۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ از راه رسید و گذشت؛ نه بهمثابه یک تاریخ، بلکه چونان یادآوری یک عهد سنگین. ربع قرن از صدور آن فرمان گذشته است، اما حقیقت نهفته در آن، امروز از همیشه عریانتر ایستاده است: فساد، دیگر یک لغزش اداری نیست؛ زخمی است بر پیکرهی امنیت ملی، عمیق، پیوسته و بیصدا. آنچه دیروز در قالب تخلف تعریف میشد، امروز در قامت تهدیدی ساختاری قد برافراشته است؛ تهدیدی که اگر مهار نشود، بنیانها را از درون تهی میکند.
در این میان، ساختارهایی که با نام مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفتند، هرچند در ظاهر کارنامهای از اقدامات را پیشروی خود دارند، اما در تراز واقعیت، با کاستیهایی مزمن دستبهگریباناند. جزیرهای عمل کردن قوا، تصلب در سازوکارها، انباشت دادههای پراکنده و فرسایش ناشی از موازیکاری، آن «قرارگاه» را به «میدانی کماثر» بدل کرده است. جهان اما منتظر نمانده؛ فساد، خود را بهروز کرده، شبکهای شده، فرامرزی شده و از دل پیچیدگیها عبور کرده است. در چنین صحنهای، مواجهه با ابزارهای دیروز، نهتنها کارساز نیست، که گاه خود به بخشی از مسئله بدل میشود.
اینجاست که ضرورت تغییر سطح نگاه، خود را تحمیل میکند. فساد باید در تراز امنیت ملی فهم شود؛ نه از سر مبالغه، که به حکم واقعیت. زیرا آنچه این پدیده میفرساید، صرفاً منابع مالی نیست، بلکه اعتماد عمومی است؛ همان سرمایهای که اگر ترک بردارد، هیچ سیاستی بر آن استوار نمیماند. فساد، فاصله میآفریند، شکاف میسازد و خشمهای فروخورده را در زیر پوست جامعه انباشته میکند. از سوی دیگر، هر گره فساد، میتواند به گلوگاهی برای نفوذ بدل شود؛ جایی که یک کارگزار آلوده، به حلقهای آسیبپذیر در زنجیرهی امنیت تبدیل میشود. این مسیر، اغلب از انحراف مالی آغاز میشود و به وابستگی و خیانت ختم میگردد.
پیامدها به همینجا محدود نمیماند. هنگامی که فساد در شریانهای اقتصادی و پروژههای زیرساختی رخنه میکند، پیامد آن تنها اتلاف منابع نیست؛ بلکه تضعیف توان ملی در مواجهه با بحرانهاست. هر پروژهی معیوب، هر قرارداد آلوده، میتواند در بزنگاهها به نقطهی شکست بدل شود. همزمان، خروج خاموش سرمایهها و گسست در چرخهی مالی سالم، استقلال اقتصادی را نشانه میرود؛ بیآنکه صدایی بلند شود، اما با اثری ماندگار.
در برابر چنین واقعیتی، دیگر نمیتوان به نسخههای حداقلی بسنده کرد. آنچه پیشروست، نیازمند یک جهش است؛ جهشی از جنس حکمرانی هوشمند. امروز، مبارزه با فساد، بیش از آنکه به بیانیه و توصیه نیاز داشته باشد، محتاج «سامانه» است؛ سامانهای که داده را به قدرت بدل کند، شفافیت را به قاعده و نظارت را به امری پیوسته. در این افق، پیوند فناوری با نظارت، نه یک انتخاب لوکس، که ضرورتی بنیادین است. از تجمیع و یکپارچهسازی دادهها تا ثبت غیرقابل تحریف داراییها، از تحلیل شبکههای پنهان ذینفعان تا رصد لحظهای جریانهای مالی، همه و همه اجزای نظمی نویناند که میتواند میدان را تغییر دهد.
اما فراتر از ابزار، آنچه تعیینکننده است، «جایگاه» این مبارزه است. تا زمانی که فساد در حاشیهی دستورکارها باقی بماند، نتیجه نیز در همان حاشیه خواهد ماند. این نبرد، باید به متن بیاید؛ به سطحی که تصمیم، ضمانت اجرا و اقتدار، در بالاترین تراز ممکن جمع شود. تجربههای جهانی نیز گواه همین مسیر است: جایی که ارادهی مقابله، در نهادهای عالی تثبیت شده، برخورد با شبکههای قدرتمند و پیچیده، از امکان به واقعیت بدل شده است.
اکنون، در آستانهی این سالگرد، پرسش اصلی پیشروی سیاستگذار قرار دارد: آیا فرمانی که روزی بهعنوان منشور مبارزه صادر شد، میتواند در قامت یک نظام عملیاتی نوین بازتولید شود؟ پاسخ، نه در کلمات، که در تصمیمها نهفته است. مردم، بیش از هر زمان، خواستار آناند که پایان پراکندگی و تعارف را ببینند؛ پایان روندهایی که انرژی را میسوزانند و نتیجهای در خور بر جای نمیگذارند.
۱۰ اردیبهشت میتواند نقطهی عزیمت باشد؛ لحظهای که در آن، تعریفها دگرگون میشود و فساد، بهصراحت، بهعنوان «تجاوز به امنیت ملی» شناخته میشود. در چنین چارچوبی، دیگر مجالی برای آزمون و خطا باقی نمیماند. اراده باید یکپارچه باشد، ابزارها هوشمند و اقدام، بیتعارف.
زیرا حقیقتی ساده اما سرنوشتساز در میان است:
مبارزه با فساد، حاشیهی حکمرانی نیست؛
ضربان قلب امنیت ملی است.
