مولوی عبدالحمید و بسیاری از سیاستمداران فعلی و قبلی از «تغییر قانون اساسی» سخن می‌گویند، اما فراموش کرده‌اند که مشکل اصلی ایران نه در متن قانون، بلکه در مکانیزم اجرای آن است. می‌توان بهترین قانون اساسی جهان را نوشت، اما اگر چرخ اجرای آن زنگ‌زده باشد، هیچ آرمانی به مقصد نمی‌رسد؛ همان‌طور که اسب اصیل، در ارابه‌ی شکسته به جایی نمی‌رسد.
*بیایید تنها یکی از 177 اصل این قانون را مرور کنیم: ببینیم چه سرنوشتی پیدا کرد اصل مترقی ۴۴.*
آنچه روزی شعار «توانمندسازی مردم» نام داشت، امروز به خاکستر بانک‌های ورشکسته و بنگاه‌های خصوصیِ بی‌ریشه تبدیل شده است.
بانک آینده، فقط یک مؤسسه مالی نبود که منحل و به دامن دولت انداخته شد؛ نماد فروریختن رؤیای خصوصی‌سازی در ایران بود.
وقتی بخش خصوصی در خلأ قانون، به مزرعه‌ی رانت بدل می‌شود، دیگر وقت آن است که شجاعانه اعتراف کنیم:
خصوصی‌سازی در ایران شکست خورد.
بانک آینده را ملی کردیم؛ اکنون وقت آن است که همین مسیر را برای سایر واگذاری‌ها نیز دنبال کنیم. وقتی فضای کسب‌وکار کشور در رتبه ۱۵۰ جهان قرار دارد، خصوصی‌سازی عملاً واگذاری دارایی‌ها به صاحبان نفوذ است، نه به کارآفرینان مولد. شرکت‌های دولتی خودشان حتی در چنین شرایطی نمی‌توانستند نفس بکشند و یکی پس از دیگری سقوط می کردند؛ بناراین سرنوشت واگذاری‌هایشان به بخش خصوصی پیشاپیش قابل پیش‌بینی بود. بنگاه‌های واگذار شده ورشکسته شدند، زمین‌های ارزشمندشان فروخته شد، دارایی‌هایشان یا به دلار تبدیل و از کشور خارج شد یا به جای تولید، وارد چرخه دلالی شد. اکنون زمان آن است که با عقلانیت، نه ایدئولوژی، به سوی «ملی‌سازی هوشمند» حرکت کنیم؛ ملی‌سازی‌ای برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد.
خصولتی‌ها؛ فرزندان ناخلف اصل ۴۴
اصل ۴۴ می‌خواست دولت راهبر باشد، نه مالک؛ ناظر باشد، نه خریدار و فروشنده. اما در مسیر اجرا، فلسفه آن تحریف شد: خصوصی‌سازی به «خصولتی‌سازی» بدل شد یعنی خصومت با مردم و بخش خصوصی واقعی؛ دارایی‌ها از دولت به شبکه‌ای از ذی‌نفعان نزدیک به قدرت منتقل شد. این نه بازار آزاد است، نه رقابت سالم؛ بلکه بازتولید همان دولت، در لباسی جدید بود.
نمونه‌ها روشن‌اند:
*هفت‌تپه:* قرار بود سمبل بهره‌وری بخش خصوصی باشد، اما به میدان اعتراض کارگران گرسنه بدل شد.
*آلومینیوم المهدی:* واگذاری نه رشد تولید آورد، نه سرمایه‌گذاری تازه؛ بلکه به کاهش ظرفیت و افزایش بدهی منجر شد.
*نیشکر کارون:* مالکیت خصوصی باعث رکود و کاهش انگیزه‌های کارگری شد.
*بانک آینده:* نماد خصوصی‌سازی مالی، در هیاهوی بدهی و سوءمدیریت فرو ریخت؛ بانکی که قرار بود «آینده» بسازد، امروز در گذشته خود دفن شده است.
این‌ها تصادف نیستند؛ نشانه‌ای است که مشکل در متن قانون نیست، بلکه در مکانیزم اجرای آن. هیچ قانون مترقی‌ای بدون نظارت، شفافیت و پاسخ‌گویی زنده نمی‌ماند.
بازخوانی اصل ۴۴؛ از قانون تا منطق حکمرانی
شاید زمان آن رسیده اصل ۴۴ را دوباره بخوانیم؛ نه با ذهن حقوق‌دان، بلکه با چشم جامعه‌شناس. خصوصی‌سازی اگر عدالت را از بین ببرد، مشروعیت خود را از دست داده است. حال باید همه واگذاری‌های گذشته را دوباره ملی اعلام کنیم ، نه برای بازگشت به دهه پنجاه، بلکه برای حفظ دهه‌های آینده. ملی‌شدن، بازگرداندن اعتماد عمومی و بازسازی منطق حکمرانی اقتصادی است.
تجربه جهانی؛ از مارگرت تا چین
مارگرت تاچر می‌گفت: «دولت باید کوچک شود، ولی مدیر شود.» با این شعار نسخه خصوصی سازی را به جهان عرضه کرد این نسخه در ایران و خیلی از کشورها اجرا شد، ولی شکست خورد؛ دولت‌ها کوچک شدند، اما واگذاری‌ها به ثروتمندان نزدیک به قدرت انجام شد، نه به بخش خصوصی مولد.
در مقابل، چین مسیر ۱۸۰ درجه‌ای رفت؛ اقتصاد را نه بر مدل «کوچک زیبا» تاچر، بلکه بر کنترل هوشمند، مالکیت دولتی استراتژیک و هدایت سرمایه به سمت تولید و فناوری پایه‌ریزی کرد. نتیجه این شد که چین طی چند دهه، اقتصاد خود را به رتبه اول دنیا رساند و مکتب کلاسیک خصوصی‌سازی غربی را عملی زیر و رو کرد.
این مقایسه تاریخی نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی بدون نظارت و مدیریت استراتژیک، به رانت و بحران منجر می‌شود.
سخن آخر:
از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷، تنها ۲۳ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسید و ۷۷ درصد باقی‌مانده به نهادهای شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی واگذار شد. این آمار نشان می‌دهد که هدف اصلی خصوصی‌سازی _ «اصلاح ساختاری و کوچک‌سازی دولت» _ جای خود را به کسب درآمد و تسویه بدهی‌ها داده و زمینه استیلای ساختار خصولتی در اقتصاد را فراهم کرده است.
بنابراین، اعلام رسمی شکست خصوصی‌سازی—که با ملی شدن بانک آینده زنگ خطر آن به صدا درآمد—نه یک عقب‌گرد، بلکه تصمیمی راهبردی برای نجات اقتصاد ملی از فروپاشی است.
و در نقد دیدگاه جناب عبدالحمید، باید گفت: مشکل ما نه در متن قانون اساسی است، بلکه در اجرای نامناسب آنست؛ بدون سازوکارهای عملی و نظارت دقیق، حتی بهترین قانون اساسی دنیا نیز صرفاً روی کاغذ باقی می‌مانند و عدالت و توسعه را محقق نمی‌کند.
