گزارشهای اخیر رسانههای غربی، پرده از سناریوی تازه و پرالتهاب واشنگتن در معادلات ژئوپلیتیک خاورمیانه برداشته است. تنها چند روز پس از توافق شکننده آتشبس هفتم آوریل — که با پیششرط راهبردی «عبور امن» از شاهراه حیاتی تنگه هرمز به دست آمد — ایالات متحده امروز (24 فروردین 1405) فاز جدیدی از محاصره ساحلی را بر نوار ساحلی و بنادر ایران تحمیل کرد.
این اقدام، که با اهرم سختافزاری و هدفگیری مستقیم شریانهای تجاری (کشتیهای ورودی و خروجی) عملیاتی شده، در ظاهر دنبال هدف کلاسیک «تحمیل فشار اقتصادی و قطع درآمدهای نفتی» است. اما تحلیل موشکافانه آن از منظر دکترین استراتژیک و حقوق بینالملل، حقایق بهغایت نگرانکنندهای را آشکار میسازد.
۱. عبور از خطوط قرمز حقوق دریاها؛ از اجبار اقتصادی تا بدعت حقوقی
از منظر معماری حقوق بینالملل، این اقدام با چالشهای بنیادین و فقدان مشروعیت ذاتی مواجه است. کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها (UNCLOS) — که قانون اساسی اقیانوسها به شمار میرود — بر اصل آزادی ناوبری در آبهای بینالمللی تأکید دارد. محاصره کامل بنادر یک کشور مستقل، آن هم در غیاب اعلام رسمی جنگ و خارج از چارچوبهای پذیرفتهشده در اسنادی همچون «San Remo Manual»، نه تنها نقض صریح این اصل است، بلکه بدعتی در حقوق آمره بینالمللی به حساب میآید.
دکترین حقوق درگیریهای مسلحانه صراحتاً اعلام میکند که محاصره جنگی تنها در شرایط «درگیری مسلحانه» واجد وجاهت حقوقی است و باید دارای سه شرط اساسی باشد: اثربخشی ، اعلام رسمی و رعایت حقوق دولتهای بیطرف.
در فضای کنونی که سایه یک آتشبس — هرچند شکننده — همچنان بر منطقه حاکم است، این عملیات نظامی را نمیتوان «محاصره جنگی» قانونی دانست؛ بلکه باید آن را نوعی «اجبار اقتصادی» یکجانبه تلقی کرد که قوانین بنیادین دریانوردی را قربانی یکجانبهگرایانه کرده است.
۲. مرگ یک قرارداد موقت؛ از سرگیری مخاصمات
بُعد خطرناکتر و استراتژیک این ماجرا، نقض آشکار و بیپرده توافق آتشبس است. پایه و اساس این آتشبس بر تضمین حیاتی «عبور امن» از تنگه هرمز استوار بود. استقرار نیروی دریایی متخاصم با هدف تهدید و تحدید کشتیرانی، در ادبیات حقوقی و سیاسی دقیقاً مصداق «از سرگیری مخاصمات» است.
در حقوق بینالملل، آتشبس یک قرارداد الزامآور موقت تلقی میشود؛ به محض آنکه یکی از طرفین با توسل به قوه قهریه و اقدام نظامی جدید وارد میدان شود، عملاً تیر خلاص را بر پیکره این توافق زده است. این رفتار پارادوکسیکال آمریکا — پذیرش «عبور امن» در هفتم آوریل و اعمال محاصره در سیزدهم همان ماه — به طرف مقابل حق کاملاً مشروع میدهد که با استناد به «تغییر اساسی اوضاع» ، پایان آتشبس را اعلام کند و سناریوهای دفاعی و بازدارنده خود را با قدرت بیشتری فعال سازد.
بنابراین تبدیل دیپلماسی به محاصره قهری در دل آتشبس، خطای محاسباتی بزرگی در بازی شطرنج ژئوپلیتیک است. ایالات متحده با این قمار پرریسک، نه تنها پایههای لرزان اعتماد در نظام بینالملل را ویران کرده، بلکه نشان داده که تضمینهای دیپلماتیک (مانند عبور امن) برای او تنها تاکتیکی برای خرید زمان است. این بدعتگذاری همزمان در حقوق دریاها و توافقات آتشبس، میتواند ناامنی را به کل نظام بینالملل تسری دهد و منطقه را به سمت سناریویی غیرقابل کنترل سوق دهد. تاریخ اما بارها ثابت کرده است که دیوارهای محاصره، هرگز اراده ملتهایی را که در چارچوب مقاومت ژئوپلیتیک ایستادهاند، درهم نمیشکند.
