جناب آقای پزشکیان همان طوری که مستحضرید حقوق کارگران در جلسه ای با شرکای اجتماعی (دولت ، کارگر و کارفرما) در پایان هر سال تعیین می شود. چانه زنی تشکل های کارگری باعث می شود که افزایش حقوق کارگران بیشتر از حقوق کارمندان دولت باشد و این شکاف بین این دوقشر هر ساله عمیق و عمیقتر می شود به گونه ای که حقوق یک جوشکار در عسولیه معادل حقوق یک معاون وزیر در دولت شماست.
بنابراین این سوال فربه در اذهان عائله شما (کارمندان) می جوشد و می روید که چرا حقوق کارمندان نیز به همین سیاق در یک شورای مشابه ی تعیین نمی شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به صورت کاملا یکطرفه حقوق این کارمندان را تعیین می کند.
برخی از کارشناسان معتقدند در سال آینده با توجه به اعمال سیات های ارزی و نزدیک شدن دلار نیمایی به رقم 53 هزارتومان ما شاهد تورم 45 درصدی خواهیم بود در حالیکه قرار است حقوق کارمندان فقط و فقط 20 درصد افزایش یابد. معنا و مفهوم این رقم آن است که به میزان 25 درصد سفره کارمندان کوچک و کوچکتر خواهد شد.
منصرف از این که کوچک شدن سفره مردم زمینه ساز یک تهدید امنیت ملی است. از سوی دیگر کارمندان هم ناچار خواهند شد که 25 درصد از مصرف خود را کاهش دهند. کاهش مصرف یعنی کاهش تولید کارخانجات و کاهش تولید کارخانجات یعنی کاهش سود و کاهش سود یعنی تعطیلی شرکت ها و بیکارشدن هزاران هزار کارگران که این بیکاری های فزاینده خود زمینه ساز افزایش بزهکاری اجتماعی و … خواهد بود.
بنابراین حضرتعالی یکبار هم که شده به این بازی دو سر باخت خاتمه داده و الان که فصل بودجه است دستور فرمایید تمهیدات دیگری در اینخصوص اندیشیده شود.
سجادی پناه
