روزهایی که دولت چهاردهم خود را وقف «عدالت» و «شفافیت» کرده، خبری نگرانکننده از لایههای پنهان نظام حقوق و دستمزد کشور بیرون زده است. افزایش پنهان و چشمگیر حقوق اعضای هیئت علمی که در ماههای پایانی جنگ و در غیاب هرگونه نظارت عمومی تصویب شد، حالا با یک ترفند ساده به نام «کسرِ درصد» به بیعدالتی تازهای بدل شده است. آنچه به رئیسجمهور گزارش دادهاند، با واقعیت ریاضی، ۸۴ درصد فاصله دارد.
ماجرا چیست؟
در ماههای آخر جنگ تحمیلی، وقتی همه در خیابانها و جبههها از کشور دفاع میکردند و دانشگاهها عملاً تعطیل بود، مصوبهای پنهانی از راه رسید: حقوق اعضای هیئت علمی ۷۰ درصد افزایش یافت.
اما نکتهی کلیدی جای دیگری است. این ۷۰ درصد به عنوان یک افزایش مستقل طراحی نشده بود؛ بلکه قرار شد پایهای برای افزایشهای سال بعد باشد. یعنی حقوق جدیدِ اساتید، که ۷۰ درصد بالا رفته بود، مبنای محاسبهی افزایش سال بعدی قرار گرفت.
سال بعد چه گذشت؟
دولت اعلام کرد: «حقوق کارمندان بین ۲۰ تا ۴۲ درصد افزایش یافته است.» اعضای هیئت علمی برای اینکه مظلوم به نظر برسند و جنجالی نشود، کف این دامنه، یعنی ۲۰ درصد را انتخاب کردند. اما سؤال اینجاست: این ۲۰ درصد روی چه عددی اعمال شد؟ روی همان عددی که قبلاً ۷۰ درصد بالا رفته بود.
محاسبهای ساده اما فریبنده
فرض کنید حقوق پایهی یک استاد ۱۰۰ واحد باشد.
بعد از افزایش ۷۰ درصدی، میشود ۱۷۰ واحد.
سال بعد، ۲۰ درصد دیگر روی ۱۷۰ واحد میزنند؛ حاصل میشود ۲۰۴ واحد.
یعنی حقوق از ۱۰۰ به ۲۰۴ رسیده است؛ ۱۰۴ درصد افزایش خالص.
اما اگر همانطور که در عرف اداری مرسوم است، ۷۰ درصد به اضافه ۲۰ درصد را با هم جمع کنیم، میشود ۹۰ درصد و عدد نهایی میشد ۱۹۰ واحد. فریب آماری دقیقاً همین جاست: یک افزایش ۹۰ درصدیِ ظاهری، با اثر مرکب، تبدیل میشود به ۱۰۴ درصد واقعی، بدون اینکه کسی متوجه بشود.
دروغی که به رئیسجمهور گفته شد
به رئیسجمهور گزارش دادهاند که «حقوق اساتید مجموعاً ۹۰ درصد افزایش یافته است». در حالی که رقم واقعی، ۱۰۴ درصد است؛ یعنی بیش از دو برابر. این فقط یک خطای ۱۴ درصدی نیست؛ این یک اختلاف ۸۴ درصدی با آن چیزی است که به مردم گفته شده (افزایش ۲۰ درصدی).
تعارض منافع عریان
تلخترین بخش ماجرا اینجاست: کسانی که این مصوبه را نوشتند، تصویب کردند و بر اجرای آن نظارت داشتند، اکثراً خودشان عضو هیئت علمی بودند؛ برخی از وزرا، معاونان رئیسجمهور و نمایندگان مجلس. آنها برای خودشان قانون گذاشتند، از بیتالمال برداشتند و خودشان هم نظارت کردند. این دیگر تعارض منافع نیست؛ یک قرارداد خصوصی با بیتالمال است. نتیجه: حقوق ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی برای یک قشر خاص و فاصلهی ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی با کارمندان عادی.
رئیسجمهور با این اطلاعات غلط چه خواهد کرد؟
آقای دکتر پزشکیان، برای برقراری عدالت، معاون خود را که با هزینهی شخصی به قطب شمال رفته بود تا خرس قطبی ببیند، عزل کرد. این اقدام نشان میدهد که دولت به هر انحرافی از عدالت حساس است.
حالا ببینیم با اطلاعات غلطی که باعث ایجاد یک ناعدالتی عمیق و پنهان شده – یعنی دو و نیم برابر شدن حقوق یک قشر خاص – چه برخوردی میشود؟
این بیعدالتی دامنهی گستردهای خواهد داشت. به زودی قضات، نیروهای مسلح که در خط مقدم دفاع از کشورند، کارگران و دیگر کارمندان نیز چنین افزایش پنهانی را مطالبه خواهند کرد. این یعنی یک بحران بزرگ در نظام مطالبات عمومی.
و حالا نوبت به برخورد با «خرس تعارض منافع (فساد)» رسیده است؛ خرسی که در دل نظام پرداخت کشور نشسته و از کیان عمومی تغذیه میکند. این خرس، قطبی نیست؛ کاملاً بومی و خانگی است.
