فرمایش آقای قالبیاف مبنی بر این که حاضر است برای حل مشکلات مردم، کفش هرکسی را واکس بزند. مرا یاد داستان فقیر و گنج نامه در دفتر ششم مثنوی انداخت.
یادداشت منتشره شده در روزنامه شرق به تاریخ سه‌شنبه ۱۹ امرداد ۱۴۰۰
فردی فقیری (آقای قالیباف) که از فرط فقر (پیچیده بودن نظام مسائل کشور) عرصه بر او تنگ شده بود مدتی طولانی در نماز و دعایش از خداوند رزقی (کلید حل مشکلات) را منتهی بدون سعی وتلاش درخواست می کرد تا ازین سختی ها (فشارهای رای دهنده ها) نجات یابد. تا آنکه شبی در خواب به او الهام شد، در میان کاغذ پاره‌های فلان کتابفروشی(فلان پژوهشکده یا دانشگاه ) گنجنامه‌ای‌ست (نقشه حل مشکلات) به آنجا برو، گنجنامه را پیدا کن و در خلوت طبق آن عمل کن تا به گنج بزرگی (قانون طلائی حل مشکلات مردم) دست یابی. فقیر (آقای قالیباف) به کتابفروشی (پژوهشکده) رفت و گنجنامه (نقشه حل مشکلات) را یافت و در خلوت آن را خواند. در آن نوشته شده بود: به بیرون شهر برو(بهارستان)، فلان مکان (سقف مجلس، قسمت هئیت رئیسه) را بیاب، پشت به آن و رو به قبله بایست. تیری در کمان بگذار. هرجا تیر افتاد همانجا را بکن و گنج ( قانون طلائی حل مشکلات )را بیاب. فقیر (آقای قالیباف) دست به کار شد و تیرو کمان محکمی مهیا کرد و بیرون شهر (بهارستان، نوک قله مجلس)رفت. تیرها (نظارت میدانی)را در چله نهاد و پرانید و سپس محل افتادن تیرها (که عموما در قوه مجریه بود) را کند اما گنجی نیافت. چون روزها به این کار ادامه می داد، مردم(کمیسیون ها) به او شک کردند.کم کم همهمه‌ای در شهر(مجلس) بلند شد و چون فقیر (آقای قالیباف) از دستگیری و شکنجه پادشاه (استیضاح )هراسان بود بنابرین گنجنامه را به او (مرکز پژوهش های مجلس ) تسلیم کرد. شاه ( مرکز پژوهش ها )که به هیجان آمده بود کمانگیران مجرب را (نخبگان بیکار با پرداختهای حق الزحمه پژوهشی را ) برین کار واداشت و آنها هم طبق دستور عمل کردند اما چیزی نیافتند و در نهایت ناامیدی گنجنامه را به فقیر (آقای قالیباف) پس دادند. فقیر (آقای قالیباف) دوباره دست به کار نظارت های میدانی شد اما چون گنج یافت نمی‌شد به نیایش با خدا برخاست و با دلی شکسته از او خواست تا راز آن را برایش بگشاید. همان دم هاتفی غیبی به او گفت: دستور برین بود تیر را در کمان نهی، که (چه کسی)گفته بود زه کمان را بکشی؟! حالا برو تیر را درکمان بنه اما بگذار تیر خود به خود از کمان فرو افتد و زه آن را نکش. فقیر (آقای قالیباف) به همین طریق عمل کرد و در همان مکان یعنی زیر پای خود گنجی عظیم (قانون طلائی حل مشکلات ، یعنی قانون انتخابات که مسبب همه مشکلات فعلی کشور است) را یافت.
مولوی میگوید:
آنچ حق است اقرب از حبل الورید / تو فکنده تیر فکرت را بعید
جاهدوا فینا بگفت آن شهریار / جاهدوا عنّا نگفت، ای بیقرار!
و شمس تبریزی نیز می گوید
هر که تیر را دورتر انداخت محرومتر ماند . راه به ثواب ،دو قدم بیشتر نیست.
پس با عنایت به مراتب فوق کلید تمامی مشکلات کشور زیر پای خود آقای قالیباف یعنی در مجلس نهفته است که به تعبیر حضرت امام (ره)در راس امور قرار داد. زیرا به اعتقاد خود نمایندگان ، مجلسی ها موظف به ریل گذاری هستند و دولت ها به مثابه لوکوموتیوها تنها می بایست بر ریل احداثی آنها حرکت نمایند.
پس اگر مسیر ریل گذاری براساس بی تجربگی و نداشتن تصویر جامع و نقشه هوایی مجلسیان محترم در طی این چهل سال، به انتهای دره مشکلات رسیده است. نمی توان انگشت اشاره را تنها به سوی قوه مجریه بلند کرد. چون اساسا این قطار بدون آن ریل قادر به حرکت نبوده است.
بنابراین اگر بپذیریم که برای حل مشکلات پیچیده نیاز به مدیران نخبه با ذهنی پیچیده داریم، مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین انتخابات باید فرصت و زمینه بکارگیری چنین استعداده های را در پست های “مدیریتی” و “قانون گذاری” کشور فراهم نماید.
این طرح که ما وزرا و معاونین وزرا را وادار خواهیم کرد که از نخبگان جامعه بعنوان دستیار ، مشاور ….. استفاده کنند تا از معدن ذهنی آنها راه حل مشکلات را استخراج نمایند. ساده انگاری از درک مسئله است. زیرا اساسا زبان مشترکی بین مدیران و نخبگان وجود ندارد. درست مثل دعوت کردن شتر به لانه مرغ خانگی است (داستان مولوی).
چون به خانه مرغ، اشتر پا نهاد / خانه ویران گشت و سقف اندر فتاد.
زیرا ورود نخبگان به حوزه مدیریتی کوتوله هایی که بعضا در ستادهای انتخاباتی جریان پیروز پوستر می چسباندن و حالا بعد از انتخابات بر مسند قدرت نشسته اند غیر از ویرانی حوزه مدیریتی آنها ، یا خروج آن نخبه از نظام اداری، دستاورد دیگری نداشته است. روزی یکی از همین جنس مدیران به دستیار نخبه‌اش گفته بود. ببین دکتر، من در نظام اداری ۵۰ درصد از ظرفیت فکری خودم را برای خنثی سازی توطئه های که برای گرفتن صندلی ام صورت می گیرد مصروف می کنم و ۴۰ درصد هم خودم توطئه می کنم. (یا برای گرفتن صندلی مدیران بالاتر و یا برای مشغول کردن دیگران که منبعد با نقاط ضعف من کاری نداشته باشند). بنابراین از ظرفیت فکری من برای حل مشکلات وزارتخانه بیشتر از ۱۰ درصد باقی نمی ماند. لذا ناچاراً تو هم باید متناسب با آن ظرفیت ۱۰ درصدی به من مشاوره بدهی! درغیر این صورت با راه حل های متعدد و متکثر تو قطعاً ذهنم کشش نداشته و هنگ خواهد کرد . ولی اگر تو بتوانی ظرفیت ذهنی خودت را متناسب با من تا ۱۰ درصد کاهش دهی آنگاه در کمال آرامش و بدور از هر گوته تنشی قادر خواهیم بود که مسیر را با هم ادامه دهیم. نتیجه آن طرح مشخص بود ، ترک نخبگان از نظام اداری و انباشتگی مشکلات برروی هم و تولید نارضایتی عمومی .
آقای دکتر قالیباف اگر منصفانه و ریشه ای به علل پیدایش مشکلات موجود نگاه کنیم بلاشک وضعیت فعلی، محصول خروجی قوانین انتخابات کشور در ۳۰ ساله گذشته است .
به قانون انتخابات ریاست جمهوری نگاه کنید آیا آمدن یک نفر با اسب و داشتن کلاه مکزیکی برای ثبت نام کردن خنده دار نیست؟ آیا این که ما شرایط احراز را برای عالی ترین پست اجرایی کشور تعریف نمی کنیم عیب نیست ؟ امروز برای استخدام در یک شرکت زیر پله ای حداقل مدرک کارشناسی مطالبه می شود ولی ما برای رئیس جمهور که قرار است یک کشور ۸۳ میلیونی با ۱۵ میلیون فارع التحصیل و دانشجو را اداره کند هیچی مدرکی دانشگاهی مطالبه نمی کنیم . ما بعد از ۴۳ سال هنوز هم تعریف روشنی از رجال سیاسی که مورد قبول نخبگان سیاسی باشد ارائه نکردیم! قانونی انتخابات ما افراط و تفریط های خیلی زیادی دارد. صلاحیت فردی به موجب قانون برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی شهر خودش تایید نمی شود ولی صلاحیت همان فرد بعد از دوسال به موجب همان قانون برای انتخابات ریاست جمهوری تایید می گردد! روسای قوا (رئیس جمهور دردوره قبل و رئیس دستگاه قضا در دوره فعلی) بدون استعفا با سایر کاندیداها معمولی در یک شرایط نابرابر به رقابت انتخاباتی می پردازند، آیا این بیانگر وجود حفره های در قانون انتخابات ریاست جمهوری نیست ؟! کاندیدای ریاست جمهوری به هیچ وجه قادر به پیش بینی نیستند که اگر چهار سال وقت بگذارند و برنامه ای برای اداره کشور تدوین کنند آیا صلاحیتشان به موجب قانون انتخابات ریاست جمهوری تایید می گردد یا نه؟ حاصل چنین قانونی آن خواهد شدکه فرد تایید شده بعد از تعیین صلاحیت تا انتخابات فقط یکماه فرصت پیدا می کند که برای اداره کشور برنامه بنویسد و آنوقت باید ما انتظار داشته باشیم آن برنامه بتواند مشکلات پیچیده این کشور را حل کند !؟
و یا در قانون انتخابات مجلس اگر یک فرد صاحب صلاحیتی که در ردیف مقامات کشور هم به شمار می رود باید به موجب قانون انتخابات ششماه زودتر استعفا نماید و برای او هم روشن نیست که در پایان این ششماه که هم پست ، و هم درآمد، و هم موقعیت اجتماعی خود را از دست می دهد آیا صلاحیت او برای نمایندگی مجلس توسط شورای نگهبان تایید می گردد یا خیر؟ آیا در این شرایط به نظرتان آدم عاقلی پیدا می شود که نقد را به نسیه بفروشد و با این ریسک های بزرگ در انتخابات مجلس شرکت کند ؟ نتیجه چنین قانونی خالی کردن میدان از چنین افراد مجربی است، تا عرصه برای ورود جوانان سی ساله و کم تجربه برای قانون گذاری فراهم شود. جوانانی که یک روز در قوه مجریه بعنوان مدیر کار نکردند و از مشکلات عمیق آنجا خبر ندارند و آنوقت تصور می کنیم که آنها بتوانند برای حرکت لوکوموتیوی که ۸۳ میلیون مسافر دارد اقدام به ریل گذاری نمایند. نه به آن شوری شور(استعفای ششماه انتخابات مجلس) و نه به این بی نمکی (عدم وجود نیاز به استعفا در انتخابات ریاست جمهوری).
در مورد قانون انتخابات شهر و روستا هم وضع به همین منوال است . به تازگی از این قانون فردی ۸۰ ساله که قوای جسمانی و ذهنی او تحلیل رفته است ،برای سیاستگزاری پایتخت کشوری با بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه، بیرون آمد و یا خانمی که یک روز کار اجرایی نکرده به موجب این قانون پیروز انتخابات شد تا بدون مقبولیت سازمانی برای مدیران شهر تهران با ۹۹۰ پست مدیریتی تصمیم سازی نماید.
بنابراین برادر عزیر همان طوری که گفته شد کلید همه مشکلات کشور درست زیر پای خودتان قرار دارد. و مسیر حل مشکلات کشور از مسیر اصلاح قوانین انتخابات می گذرد.ولی از آنجایی که چاقو دست خودش را نمی برد و مجلس شورای اسلامی به نوعی در اصلاح انتخابات ذینفع محسوب می شود بهتر است که پکیج انتخابات (ریاست جمهوری ، مجلس و شورا ها ) را بطور کامل به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح و بازنگری سپرده شود.
