقاً همین نظام جایگزین طراحی و تضمین شود.
وزیر راه، وزیر نیرو، وزیر صمت و حتی وزیر اقتصاد نیز قدرت زیادی در اختیار دارند؛ اما ماهیت قدرت اطلاعاتی متفاوت است.
وزارت اطلاعات با اطلاعات محرمانه، مراقبت، ضدجاسوسی، پروندههای امنیتی، شبکههای نفوذ و در مواردی با آزادی و حیثیت انسانها سروکار دارد.
بنابراین وزیر اطلاعات باید نهتنها بپرسد:
«آیا این عملیات موفق خواهد شد؟»
بلکه باید بتواند بپرسد:
«آیا این عملیات اساساً مجاز است؟»
این دو سؤال یکی نیستند.
ممکن است یک عملیات از نظر فنی کاملاً موفق باشد، اما از نظر حقوقی، اخلاقی یا شرعی قابل دفاع نباشد.
این همان شکافی است که شرط اجتهاد، در منطق قانون سال ۱۳۶۲، قرار بود پر کند.
میتوان گفت قانون سال ۱۳۶۲ نیازمند بازنگری است.
میتوان گفت تهدیدهای امروز با تهدیدهای دهه ۶۰ تفاوت دارند.
میتوان گفت وزیر اطلاعات امروز باید دانش عمیق سایبری، هوش مصنوعی، جنگ شناختی، ضدجاسوسی مدرن و امنیت بینالملل داشته باشد.
همه اینها قابل بحث است.
اما نمیتوان با یک جمله گفت:
«تخصص فنی کافی است.»
زیرا این جمله یک سؤال بسیار خطرناک را بیپاسخ میگذارد:
«چه چیزی متخصص را از سوءاستفاده از تخصص و قدرتش بازمیدارد؟»
اینجا دقیقاً همان جایی است که باید به سخنان امام خمینی درباره حساسیت ویژه انتخاب وزیر اطلاعات بازگشت.
اگر بنیانگذار جمهوری اسلامی درباره وزارت اطلاعات برخلاف سایر وزارتخانهها نظر ویژه و مستقیمی در فرآیند انتخاب وزیر داشت، معنایش این بود که این وزارتخانه از نظر ماهیت قدرت و آثار تصمیماتش، یک وزارتخانه عادی نیست.
پس اگر امروز میخواهیم شرط اجتهاد را تغییر دهیم، باید به همان اندازه که از «تخصص» سخن میگوییم، درباره «مهار قدرت» نیز سخن بگوییم.
آقای حجاریان!
شما بهتر از بسیاری میدانید که وزارت اطلاعات چگونه و در چه شرایطی متولد شد.
بنابراین اگر معتقدید شرط اجتهاد ضرورتی ندارد، یک پاسخ روشن بدهید:
«اگر اجتهاد حذف شود، چه سازوکار جدیدی قرار است تضمین کند که وزیر اطلاعات در نقطهای که توانایی انجام دادن یک کار را دارد، اما حق انجام دادن آن را ندارد، توقف کند؟»
این پرسش، پرسش اصلی است.
بحث بر سر جنگ حوزه و دانشگاه نیست.
بحث بر سر جنگ فقه و تخصص هم نیست.
بحث بر سر این است که وقتی به یک انسان قدرت پنهانی برای «دانستن، شنیدن، تعقیب کردن و تصمیم گرفتن درباره دیگران» میدهیم، چه تضمینی داریم که بداند کجا باید بایستد؟
«تخصص» ابزار را به او میدهد.
«قانون» مرز را تعیین میکند.
«اخلاق» وجدان را بیدار نگه میدارد.
و «اجتهاد»، در منطق قانون موجود، قرار بوده نسبت میان قدرت و تکلیف شرعی را برای مقام اول این دستگاه روشن کند.
پس قبل از حذف این شرط، بهتر است اول جایگزین آن را معرفی کنیم.
چون مسئله وزارت اطلاعات فقط این نیست که:
«چه کسی بهتر میبیند؟»
مسئله این است:
«چه کسی بهتر میبیند و در عین حال بهتر میداند کجا نباید نگاه کند؟»
و شاید این همان جایی باشد که نقد سعید حجاریان، به جای پایان دادن به بحث، تازه باید از آن آغاز شود.
