یادداشت روز نامه شرق سه‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۰
متأسفانه درکشور ما این شرکت‌های دولتی که با زحمت زیاد ساخته و یا خریداری شده بودند به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار به اسم خصوصی‌سازی واگذار شدند که آنالیز عدد فوق بیانگر این واقعیت است که طی این واگذاری‌ها ۳۱ درصد این خصوصی‌سازی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی، ۱۴ درصد به سهام عدالت (که هم‌اینک در اختیار افراد و تعاونی‌های استانی سهامدار است)، ۲۰ درصد بابت رد دیون دولتی (عمده این بخش به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شده) فروخته شده و ۱۳ درصد باقی‌مانده نیز به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از روزنامه شرق؛به نظر شما منشأ پیدایش حکومت‌ها در جهان چیست؟ شاید در یک کلام بتوان گفت که به‌وجودآمدن حکومت‌ها، ریشه در تأمین احتیاجات حقیقی بشر دارد. آنها یک دستگاه سیاسی و اداری وسیع را به استخدام می‌گیرند تا نیازمندی‌های مردم خود را مرتفع کنند و اقتدارشان را در شرایط اضطراری نشان دهند.
پس هدف‌گذاری، طراحی سیاست‌ها و تنطیم مقررات برای رفع نیازهای مردم از طریق حوزه ستاد وزارتخانه‌های دولتی از یک سو و اعمال حاکمیت و اجرای سیاست‌های تنظیم‌شده به‌منظور تأمین احتیاجات مردم از سوی دیگر، از طریق حوزه صف وزارتخانه‌ها، یعنی شرکت‌های دولتی، صورت می‌گیرد. حال اگر در مقام خصوصی‌سازی این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود آن‌وقت این سؤال پیش می‌آید که من‌بعد اعمال حاکمیت دولت از چه طریقی امکان‌پذیر است؟ آیا واگذاری این شرکت‌ها با اسم رمز خصوصی‌سازی، به معنی سپردن یک اسلحه بدون فشنگ به دولت‌ها برای حضور در یک جنگ تمام‌عیار اداری و اقتصادی نیست؟
آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌ایم که چرا سیاست‌های کلی نظام به رشته تحریر درمی‌آید و دولت‌های یکی پس از دیگری برنامه‌های پنج‌ساله تدوین می‌کنند ولی به صورت کامل این سیاست‌ها و برنامه‌ها به اجرا نزدیک نمی‌شوند و فقط روی کاغذ باقی می‌مانند و اهداف آنها شکست خورده و قدم از قدم، برای توسعه کشور برداشته نمی‌شود؟ مهم‌ترین دلیل آن این است که سازوکار اجرای این برنامه‌ها و سایر سیاست‌ها را که همان شرکت‌های دولتی باشد از دولت به اسم خصوصی‌سازی گرفته‌اند و شاید به همین دلیل است که متوسط میزان اجرای شش برنامه توسعه در کشور فقط بین 30 تا 40 درصد بوده است. از 32 بانک موجود در کشورمان فقط 9 بانک دولتی باقی مانده است. در چنین وضعیتی وزیر اقتصاد دستور می‌دهد که بانک‌ها باید وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن با نرخ 18درصدی به مردم پرداخت کنند. اما بانک‌های خصوصی منابع خود را در جاهای دیگر نظیر خرید و فروش ارز، سکه، ساختمان، بورس و … به کار گرفته‌اند که خیلی بیشتر از 18 درصد برای آنها عایدی دارد بنابراین چرا باید دستور وزیر را اجرا و وام ضروری را پرداخت کنند تا علاوه بر انحراف منابع، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول خود را افزایش دهند. همه ما می‌دانیم که بخش خصوصی همواره به دنبال ماکزیمم‌کردن منفعت خود (یعنی کسب سود) است نه منفعت عامه که فلسفه وجودی تشکیل دولت‌هاست. بنابراین رئیس‌جمهور شعار می‌دهد، وزیر «دستور اجرا» صادر می‌کند ولی غافل از اینکه مکانیسم تحقق شعارها و اجرای این دستورات به اسم خصوصی‌سازی از بین رفته است. مردم نیز در این میان سردرگم و بلاتکلیف می‌مانند که چرا دستورات وزیر و رئیس‌جمهورشان اجرا نمی‌شود و یا در برخی از مواقع عکس این تصمیمات اتفاق می‌افتد.
بنابراین آنها تصور می‌کنند که حتما وزیر دولتشان توانمند نیست و شکایت او را پیش نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی می‌برند. مجلسیان نیز بعضا برای اظهار وجود و یا برای تأمین رضایت موکلین خود و شاید هم برای چند رأی بیشتر در انتخابات آتی، شروع به طراحی سؤال، کارت زرد و استیضاح وزیر می‌کنند که ابزار اعمال حاکمیتش را به اسم خصوصی‌سازی از دستانش ربوده‌اند.
طرفداران خصوصی‌سازی معتقدند که دولت باید خود را از تصدی‌گری خارج و در جایگاه نظارتی بنشاند. یعنی همان شعار مارگارت تاچر که می‌گفت کوچک زیباست، پس دولت‌ها باید کوچک شوند، ولی مدیر شوند. هسته مرکزی این شعار تاچر «نظارت» بود که می‌بایست جایگزین تصدی‌گری دولت‌ها می‌شد ولی تصور کنید که یکی از دستگاه‌های نظارتی پرقدرت کشور ما یعنی سازمان بازرسی کل کشور، به نیابت از حاکمیت، قصد نظارت بر این شرکت‌های واگذارشده را داشته باشد.
یعنی یک بازرسی برنامه‌ای از شرکت ایران‌خودرو که زیر 20 درصد سهام آن دولتی است تعریف و پس از انجام این بازرسی، گزارشی که حاوی یک‌سری پیشنهادات اصلاحی برای مسدودکردن گلوگاه‌های فساد آن مجموعه است را به مدیرعامل این شرکت ابلاغ کند و در انتهای گزارش قید کند که اگر ظرف مدت 10 روز زمینه اجرای این پیشنهادات را فراهم نکنید با او برخورد قانونی می‌شود. طبیعی است که مدیرعامل ایران‌خودرو به راحتی قادر است به این سازمان نظارتی بگوید که من از این گزارش تمکین نخواهم کرد زیرا چهارپنجم این شرکت، خصوصی است و این پیشنهاد اصلاحی شما را سایر اعضای هئیت مدیره برای اجرا قبول نخواهند کرد. به نظر شما با این میزان اثربخشی در نظارت، آن‌هم از سوی مهم‌ترین دستگاه نظارتی کشور، پس از این رهاسازی گسترده که به اسم خصوصی‌سازی در کشور اتفاق افتاده است چه انتظار دیگری می‌توان داشت؟! اساسا چه کسی در مورد فساد بخش خصوصی پاسخ‌گو خواهد بود؟ چیزی که در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل که کشورمان در سال 1388 به آن ملحق شده است، بر آن تأکید بسیار شده است.
به عبارت دیگر از سال 1385 در روند واگذاری شرکت‌های دولتی با پدیده جدیدی در ادبیات اقتصادی روبه‌رو شده‌ایم تحت عنوان شرکت‌های خصولتی، که ترکیبی از دو واژه (خصوصی و دولتی ) است که نه دیگر امکان نظارت دولتی بر آنها وجود دارد و نه امکان نظارت بخش خصوصی به معنی واقعی. بلکه وجودشان حیاط‌خلوتی را به وجود آورده است که منبع و منشأ یک دوگانگی شدید شده است و اوضاع را در آینده به سمتی خواهند برد که هیچ راهی به جز دوباره ملی کردن این شرکت‌ها باقی نمی‌گذارند. یکی از نمونه‌های این دوگانگی که باعث ایجاد تنش‌های گسترده‌ای در کشور شده است همین فیش‌های نجومی است که همه ما مبدأ، منشأ و آبشخور آن را می‌شناسیم؟ همین الان مدیرکل بخش دولتی ما حداکثر 15 میلیون دریافتی ماهانه دارد ولی مدیر یک شرکت خصولتی با مزایا و کارت هدیه و پاداش، رقمی نزدیک به 100 میلیون تومان در ماه دریافتی دارد.
ای کاش سازمان خصوصی‌سازی (که متأسفانه حیات خودش در گرو استمرار خصوصی‌سازی است) تحت نظارت سازمان‌های نظارتی وضعیت دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی را قبل و بعد از دهه 80 با هم مقایسه می‌کرد تا برای همه مردم مشخص می‌شد که میزان اشتغال، کارایی، اثربخشی، و نهایتا رشد اقتصادی که هدف اصلی این خصوصی‌سازی در کشور بوده است آیا کمتر شده است یا بیشتر؟! چه شرکت‌های بزرگی مانند آزمایش، بلر، پارس‌الکتریک و… که به بخش خصوصی واگذار شدند و به دلیل اینکه مرده آنها بیشتر از زنده آنها می‌ارزید، آنها را ورشکست، کارگرانشان را بیرون و روی زمین‌های آنها ساختمان بنا کرده‌اند.
این سرنوشت تلخ خصوصی‌سازی در ایران است که اگر به فرمایش مقام معظم رهبری در رابطه با اصل 44 که جواز خصوصی‌سازی را در ایران صادر کرده است دقت کنیم متوجه می‌شویم که درست در دام طراحان خصوصی‌بازی افتاده‌ایم. ایشان فرمودند که:
بشر موجود عجیبی است، عزیزان من گاهی عبادت و نماز شب هم می‌شود وسیله نفوذ شیطان وسیله فریب نفس خود انسانی که دارد نماز شب می‌خواند! همه ایده‌های خوب، همه فکرهای خوب و شریف می‌تواند منفذی بشود برای شیطان، اصل 44 (جواز خصوصی‌سازی) خیلی خوب است، خیلی لازم است و حتما باید گسترش و تماما اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شب دام شیطان نشود.
آیا بعد از 15 سال از اجرای خصوصی‌سازی که به صورت جدی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است می‌توانیم ادعا کنیم که در دام شیطان قرار نگرفته‌ایم؟! حالا که تا اینجا آمده‌ایم بیایید نیم‌نگاهی به شرکت‌های دولتی بیفکنیم که چگونه به آنها در زیر پای افزایش بهره‌وری آسیب زدند.
فعالیت شرکت‌های دولتی در ایران از ابتدای سال‌های ۱۳۰۰ آغاز شده است. طی دهه‌های اول سال‌های ۱۳۰۰، عمده‌ترین اهداف دولت از ایجاد شرکت‌های دولتی، کنترل تجارت عمومی، ایجاد درآمد و گسترش و حمایت از صنایع داخلی بوده است که برای تحقق آنها ۳۵ شرکت دولتی تأسیس شد. طی سال‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با افزایش درآمدهای نفتی، تأسیس و فعالیت شرکت‌های دولتی ابعاد گسترده‌تری یافت و تصدی دولت در بخش‌های اقتصادی از طریق این شرکت‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خصوصا در طی چند سال اول، به دلیل مصادره و ملی شدن بسیاری از شرکت‌های خصوصی، تعداد شرکت‌های دولتی به مراتب افزایش یافت.
فلسفه وجودی تأسیس شرکت‌های دولتی از زمان تأسیس اولین شرکت دولتی تاکنون در هر دوره زمانی کاملا متفاوت با دوره دیگر بوده است. در برخی دوره‌ها ایجاد زیربناها، در دوره‌های دیگر حمایت از بخش‌های خاص اقتصادی به منظور تأمین مایحتاج مردم و در دیگر دوره‌ها کسب درآمد و یا جلب مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی، فلسفه وجودی آنها را تشکیل می‌داده است.
بنابراین در حال حاضر شرکت‌های دولتی از مجموعه‌ای از شرکت‌ها تشکیل شده‌اند که هر یک با انگیزه و هدفی خاص به وجود آمدند. پس نمی‌توان یک نسخه واحدی را به عنوان خصوصی‌سازی برای تمامی این شرکت‌ها پیچید. اگر ما آن شرکت‌ها که بعد از انقلاب بنا به دلایلی مصادره شدند و هدف نهایی آنها کسب سود بود و دولت پس از تصرف آنها می‌بایست مانند صاحبان قبلی این شرکت‌ها همان روند یعنی حداکثرسازی سود را دنبال می‌کرد ولی به دلیل اینکه انگیزه مؤسسین آنها با انگیزه کارگزاران دولت که انگیزه کاملا غیراقتصادی بود در تضاد آشکار قرار گرفت و متأسفانه این تفکر دولتی بر روح حاکم بر اداره این شرکت‌ها غالب شد و به مرور زمان باعث عدم کارایی در شرکت‌های دولتی، تداخل فعالیت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیابی، مدیریت نامطلوب و انتصاب مدیران براساس تحلیل‌های سیاسی شد و همگی این موارد باعث زیان‌ده‌شدن این شرکت‌ها شد و خیلی از آنها را تا مرز ورشکستگی پیش برد و چه پول‌ها از جیب بیت‌المال برای بقای آنها که هزینه نشد! بنابراین سیاست‌گذاران در واگذاری این قبیل شرکت‌ها به بخش خصوصی اصلا نباید کوچک‌ترین تردیدی به خود راه دهند.
اما به غیر از این نوع شرکت‌های مصادره‌ای، شرکت‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه نه تنها در کشور ما بلکه در کل خاورمیانه به وجود آمده‌اند که به صورت تاریخی همواره نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی، اشتغال‌زایی و ارائه خدمات حیاتی در کشورهای این منطقه ایفا کردند. این نوع شرکت‌ها در بخش‌های کلیدی متنوعی از بازار همچون بانکداری، انرژی و ساخت‌وساز حضور داشتند و بعد از موج خصوصی‌سازی در دهه 90 میلادی در جهان، نه تنها این نوع شرکت‌ها کاهش نیافتند (شرکت‌های دولتی ) بلکه افزایش قابل ملاحظه‌ای هم پیدا کردند و نقش فعال‌تری را در اقتصاد برعهده گرفتند.
اما متأسفانه درکشور ما این شرکت‌های دولتی که با زحمت زیاد ساخته و یا خریداری شده بودند به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار به اسم خصوصی‌سازی واگذار شدند که آنالیز عدد فوق بیانگر این واقعیت است که طی این واگذاری‌ها ۳۱ درصد این خصوصی‌سازی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی، ۱۴ درصد به سهام عدالت (که هم‌اینک در اختیار افراد و تعاونی‌های استانی سهامدار است)، ۲۰ درصد بابت رد دیون دولتی (عمده این بخش به شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شده) فروخته شده و ۱۳ درصد باقی‌مانده نیز به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.
از این آمار به خوبی می‌توانید استنباط کرد که خصوصی‌سازی پنجره‌ای برای پرواز اقتصاد ایران جلوه داده شد؛ ولی متأسفانه به دیوار قطور و بلندی تبدیل شد که اقتصاد کشور محکم به آن برخورد کرده و نقش بر زمین شده است.
