کسانی که در حادثه دلخراش بندر شهید رجایی به مسئولیت‌های خود عمل نکرده‌اند، باید مورد بازخواست قرار گیرند.
ضروری است یک آسیب‌شناسی جامع و دقیق انجام شود تا، از یک‌سو، از تکرار حوادث مشابه پیشگیری گردد و، از سوی دیگر، افراد و نهادهایی که مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم داشته و در انجام وظایف خود دچار قصور یا تقصیر شده‌اند، شناسایی و با آنان مطابق مقررات قانونی برخورد شود.
از مقامات قضایی ذی‌ربط انتظار می‌رود برای تقویت سازوکارهای پیشگیری از وقوع جرم، کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول را ملزم به پاسخگویی کنند و عملکرد آنان در حوزه‌های نظارتی و اجرایی مورد بررسی و پرسش قرار گیرد.
برخی دستگاه‌ها سال‌هاست که اساسنامه و ساختار قانونی خود را به‌روز نکرده‌اند، در حالی‌که وظایف و حوزه‌های مأموریتی‌شان دستخوش تغییرات اساسی شده است. استمرار این وضعیت، زمینه‌ساز بروز خلأهای نظارتی و اجرایی است.
در این زمینه، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود:
آیا وزارت دادگستری، به‌واسطه نقش مهم و غیرقابل انکار سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه نظارت بر گمرک، پیشگیری از رسوب کالا، و نیز برخورد با موارد اظهار خلاف واقع، مشمول این هشدارها و فرمایشات ریاست محترم قوه قضاییه خواهد بود؟
حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، که به کشته شدن بیش از ۷۰ نفر و زخمی شدن دست‌کم ۱۲۴۲ نفر منجر شد، ناشی از ورود و نگهداری محموله‌هایی بسیار خطرناک تحت عنوان «کالای معمولی» بود.
این حادثه، مصداق بارز قاچاق گمرکی از طریق ارائه اسناد جعلی یا اظهار خلاف واقع است؛ رفتاری که طبق قانون، چه در قالب تخلف و چه در قالب جرم، یکی از مصادیق قاچاق اقتصادی محسوب شده و در صلاحیت قانونی سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی قرار دارد.
بنابراین، انتظار می‌رود که وزارت دادگستری و به‌ویژه سازمان تعزیرات، ضمن پذیرش مسئولیت نظارتی خود، پاسخ‌گوی این ترک فعل خطرناک و پیامدهای فاجعه‌بار آن باشند.
