شاید به‌جا باشد که از تجربیات ایشان در جایگاهی استفاده شود که نیازمند ثبات و حفظ وضع موجود است، نه در جایگاه راهبری تحولات بنیادین. این اقدام می‌تواند هم بهره‌مندی از تجربیات ایشان را تضمین کند و هم مسیر توسعه و اثربخشی وزارت دادگستری را از انحراف و وقفه نجات دهد
بررسی کارنامه مدیریتی آقای حسین رحیمی نشان می‌دهد که ایشان در هیچ‌یک از مسئولیت‌های کلان خود بیش از چهار سال دوام نداشته‌اند:
تنها یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را تجربه کرده‌اند؛
تنها یک دوره ریاست دیوان محاسبات کشور را بر عهده داشته‌اند؛
و اکنون در آستانه پایان دوره چهارساله وزارت خود قرار دارند.
این الگو نشان‌دهنده ناتوانی در ایجاد ساختار مدیریتی پایدار و فقدان کادرسازی مؤثر برای استمرار توسعه در سازمان‌های تحت مسئولیت ایشان است. سبک مدیریتی آقای رحیمی عمدتاً بر «حفظ و نگهداری» متمرکز بوده، نه بر «تحول و توسعه». در شرایطی که کشور با ناترازی‌های ساختاری در حوزه‌های حیاتی چون اقتصاد، انرژی، منابع انسانی و حکمرانی مواجه است، چنین مدیریتی نه‌تنها پاسخ‌گو نیست، بلکه ممکن است خود موجب تداوم یا تعمیق بحران‌ها گردد.
گزارش‌هایی منتشر شده؛حاکی از آن است که ریاست محترم جمهوری نیز از عملکرد وزیر نیرو رضایت ندارند و حتی از برگزاری جلسات با ایشان امتناع می‌ورزند. اگر چنین رفتاری مبتنی بر ارزیابی عملکرد و میزان تحقق مأموریت‌های وزرا باشد، منطقی است که این رویکرد نسبت به سایر وزرایی که درک روشنی از مأموریت‌های بنیادین وزارتخانه خود ندارند نیز اعمال شود. چنان‌که وزیر دادگستری طی دو نوبت دیدار نوروزی با کارکنان وزارتخانه به صراحت اظهار داشتند: «بود و نبود وزارت دادگستری در حکمرانی تفاوتی ندارد.» این اظهار نظر، نه‌تنها بیانگر نگاه تقلیل‌گرایانه به جایگاه این وزارتخانه است، بلکه از بی‌باوری مدیریتی نسبت به نقش راهبردی آن در نظام حکمرانی عادلانه حکایت دارد.
از دیگر وجوه نگران‌کننده مدیریت ایشان ، بی‌ثباتی در انتصابات و بی‌توجهی به اصل شایسته‌سالاری است. اخراج منتقدان بدون رعایت تشریفات قانونی و قطع حقوق آنان، آن هم در شرایط سخت اقتصادی و درمانی کشور، اقدامی است که صرفاً با هدف خاموش کردن صدای منتقدان صورت گرفته و با اصول اخلاقی و اداری مغایرت دارد.
در همین راستا، تنها در یک بازه زمانی یک‌ساله، سه مدیر در یک اداره‌کل تغییر یافته‌اند و افرادی بدون تخصص و تجربه کافی در جایگاه‌های حساس منصوب شده‌اند. این رویکرد، نماد آشکار ناتوانی در ایجاد ثبات مدیریتی و فقدان راهبردی روشن در اداره وزارت دادگستری است؛ وزارتخانه‌ای که در این مقطع زمانی بیش از هر چیز نیازمند انسجام و هدایت حرفه‌ای است.
افزون بر این، نزدیکی بیش از حد ایشان به قوه قضاییه نیز برای کسب حمایت از آنها در مقابل ضعف عملکرد خود در قوه مجریه تاکنون نتیجه ملموسی در بهبود عملکرد وزارت دادگستری نداشته است. در حالی‌که این وزارتخانه مسئولیت‌هایی بسیار حساس و ملی در حوزه‌های زیر دارد:
مرجع ملی مبارزه با فساد،
سازمان تعزیرات حکومتی،
مرجع ملی حقوق کودک،
مرجع ملی مالکیت فکری،
و ترویج و صیانت از حقوق شهروندی.
امروزه در هر یک از این حوزه‌ها، بر اساس شاخص‌ها و گزارش‌های معتبر بین‌المللی، با چالش‌ها و بحران‌های جدی مواجه هستیم که مدیریت مؤثر آنها نیازمند وزیری جسور، تحول‌گرا و آینده‌نگر است. مدیری که بتواند با اتخاذ رویکردهای نوآورانه، تعامل مؤثر با سایر نهادهای حاکمیتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، وزارت دادگستری را به جایگاه شایسته خود بازگرداند.
در این شرایط، شایسته است رؤسای محترم قوای مجریه و قضاییه با تأملی دوباره در سوابق و الگوی مدیریتی آقای رحیمی، تدبیری تازه برای آینده این وزارتخانه مهم بیندیشند. شاید به‌جا باشد که از تجربیات ایشان در جایگاهی استفاده شود که نیازمند ثبات و حفظ وضع موجود است، نه در جایگاه راهبری تحولات بنیادین. این اقدام می‌تواند هم بهره‌مندی از تجربیات ایشان را تضمین کند و هم مسیر توسعه و اثربخشی وزارت دادگستری را از انحراف و وقفه نجات دهد
