مفسدان اقتصادی را اعدام نکنید!

یادداشت منتشره شده در روزنامه شرق به تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۰

12 سال از پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد می‌گذرد، اما این ویروس مخرب همچنان در کشورمان قربانی می‌گیرد. با افزایش این قربانی‌ها، رتبه کشورمان نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش قابل‌ملاحظه‌ای هم پیدا کرده است. سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2020 رتبه فساد ایران را صدوچهل‌ونهمین کشور از میان 180 کشور دنیا اعلام کرد. دیگر بر همگان روشن است که فساد یک پدیده سازمان‌یافته است که نیازمند همراهی و همکاری همه اعم از دست‌اندرکاران و صاحبان قدرت است و اینکه یک فرد به‌تنهایی مورد اتهام قرار بگیرد، فقط بهانه‌ای برای حفظ دیگران و مصون‌ماندن سیستم و گردش امور فاسد در یک مؤسسه دولتی است و نه بیشتر؛ بنابراین اعلام اسامی چند نفر خاص نمی‌تواند کمکی به حل معضل فساد اقتصادی در کشور بکند. چون فساد مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد، اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی می‌کند و از کار می‌اندازد و چه‌بسا گسترش این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد کند که در این صورت قطع یک عضو فاسد قادر نیست به تنهایی مشکلی را در این زمینه حل کند. به خاطر همین است که عده‌ای از دانشمندان معتقدند که اساسا راهی برای حل مشکل فساد وجود ندارد و باید مانند سرطان با آن زندگی کرد، چون بدون استثنا در تمام کشورها، حتی پاک‌ترین آنها، باز هم فساد یافت می‌شود و در این‌ صورت باید نظام بهداشت را بر نظام درمان برتری داد؛ یعنی اصل را در مبارزه بر پیشگیری گذاشت، نه درمان. ولی عده دیگری معتقدند که برعکس، مجازات و تنبیه عاملان فساد، تنها راه‌حل مناسب برای ریشه‌کن‌کردن این پدیده مذموم اقتصادی در جهان است. در هر صورت باید به خاطر داشته باشیم که هرچه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع افزوده می‌شود، امنیت ملی آنها بیشتر در معرض تهدید قرار می‌گیرد، زیرا فساد از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت‌ها می‌کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات و اصل حاکمیت قانون را مخدوش می‌کند و از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود. فساد به افزایش هزینه معاملات و اختلال پیش‌بینی‌های اقتصادی منجر شده و مانع از توسعه پایدار می‌شود. درآمدهای مالیاتی با فساد کاهش می‌یابد و کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی نیز تنزل پیدا می‌کند؛ بنابراین دولت‌ها آگاه‌ هستند که فساد آسیب‌های بسیاری را برای کشورشان به ارمغان می‌آورد و نباید هیچ حد و مرزی برای مبارزه با آن قائل شوند؛ ازاین‌رو سازمان‌های بین‌المللی، فساد سیاسی و مالی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد می‌کنند.
بانک جهانی، شش شاخص را برای حکمرانی خوب به دنیا معرفی کرده است که یکی از آنها مبارزه با فساد است: الف: شاخص حق اظهارنظر و پاسخ‌گویی ب: شاخص ثبات سیاسی ج: شاخص کارایی و اثربخشی دولت د: شاخص کیفیت قوانین و مقررات ه: شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد. بنابراین همان‌طورکه گفته شد فساد مالی و اقتصادی از جمله اساسی‌ترین مسائل مورد توجه در دنیاست و اکثریت کشورهای جهان با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل به چاره‌اندیشی در امر مبارزه با فساد پرداخته‌اند و سازمان ملل برای مقابله یا جلوگیری از گسترش فساد راهکارهایی به کشورهای مختلف جهان ارائه کرده است. هرچند برخی از توصیه‌های این سازمان برای کشور ما کارایی نداشته است، چراکه درمان این بیماری، نیازمند شناخت دقیق آن در سطح ملی است، زیرا فساد اداری و دولتی با عوامل بومی و تحولات سیاسی و اجتماعی هماهنگ شده و به‌اصطلاح هم‌رنگ محیط خود می‌شود. کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۳ تدوین و تصویب شد و شاید این اولین معاهده جامع بین‌المللی است که به‌طور خاص به مبارزه با فساد پرداخته است. کنوانسیون در ۷۱ ماده، همه مراحل و ابعاد مبارزه با فساد از پیشگیری تا استرداد اموال را مورد توجه قرار داده است. کشورمان از تاریخ 20/1/1388 رسما به عضویت کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد درآمد. آیین‌نامه مرجع و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد با پیشنهاد وزارت دادگستری در تاریخ 21/12/1392 به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب هیئت دولت رسید و وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون در کشور تعیین شد. جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به این کنوانسیون، نهادهای متعددی برای این مبارزه در کشور تشکیل داد. اولین نهادی که به‌طور متمرکز در ایران برای مبارزه با فساد تشکیل شد «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی» است؛ اما تجربه ایران در حوزه مبارزه با فساد به‌خوبی نشان داد که نهادسازی در کنترل فساد تأثیر خیلی زیادی نداشته است. رتبه ایران در شاخص ادراک فساد در دهه 90 در حالی میزان نامطلوبی نشان می‌دهد که در طول این دهه علاوه بر پنج نهاد مقابله با فساد که در دهه 80 مشغول به کار شده‌اند، شش نهاد دیگر نیز به فعالیت در این حوزه پیوسته‌اند. قوه مجریه بیشترین تعداد نهادهای مبارزه با فساد را در میان قوای سه‌گانه دارد. مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به ماهیت فعالیت دیوان محاسبات دارای دو نهاد مستقل است. همچنین قوه قضائیه در یکی از دستگاه‌های زیرمجموعه خود یعنی، سازمان بازرسی کل کشور از یک نهاد مطالعاتی در حوزه مبارزه با فساد نیز بهره می‌برد. شورای شهر تهران نیز در سال 1396 دست به تشکیل کمیته‌ای در زمینه شفافیت زد که در کنار سازمان بازرسی شهرداری به مباحث مبارزه با فساد نیز ورود کرده است. ولی امروز با تأسیس این همه نهاد مبارزه کننده و هزینه سنگین اداره آنها، رتبه فساد در کشور از 87 به صدوچهل‌ونهمین کشور دنیا افزایش یافت. البته استرداد اموال یکی از اصول اساسی این کنوانسیون است که بسیار ظرفیت خوبی است و دولت‌های عضو را متعهد می‌کند که بالاترین میزان همکاری و مشارکت را در این زمینه با یکدیگر ارائه کنند. به گفته کارشناسان، استرداد اموال تاراج‌رفته، امری فرامرزی است و نیازمند همکاری و هماهنگی بین کشورهای عضو؛ اما نکته تأمل‌برانگیز، آن است که همکاری یادشده در این کنوانسیون، مربوط به بازگردادن اموال است و نه لزوما استرداد مجرمان؛ یعنی کشورهای عضو تعهدی به استرداد افراد فاسد ندارند. به‌‌ویژه آنکه در برخی از کشورها،‌ نظیر کشور ما، برای جرائم مالی بزرگ اقتصادی، مجازات اعدام هم در نظر گرفته می‌شود، ولی اگر دولت ایران بتواند در یک اقدام پیش‌دستانه مجازات اعدام را برای مفسدان اقتصادی از قوانین جزائی خود حذف کند، در این صورت می‌تواند بهانه را از کشورهای عضو برای استرداد مجرمان سلب کند و دیگر کشورهایی نظیر کانادا یا هر کشوری که عضو کنوانسیون است، نمی‌تواند مقصدی برای متهمان پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی کشورها از جمله کشور ما باشد. از سوی دیگر با روی‌کار‌آمدن دولت سیزدهم نیز گویا عزم ملی برای مبارزه با فساد بیشتر جزم شده است و اراده رئیس‌جمهور در این خصوص در سندی به همین نام تبلور پیدا کرده است و به‌نوعی چشم‌انداز دولت در زمینه مبارزه با فساد نیز محسوب می‌شود و کمک می‌کند تا بازیگران این حوزه بتوانند چارچوب مواجهه با فساد را نه در قالب مجموعه پراکنده‌ای از اقدامات، بلکه در چارچوبی ساختارمند فهم کرده و در مسیر اجرا، برای تقویت آن دست به نقش‌آفرینی بزنند. سند یادشده مشتمل بر شش بخش تعریف فساد، اصول، سیاست‌های اجرائی، اقدامات کلیدی و بنیادین (بلندمدت)، اقدامات عملیاتی و ساختار است. اصول سند نیز مبتنی‌بر شفاف‌سازی، فرهنگ‌سازی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، مدیریت تعارض منافع، شایسته‌گزینی، یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی، نظارت مؤثر و برخورد قاطع است.
با مطالعه کامل این سند می‌توان ادعا کرد که روح حاکم بر این سند به‌ دنبال بهبود بستر کلی حکمرانی (تفکیک بخش دولتی و خصوصی، بهبود مقررات تنظیم‌گر، گسترش دولت الکترونیک و حذف امضاهای طلایی، گسترش و ایجاد شفافیت و…) است؛ ولی واقعیت این است که راهکار مقابله با فساد در دستگاه‌های دولتی با نوشتن سند، تصویب قانون، نصیحت‌کردن و پند و اندرز راه به جایی نمی‌برد و همان‌طور که پیش‌تر هم گفته شد باید ریشه‌های آن را به دقت شناسایی کرد؛ بنابراین وظیفه هماهنگ‌سازی کنوانسیون مبارزه با فساد با مفاد این سند یادشده بر عهده وزارت دادگستری است و باید ارتباطی دوسویه بین این دو نهاد به‌ وجود بیاید تا زمینه استفاده از ظرفیت‌های طرفین به‌خوبی فراهم شود تا با یک هم‌افزایی مضاعف، مبارزه با فساد در کشورمان آهنگ سریع‌تری به خود بگیرد.