سجادی پناه 18 مرداد 1405 - 2 هفته پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0

دبیر شورای عالی امنیت ملی در شرایط جنگ؛ فرمانده نظامی یا معمار اجماع ملی؟


در شرایط جنگی ایران و آمریکا، انتخاب دبیر شورای عالی امنیت ملی دیگر یک جابه‌جایی معمول اداری نیست؛ انتخاب فردی است که باید در یکی از حساس‌ترین نقاط اتصال «قدرت نظامی، سیاست، دیپلماسی و اقتصاد» قرار گیرد. دبیر شورا با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و مسئولیت اداره دبیرخانه، پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات و هماهنگی امور شورا را بر عهده دارد. تجربه تاریخی این شورا نیز نشان می‌دهد که این جایگاه اساساً یک موقعیت «هماهنگ‌کننده سیاسی ـ امنیتی» بوده است، نه فرماندهی نظامی. در جنگ، فرماندهی عملیات و تصمیمات تخصصی نظامی باید در اختیار فرماندهان حرفه‌ای نیروهای مسلح باشد؛ اما مدیریت کلان جنگ، از دیپلماسی و اقتصاد و انرژی تا افکار عمومی، امنیت داخلی و مناسبات منطقه‌ای، نیازمند هماهنگی همه ارکان قدرت ملی است.

از همین منظر، حضور یک چهره نظامی در رأس دبیرخانه شورا لزوماً به معنای انتخاب نادرست نیست، اما یک پرسش جدی را مطرح می‌کند: آیا در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به هماهنگی میان نیروهای مسلح، دولت، دستگاه دیپلماسی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیاز دارد، بهتر نیست این جایگاه به فردی سپرده شود که «زبان همه این نهادها» را بفهمد و بتواند میان آنها اجماع ایجاد کند؟ تفکیک حرفه‌ای سیاست و نظامی‌گری به معنای تضعیف نیروهای مسلح نیست؛ برعکس، این تفکیک از سیاسی شدن ارتش و نظامی شدن سیاست جلوگیری و استقلال حرفه‌ای نیروهای مسلح را حفظ می‌کند. سیاست باید هدف و چارچوب راهبردی را تعیین کند و نیروهای مسلح، در چارچوب تصمیمات قانونی، مأموریت نظامی را اجرا کنند.

جنگ امروز نیز فقط در میدان نبرد تعیین تکلیف نمی‌شود؛ اقتصاد، انرژی، زیرساخت، سایبر، رسانه، افکار عمومی و حتی اعتماد اجتماعی بخشی از میدان جنگ هستند. بنابراین دبیر آینده شورا باید علاوه بر شناخت عمیق امنیت، توان گفت‌وگو، اجماع‌سازی و مدیریت همزمان «جنگ و دیپلماسی» را داشته باشد و حتی به «روز بعد از جنگ» نیز بیندیشد. به همین دلیل، معیار اصلی این انتخاب نباید صرفاً سابقه نظامی یا امنیتی باشد؛ کشور به شخصیتی نیاز دارد که بتواند *قدرت نظامی را با قدرت سیاسی و دیپلماتیک و ظرفیت اجتماعی کشور پیوند بزند*؛ فردی که در میان نیروهای مختلف حاکمیت امکان گفت‌وگو داشته باشد و «کثرت تجربه» را به «وحدت تصمیم» تبدیل کند. پرسش نهایی همین است: *در این مقطع، کشور به یک فرمانده دیگر در رأس دبیرخانه شورا نیاز دارد یا به یک معمار اجماع ملی که فرماندهان، سیاستمداران، دیپلمات‌ها و مدیران اقتصادی را حول یک راهبرد واحد گرد آورد؟*

نویسنده
MAJID SAJADI
مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *