طبق بند الف ماده 105 برنامه هفتم توسعه هر گونه اصلاح ساختار سازمانی باید به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برسد. ولی از آنجایی که همه چیز در کشور ما سیاسی یا حداقل جهت سیاسی پیدا کرده است، موجب شده که جوانی پرمدعا که به تازگی از قوه قضاییه به قوه مجریه آمده است و جزء مجاهدین روز شنبه محسوب می گردد، راسا تصمیم گرفته دو واحد جذاب مجموعه که عمده سفرهای خارجی وزارت دادگستری از آن طریق انجام می گیرد را بدون کسب مجوز از سازمان اداری و استخدامی از جایگاه اصلی خود که مصوب آن سازمان بوده، انتزاع و آنها را با خود به معاونت توسعه مدیریت و منابع ببرد که هیچ سنختی سازمانی نیز با آن معاونت ندارد.
برخی از قضات مانند ایشان همیشه زور را پشتوانه کمبود حجت شان قرار می دهند و نمی دانند که تن دادن به انجام “اصلاحات ساختار سازمانی” بدون داشتن دلایل توجیحی و کارشناسی برای هر وزارتخانه و سازمانی چقدر می تواند خطرناک باشد به گونه ای که تبعات ناشی از آن ، هزینه های جبران ناپذیری را سالهای سال متوجه وزارت دادگستری خواهد کرد.
علمای مدیریت معتقدند که سقف هر وزارتخانه ای بر روی دو ستون اصلی استوار است. یکی ساختار سازمانی و دیگری نیروی انسانی . ساختار چابک و پویا می تواند ضعف نیروی انسانی را پوشش دهد و کاملا برعکس ، یعنی ساختار سنگین و منفعل نیز قادر است نیروی انسانی کارآمد را هم به تدریج منفعل نماید.
بهمین خاطر است که اختیار تغییر ساختار به موجب قانون از وزارتخانه ها سلب و در اختیار یک سازمان حاکمیتی یعنی سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته است. اما این جوان که در دولت قبل نیز معاون وزیر در حوزه مالکیت فکری بود و هم اکنون نیز بدون هیچگونه تلاشی برای پیروزی دولت به معاونت توسعه کوچ کرده است دو مرجع ملی مبارزه با فساد و حقوق کودک را نیز همراه خود به این معاونت برده است.
این دل نوشته را هم برای استحضار رئیس جمهور و دفتر محترم ایشان نوشتم که مجوز بکارگیری چنین شخصی را صادر کرده است که دائما بر روی منتقدین خود اسلحه قانون می کشد.
