اظهارات اخیر سه مقام ارشد دولتی درباره تعطیلیها، نشانهای از ناهماهنگی جدی در کابینه است؛ مسئلهای که میتواند نهتنها به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود، بلکه آثار اقتصادی قابلتوجهی نیز در پی دارد. در شرایطی که کشور با چالشهای همزمانی چون کمبود منابع (آب و برق)، فشارهای اقتصادی، و نیاز به بازسازی نشاط اجتماعی مواجه است، مواضع متناقض مسئولین نهتنها گرهای از مشکلات باز نمیکند، بلکه موجب سردرگمی عمومی و تشدید بیاعتمادی میشود.
تضاد در دیدگاهها و پیامدهای آن
رئیس سازمان اداری و استخدامی: «با کمبود آب و برق، تعطیلات ادارات اجتنابناپذیر است.»
این موضع با تکیه بر ضرورتهای زیربنایی، تعطیلی را ابزاری اضطراری برای مدیریت منابع معرفی میکند. با این حال، بدون هماهنگی دقیق با سایر نهادها، چنین رویکردی میتواند به اخلال در روند فعالیتها و نارضایتی مردم منجر شود.
سخنگوی دولت: «با توجه به نیاز به نشاط اجتماعی پس از جنگ، قرار است یک هفته تعطیل کنیم.»
این اظهارنظر بر جنبههای روانی و اجتماعی تأکید دارد اما با در نظر نگرفتن ملاحظات زیرساختی و اقتصادی، عملاً در تضاد با دیدگاه سازمان اداری و استخدامی و وزارت نیرو قرار میگیرد.
وزارت نیرو: «با تعطیلی یک روز چهارشنبه توانستیم ۴۰ هزار مگاوات برق و ۴۱۸ هزار مترمکعب آب صرفهجویی نماییم.»
این اظهار نظر در ظاهر، از موفقیت تعطیلیهای کوتاهمدت در صرفهجویی منابع حکایت دارد. اما رقم مطرحشده، بهویژه در حوزه برق، بسیار بزرگ و سوالبرانگیز است. ۴۰ هزار مگاوات برق معادل یکسوم ظرفیت اسمی کل نیروگاههای کشور است؛ بنابراین چنین ادعایی، بدون انتشار جزئیات دقیق از روش محاسبه و منابع داده، محل تردید جدی دارد. از آن مهمتر، اگر چنین صرفهجویی عظیمی تنها با یک روز تعطیلی ممکن است، این پرسش مطرح میشود که چرا برنامهای پایدار برای مدیریت مصرف طراحی نشده است؟ شفافسازی این آمار، برای حفظ اعتماد عمومی و شکلگیری سیاستگذاری واقعبینانه، ضروری است.
تبعات ناهماهنگی
کاهش اعتماد عمومی: پیامهای متناقض از سوی مسئولان ارشد باعث سردرگمی مردم و سلب اعتماد آنها نسبت به توان دولت در مدیریت شرایط بحرانی میشود.
ناامنی روانی و اجتماعی: بیثباتی در تصمیمات مرتبط با زندگی روزمره (تعطیلی، منابع، خدمات) منجر به نگرانیهای گسترده در میان مردم و کاهش قابلیت برنامهریزی در زندگی فردی و شغلی آنان میگردد.
کاهش بهرهوری و اتلاف منابع: تصمیمات ناهماهنگ، بهویژه در حوزه تعطیلیها، در غیاب تحلیل کارشناسی، میتواند موجب کاهش تولید، اختلال در خدمات عمومی و هدررفت منابع شود.
تضعیف اقتدار دولت: نبود انسجام در سخنرانیها و سیاستگذاریها، چهرهای ناکارآمد از دولت در افکار عمومی ترسیم میکند و در شرایط بحرانی به تضعیف مشروعیت دولت منجر میشود.
هزینههای اقتصادی تعطیلی
افزون بر تبعات اجتماعی و امنیتی، تعطیلیهای گسترده آثار اقتصادی شدیدی به همراه دارد:
ابعاد مستقیم و غیرمستقیم: کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین، وقفه در خدمات بانکی، آسیب به کسبوکارهای آنلاین، کاهش توان خرید، و زیان جدی به کارگران روزمزد از جمله تبعات تعطیلیهای بیبرنامه هستند.
میزان خسارت روزانه: بر اساس برآورد برخی منابع از جمله جهان نیوز (دیماه ۱۴۰۳)، تعطیلیهای گسترده، روزانه تا ۲۸۰ میلیون دلار معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب میزند.
تعطیلی سراسری vs. تعطیلی بخشی: هزینه تعطیلیهای سراسری بسیار بیشتر از تعطیلی محدود ادارات یا مدارس است. لذا سیاستگذاری بدون تفکیک بخشها میتواند به تصمیماتی زیانبار منجر شود.
راهکارها: انسجام برای عبور از بحران
برای مدیریت مؤثر بحرانهای همزمان و جلوگیری از تبعات اجتماعی و اقتصادی، دولت نیازمند بازنگری در شیوه تصمیمگیری و اطلاعرسانی است:
ایجاد اتاق فکر مشترک: تصمیمات درباره تعطیلی، مدیریت منابع و نشاط اجتماعی باید در یک ساختار منسجم با حضور نمایندگان نهادهای ذیربط گرفته شود.
هماهنگی در اطلاعرسانی: همه اعضای دولت باید مواضع خود را پیش از انتشار عمومی با سخنگوی دولت هماهنگ کنند. تنها یک مرجع رسمی برای اعلام تصمیمات وجود داشته باشد.
اولویتبندی مسائل: میان نیاز به نشاط اجتماعی و ضرورت حفظ منابع باید توازن برقرار شود و سیاستها بر اساس دادههای کارشناسی طراحی شوند.
شفافیت و پاسخگویی: توضیح روشن دلایل تصمیمات و پذیرش مسئولیت میتواند به احیای اعتماد عمومی کمک کند.
بنابراین ناهماهنگی در کابینه نهفقط زنگ خطری برای امنیت روانی و اجتماعی جامعه است، بلکه هزینههای سنگین اقتصادی نیز بر دوش کشور میگذارد. در این میان، ارائه ارقام مشکوک و فاقد پشتوانهی روشن، نهتنها راهحل نیست بلکه خود میتواند بخشی از بحران بیاعتمادی باشد. آیا دولت میتواند با انسجام، شفافیت و هماهنگی، این بحرانها را مدیریت کند و اعتماد افکار عمومی را بازسازی نماید؟