امروز 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است و 12 سال از پیوستن ایران به کنوانسوین مبارزه با فساد می گذرد. اما این ویروس مخرب همچنان در کشور مان قربانی می گیرد. ولی رتبه کشورمان نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش قابل ملاحظه ای هم پیدا کرده است. سازمان شفافیت بین الملل در سال 2020رتبه فساد ایران را 149 امین کشور از میان 180 کشور دنیا اعلام نمود.
دیگر بر همگان روشن است که فساد یک پدیده سازمان‌یافته است. که نیازمند همراهی و همکاری جمعی از دست اندرکاران و صاحبان قدرت است و اینکه یک فرد به تنهایی مورد اتهام قرار بگیرد، تنها وسیله‌ای برای حفظ دیگران و مصون ماندن سیستم و گردش امور فاسد در یک موسسه دولتی است و نه بیشتر. بدین منظور اعلام اسامی چند فرد خاص نمی تواندکمکی به حل معضل فساد اقتصادی در کشور بکند. چون فساد مانند عفونت است که اگر به اندام و پیکر جامعه راه یابد اعضای آن را یکی پس از دیگری عفونی می کند و از کار می اندازد و چه بسا گسترش این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد می کند. هر چند که شما یک عضو فاسد را از بدن قطع کرده باشید .به خاطر همین است که عده ای از دانشمندان معتقدند که اساساً راهی برا ی حل مشکل فساد وجود ندارد و باید مانند سرطان با آن زندگی کرد چون بدون استثنا در تمام کشور ها ، حتی پاکترین آنها، باز هم فساد یافت می شود و باید اصل را در مبارزه بر پیشگیری گذاشت ولی عده دیگر معنقدند که بر عکس مجازات و تنبیه عاملان فساد تنها راه حل این مشکل است. در هر صورت باید به خاطر داشته باشیم که هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع افزوده می شود ، امنیت ملی آنها بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد. زیرا فساد از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت‌ها می‌کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات و اصل حاكميت قانون را مخدوش می سازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌گردد. فساد به افزایش هزینه معاملات و اختلال پیش‌بینی‌های اقتصادی منجر شده و مانع از توسعه‌ی پایدار می گردد. درآمدهای مالیاتی با فساد کاهش می یابد و کیفیت زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی نیز تنزل پیدا می کند.
بنابراین دولت ها آگاهند كه فساد آسيب هاي بسياري را برای کشورشان به ارمغان می آورد و نمی توانند هيچ حد و مرزي برای آن قائل شوند. سازمان های بین المللی ، فساد سیاسی و مالی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد می کند. بنابراین با قطعیت می توان گفت که فساد در دستگاه های دولتی یک عارضه جهانی است منتهی در بسیاری از کشورهای جهان با درجات مختلفی ظهور و بروز پیدا می کند و همین موضوع است که جهان شمول بودن فساد را نشان می دهد. بانک جهانی، شش شاخص را برای حکمرانی خوب به دنیا معرفی می کند که یکی از آنها مبارزه با فساد است : الف: شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی ب: شاخص ثبات سیاسی ج: شاخص کارایی و اثربخشی دولت د: شاخص کیفیت قوانین و مقررات ه: شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد.
بنابراین فساد مالی و اقتصادی از جمله اساسی‌ترین مسائل مورد توجه در دنیاست و اکثریت کشورهای جهان با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل به چاره‌اندیشی در امر مبارزه با فساد پرداخته‌اند. و از این روست که سازمان ملل راهکارهایی برای مقابله و یا جلوگیری از گسترش فساد به کشورهای مختلف جهان ارائه داده است هر چند که برخی از توصیه های این سازمان برای کشور ما کارایی نداشته است زیرا درمان این بیماری ناشی از ویروس فساد، نیازمند شناخت دقیق آن در سطح ملی است چرا که فساد اداری و دولتی با عوامل بومی و تحولات سیاسی و اجتماعی هماهنگ گشته و باصطلاح همرنگ محیط خود می‌شود.
کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۳ تدوین و تصویب شد و این اولین معاهده جامع بین المللی است که به طور خاص به مبارزه با فساد پرداخته است. کنوانسیون در ۷۱ ماده، کلیه مراحل و ابعاد مبارزه با فساد از پیشگیری تا استرداد اموال را مورد توجه قرار داده است. کشورمان از تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ رسما به عضویت کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد درآمد . آیین نامه مرجع و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد با پیشنهاد وزارت دادگستری در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب هیات دولت رسید و وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون در کشور تعیین گردید.
جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به این کنوانسیون ، نهادهـای متعددی برای این مبـارزه در کشور تشکیل داد . اولیـن نهـادی کـه به طـور متمرکـز در ایـران بـرای مبـارزه بـا فسـاد تشـکیل شـد “سـتاد هماهنگـی مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی و مالـی” اسـت.
اما تجربــه ایــران در حــوزه مبــارزه بــا فســاد به خوبــی نشــان داد که نهادســازی در کنتــرل فســاد تأثیــر خیلی زیادی نداشــته اســت. رتبـه ایـران در شـاخص ادراک فسـاد در دهـه 90 در حالـی میـزان نامطلوبـی نشـان میدهـد کـه در طـول ایـن دهـه علاوه بـر پنـج نهـاد مقابلـه بـا فسـاد کـه در دهـه 80 مشـغول بـه کار شـده اند، شـش نهـاد دیگـر نیـز بـه فعالیـت در ایـن حـوزه پیوسته اند. قـوه مجریـه بیشـترین تعـداد نهادهـای مبـارزه بـا فسـاد را در میـان قـوای سـه گانه دارد. مجلـس شــورای اسـلامی نیــز بــا توجــه بــه ماهیــت فعالیــت دیــوان محاســبات دارای دو نهــاد مســتقل اســت. همچنیــن قــوه قضائیــه در یکــی از دســتگاههای زیرمجموعــه خــود یعنــی، ســازمان بازرســی کل کشــور از یــک نهــاد مطالعاتــی در حــوزه مبــارزه بــا فســاد نیز بهــره می بــرد. شـورای شـهر تهـران نیـز در سـال 1396 دسـت بـه تشـکیل کمیتـه ای در زمینـه شـفافیت زد کـه در کنار سازمان بازرسی شهرداری بـه مباحـث مبـارزه بـا فسـاد نیـز ورود کـرده اسـت. ولی امروز با تاسیس این همه نهاده مبارزه کننده و هزینه سنگین اداره‌ی آنها رتبه فساد در کشور از 87 به 149 امین کشور دنیا ارتقا یافته است.
البته استرداد اموال یکی از اصول اساسی کنوانسیون است که بسیار ظرفیت خوبی است و دولت های عضو را متعهد می کند که بالاترین میزان همکاری و مشارکت را در این خصوص به یکدیگر ارائه نمایند. به گفته کارشناسان، استرداد اموال تاراج رفته ، امری فرامرزی است و نیازمند همکاری و هماهنگی بین کشور های عضو است. نکته قابل تامل آن است که همکاری مذکور در این کنوانسیون ، مربوط به بازگردادن اموال است و نه لزوما استرداد مجرمان؛ یعنی کشورهای عضو تعهدی به استرداد افراد فاسد ندارند. به خصوص آنکه در برخی از کشورها، نظیر کشور ما ، برای جرایم مالی بزرگ اقتصادی ، مجازات اعدام هم در نظر گرفته می شود ولی اگر دولت ایران بتواند در یک اقدام پیش دستانه مجازات اعدام را برای مفسدین اقتصادی از قوانین جزایی خود حذف نماید در این صورت، بهانه از کشورهای عضو برای استرداد مجرمین سلب خواهد شد و دیگر کشورهایی نظیر کانادا،یا هر کشوری که عضو کنوانسیون است، نمی تواند مقصدی برای متهمان پرونده های فساد مالی و اقتصادی کشورها از جمله کشور ما باشد
از سوی دیگر با روی کار آمدن دولت سیزدهم عزم برای مبارزه با فساد جزم شده است و اراده رئیس جمهوردر این خصوص در سندی به همین نام تبلورپیدا کرده است و به نوعی چشم‌انداز دولت در مبارزه با فساد محسوب می شود و کمک می‌کند تا بازیگران این حوزه بتوانند چارچوب مواجهه با فساد را نه در قالب مجموعه پراکنده‌ای از اقدامات، بلکه در یک چارچوبی ساختارمند فهم کرده و در مسیر اجرا، برای تقویت آن دست به نقش‌آفرینی بزنند. سند یاد شده مشتمل بر شش بخش تعریف فساد، اصول، سیاست‌های اجرایی، اقدامات کلیدی و بنیادین (بلندمدت)، اقدامات عملیاتی و ساختار است. اصول سند نیز مبتنی بر شفاف‌سازی، فرهنگ‌سازی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، مدیریت تعارض منافع ، شایسته گزینی، یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی، نظارت مؤثر و برخورد قاطع است.
بنابراین با مطالعه کل این سند می‌توان ادعا کرد که روح حاکم بر این سند به دنبال بهبود بستر کلی حکمرانی (تفکیک بخش دولتی و خصوصی، بهبود مقررات تنظیم‌گر، گسترش دولت الکترونیک و حذف امضاهای طلایی، گسترش و ایجاد شفافیت و غیره) است. ولی واقعیت این است که راهکار مقابله با فساد در دستگاه‌های دولتی با نوشتن سند ، تصویب قانون، نصیحت کردن و پند و اندرز راه به جای نمی برد و همان طوری که پیشتر هم گفته شد باید ریشه‌های آن به دقت مورد شناسایی قرار گیرد.
بنابراین وظیفه هماهنگ سازی کنوانسیون مبارزه با فساد با مفاد این سند یاد شده بر عهده وزارت دادگستری می باشد و می بایست یک ارتباط دو سویه بین این دو نهاد بوجود بیاید تا زمینه استفاده از ظرفیت های طرفین به خوبی فراهم شود تا با یک هم افزایی مضاعف، مبارزه با فساد در کشورمان آهنگ سریعتری به خود بگیرد.
