سجادی پناه 26 اسفند 1401 - 1 سال پیش زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
کپی شد!
0
دکتر مجید سجادی پناه

متن سخنرانی برای مبارزه با فساد

مقدمه
فساد تنها مشکل یک کشور در حال توسعه و یا توسعه یافته نیست، بلکه چالشی برای تمام افراد و تمامی ملتهاست.  فساد از جمله پدیده هایی است که حاکمیت قانون را تضعیف و فرهنگ فرسایشی مصونیت از مجازات را تقویت می­کند. فساد روند پیشرفت ملی، اجتماعی و اقتصادی کشورها را مختل و بحران هایی را در سطح جوامع به وجود می آورد. در یک حرکت نمادین برای مبارزه با آن از سوی سازمان ملل روز ۹ دسامبر به نام روز جهانی مبارزه با فساد نامگذاری شده است.هدف سازمان ملل از برگزیدن این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با فساد، ایجادیک تریبون قوی و قدرتمند برای رساندن پیام مبارزه با فساد به تمام مردم جهان است .به همین منظور روز جهانی مبارزه با فساد، در تمام دنیا توسط دولت ها، سازمان ها، جامعه مدنی، بخش خصوصی، رسانه و عموم مردم برگزار می شود. و ما هم مفتخریم که امسال با حضور شما عزیران این روز بزرگ را جشن می گیریم و از این فرصت به دست آمده استفاده می کنیم و به تمام دست اندرکاران این حوزه بابت عملکرد یکساله آنها خسته نباشید عرض می کنیم و ضمن  گرامیداشت این روز با شکوه ، این پیام مهم را به تمام دنیا مخابره می کنیم که اراده مردم بزرگ ایران برای مبارزه با فساد روز به روز محکم و محکم تر خواهد شد.
 
اشاره ای به موضوع مبارزه با فساد در سطح جهانی
همان طوری که عرض کردم فساد یک پدیدهء جهانی است که در همهء کشورها دنیا وجود دارد، لیکن بر اساس شواهد موجود ، کشورهای فقیر بیشتر از سایرین مورد آسیب قرار می گیرند، رشد اقتصادی آنها  سركوب شده و بودجه های مورد نیاز آنها برای آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی از مسیر اصلی منحرف می شوند. درك تدریجی این مشکلات و آسیب های مربوط به فساد در سطح دنیا  باعث گردید که اقـدامات بـین المللـی در خصوص مبارزه با فساد نیز در یک سیر تکاملی قرار بگیرد . ولی در این مسیر تکاملی؛  تصویب کنوانسیون مریدا یک جهش چشمگیر و قابل ملاحظه در این زمینه محسوب می شود زیرا از قالـب “ملاحظـات کلی” و “صرف اعلام مواضع”  خارج شده و به سوي استفاده از اصول و ابزار هاي عملـی و سـپس توسـعه تعهـدات گام برداشته شده است. این کنوانسیون که حاصل خرد جمعی شمار زیادي از مسئولان و سیاستمداران است می تواند از جمله معاهدات سازمان ملل متحد به حساب بیایدکـه در مـتن آن بـه ضـمانت اجـرا علیـه متخلفین توجه کافی شده است.
همان طوری که می دانید محتویات سند مریدا در یک مقدمه، هشت فصل و 71 ماده تـدوین گردیده است تا اعضاء را به پیشگیری و جرم انگاری فساد، ارتقاء سطح همکاریهای بین المللی، استرداد دارائی های سرقت شده، ارتقاء کمکهای فنی و تبادل اطلاعات میان هر دو بخش خصوصی و عمومی ملزم نماید. بطور کلی این کنوانسیون تدابير اساسي را در چهار حوزه معرفی می کند: 1- پیشگیری، 2- جرم انگاری، 3- همکاری بین المللی  4- استرداد دارائی ها.
این معاهده جهانی بطور مختصر بیان می‌کند که «سازمان ملل متحد نسبت به مشکلات وخیم و تهدیداتی که به دلیل فساد بر روی ثبات و امنیت جوامع اعمال می‌شود به شدت نگران است و این اختیارات را به کنوانسیون‌ می‌دهد تا برای جلوگیری و مبارزه مؤثر و کارامد با فساد، اقداماتی را ترویج و تقویت نماید و در سایه همکاریهای  بین‌المللی و کمک‌های فنی در پیشگیری و مبارزه با فساد  بتواند مدیریت و مالکیت امور عمومی را با یکپارچگی و پاسخگویی ارتقا دهد.
اعضاي کنوانسیون مبارزه با فساد معتقدند چون فساد یک موضوع داخلی نبوده و یک پدیده فراملی است و بـر تمامی جوامع و اقتصادها تاثیر می گذارد بنابراین در موضوع مبارزه نیز همکاري بین المللی جهت پیشگیري یـا کنتـرل آن اهمیـت پیدا می کند به همین منظور در این کنوانسیون سه ویژگی اساسی مورد توجه قرار می گیرد که عبارتند از:
1-  همه دولت ها خواهان جدی ترگرفتن پدیده فساد و اتخاذ قوانینی مناسب براي پیشگیري و مقابله باآن هستند.
2-   دست کم براي کشورهاي درحال توسعه این نکته به خوبی آشکارشده است که فساد به ویژه در جنبه اداري موضوعی است نظام مندکه برخورد همه جانبه ای را طلب می کند.  
3-   روي این نکته توافق حاصل شده است که “عمل جمعی جامعه بین المللی” می تواند نتایج ملموس تری  را در بحث مبارزه با فساد بوجود بیاورد.
سازمان ملل بر این اساس از دولت‌های عضو می خواهد که با وسائل موثر به فساد اداری و سوء استفاده از اموال عمومی، رشوه در هر شکل آن، نپوتیسم (رعایت فامیل)، اعمال نفوذ و تبعیض که زاینده جرائم دیگر و ناامنی است پایان دهند. این کنوانسیون همچنین از دولت‌های عضو درخواست کرده است که به یکدیگر برای کشف و دستگیری و استرداد مفسدین، با استفاده از همه تکنیک‌ها و وسایل کمک نمایند.
جمهوری اسلامی ایران نیز با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد، اقدامات موثر و مستمری در این زمینه داشته و همواره تلاش کرده است تا ضمن تقویت اقدامات ملی مبارزه با  فساد، چهره ضدفساد نظام اسلامی را نیز به تصویر بکشد و در این مسیر با مشارکت کارآمد همه ارکان نظام در ماموریت‌های مبارزه با فساد که در دنیا صورت می گیرد حضوری پررنگ داشته باشد.
لذا از آنجایی که نهاد دولتی متولی اجرای این کنوانسیون در کشور، وزارت دادگستری تعریف شده است و به لحاظ جایگاه قانونی، ‌می‌تواند تمام دستگاه‌های ذیربط را در این زمینه هماهنگ کند لذا این وزارتخانه است که می تواند گزارش کاملی از اجرایی شدن این کنوانسیون را نیز در سطح عموم منتشر و به مسئولین مربوطه منعکس نماید. و در دولت سیزدهم برنامه ریزی جامعی در این زمینه صورت گرفته است که در صورت اجرا ،تحقق اهداف این کنوانسیون به سرعت تسهیل خواهد شد.
اشاره به موضوع مبارزه با فساد (در داخلی کشور)
از آنجا که یکی از منابع جدي و مورد اعتناي حوزه حقوق داخلی در اقدام علیه فساد، قـانون اساسی هـر کشور می باشد، از آنجایی که در زمان تدوین قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، کنوانسیون مبارزه با فساد تدوین نشده بود اما اصولی که در قانون اساسی ایران به صورت عام به حقوق بنیادین بشري پرداخته اسـت بـه صـورت کلـی شـامل فسـاد وپیشگیري از آن و حتی مقابله با آن هم می شود و حتی در دیباچه قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران که مشحون از تبیین آرمان هاي مردم انقلابی است در  سـطور اولیه آن با معرفی اسلام بعنوانی دینی که از همه مظاهر فسق و فساد مبرا است به تمام مردم جهان اعلامی کرده است که قانون اساسی کشورمان  نه تنها با این کنوانسیون افتراق نداشته بلکه تشبهات بسیار زیادی با آن دارد.
بعنوان مثال طبق اصل یکصد و چهل و دو دارایی رهبر ، رئیس جمهور معاونان رئیس جمهور وزیران و همسر و فرزنـدان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میگردد که بر خلاف حق افزایش نیافته باشـد . ایـن اصـل بیانگر تاکید قانون اساسی بر پیشگیري از وقوع جرم و فساد در سطوح عالی مدیران کشور می باشد. همان طوری که در کنوانسیون بر ان تاکید بسیار شده است
سایر منابع حقوق داخلی در پیشگیري از فساد نیز ، نظیر  فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري درخصوص تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد مورخ 10/2/1380 که هرچند به لحاظ حقوقی در گروه منابع حقوقی قرار نمیگیرد اما به لحاظ اهمیت آن در تدوین اقـدامات پیشگیرانه بسیار قابل اعتناست و در راستای همین کنوانسیون قرار می گیرد.
ولی باید به خاطر داشته باشیم که این تنها دولت نیست که مسئول کاهش فساد در کشور است. مجلس، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه‌ها و حتی شهروندان عادی نیز در کاهش فساد مسئولیت مشترک دارند.
 
نگاهی به سند پیشگیری و مقابله با فساد اداری دولت سیزدهم
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و رویکرد جدی آن به مبارزه با فساد، بعنوان محوری ترین وعده رئیس جمهور محترم، که در سندی به همین نام تبلور یافته است، مرجع ملی مبارزه با فساد نیز می بایست با یک برنامه تحولی خود را با این اقدامات دولت هماهنگ سازد. بنابراین لازم و ضروری است نیم نگاهی به مفاد این سند بیافکنیم. 
پیش‌نویس نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد با عنوان “سند پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم” در نامه شماره ۶۶۹۱۹ مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۰ معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به شما عزیزان ارسال شده است و شما به خوبی در جریان آن قرار گرفتید که منبعد برنامه‌ریزی و اجرای راهبردهای ضد فساد این دولت  بر اساس این نقشه مشخص و معین خواهد شد.
در این سندکه به نوعی چشم‌انداز دولت سیزدهم در امر مبارزه با فساد محسوب می شود، به موضوع فساد به‌طورعام و تعارض منافع به‌صورت خاص توجه شده است وکمک می‌کند تا بازیگران این حوزه بتوانند چارچوب مواجهه با فساد را نه در قالب مجموعه پراکنده‌ای از اقدامات بلکه چارچوبی ساختارمند فهم کرده و در مسیر اجرا، تعدیل و تقویت آن دست به نقش‌آفرینی بزنند. سند یاد شده مشتمل بر شش بخش تعریف فساد، اصول، سیاست‌های اجرایی، اقدامات کلیدی و بنیادین (بلندمدت)، اقدامات عملیاتی و ساختار است. اصول سند نیز مبتنی بر شفاف‌سازی، فرهنگ‌سازی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، مدیریت تعارض منافع ، شایسته گزینی، یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی، نظارت مؤثر و برخورد قاطع است.
در مسیر اجرای این اصول هشت سیاست اجرایی نیز ارائه شده است که شامل بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌ها، استقرار دولت الکترونیک، ایجاد پنجره واحد خدمات، به مشارکت طلبیدن مردم از طریق حمایت از افشا کنندگان، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، احترام به ثروت‌آفرینان و کارآفرینان، توسعه رویکرد زنجیره‌های ارزش و تأمین و پاسخ‌گو کردن نظام اداری در برابر بروز فساد است.
بر اساس این سند ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به «آژانس پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تغییر می‌کند تا اختیار و اقتدار لازم برای اجرای مفاد سند را به دست آورد. همچنین یکی از دلایل اصلی ایجاد این ساختار ایجاد دستگاهی باهدف واحد است تا در برابر موضوع مقابله با فساد پاسخگو باشد.
بنابراین وظیفه هماهنگ سازی کنوانسیون مبارزه با فساد با مفاد این سند بر عهده وزارت دادگستری می باشد و یک ارتباط دو سویه باید بین این دو نهاد بوجود بیاید تا زمینه استفاده از ظرفیت های  طرفین  به خوبی  فراهم شود تا با یک هم افزایی مضاعف، مبارزه با فساد آهنگ سریعتری به خود بگیرد.
 
 
برنامه آینده مرجع ملی مبارزه با فساد  
1-    مبارزه با فساد نیازمند استراتژی‌های درازمدت و هماهنگ با اسناد فرادستی هست؛ لذا تلاش می‌شود در برنامه‌های توسعه هفتم موضوع  مهم و حیاتی مبارزه با فساد مورد توجه و اهمیت ویژه‌ای قرار گیرد.
2-    مبارزه با فساد نباید تنها از طریق مجرای دولتی و رسمی باشد لذا مشارکت موثر و کارآمد همه‌ی رسانه‌ها، نهادهای مدنی و سازمان‌های خصوصی نیز باید دستگاه‌های دولتی را در امر مبارزه با فساد یاری دهند.
3-    مبارزه با فساد دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. لذا تلاش می‌شود به منظور نهادینه‌سازی رفتار ضدفساد، نسبت به تدوین برنامه‌‌های فرهنگی مبارزه با فساد اقدام گردد تا درجه‌ی حساسیت دانش‌آموزان، دانشجویان، نوجوانان و جوانان را نسبت به فساد افزایش دهیم
4-     پدیده فساد در مغایرت با ارزش های اسلامی، فرهنگ ملی و قانون اساسی کشور است و در راه مبارزه با آن بسیج همگانی در همکاری با نهادهای جامعه مدنی، رسانه ای و مردمی را طلب می کند.
5-    بررسی  قوانیـن، آییننامه هـا، بخشنامه هـا و دسـتورالعمل و همچنیـن رویـه قضائـی محا کـم کشـورمان از حیـث انطبـاق یـا عـدم انطبـاق بـا مفـاد کنوانسـیون  مبارزه با فساد و شناسایی خلاءهـای قانونـی انجام خواهد گرفت.
6-    پر کردن شکاف بین نظام دانایی و توسعه علمی کشور در خصوص فساد که باعث نارسایی در حوزه مبارزه شده است از طریق همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و موسسات پژوهشی.
7-    بررسی علل ناکارامدی دستگاه های نظارتی (نهادهـا مبارزه با فساد در ایران) در کاهـش میزان فسـاد – بـا وجـود تأکیـدات موکد کنوانسیون بـر ضـرورت نهادسـازی در امـر مقابلـه بـا فسـاد-.
8-    ترمیم خلاء های قانونی برای اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد
9-    مشارکت در هنجارسازی بین المللی در حوزه مبارزه با فساد
10-بهبود جایگاه ایران در رتبه های بین المللی فساد
11-مشارکت در تهیه، تدوین و پیگیری موافقتنامه های دو یا چند جانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور اجرای مفادکنوانسیون و بهره گیری بهینه از ظرفیت های آن.
12-استرداد مجرم یا اموالی که فرد متهم به خارج  انتقال داده است با عنایت به این که استرداد اموال تاراج رفته امری فرامرزی بوده و نیازمند همکاری و هماهنگی بین کشور عضو می باشد
13-ترمیم خلاء های قانونی برای اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد
14    مشارکت در هنجارسازی بین المللی در حوزه مبارزه با فساد
14-بهبود جایگاه ایران در رتبه های بین المللی فساد
15-شرکت در نشست های اصلی و فرعی ادواری کنوانسیون مبارزه با فساد
16-ارتقای تسهیل و حمایت از همکاریهای بین المللی و کمک های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد
17-مشارکت در تهیه، تدوین و پیگیری موافقتنامه های دو یا چند جانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور اجرای مفادکنوانسیون و بهره گیری بهینه از ظرفیت های آن.
18-آشناسـازی کارشناسـان خارجـی بـا دسـتاوردهای جمهـوری اسـامی ایـران در زمینـه مبــارزه بــا فســاد  پــس از هماهنگــی بــا دســتگاههای مربوطه.
19-برقراری ارتباط مستمر و هدفمند با دبیرخانه کنوانسیون و تشکیلات وابسته ، با هماهنگی از طریق وزارت امور خارجه (البته باید توجه داشت که وزارت امور خارجه یکی از بازوهای پیگیری بوده و عمده مساله باید متوجه مرجع ملی مبارزه با فساد باشد).
20-تبادل اطلاعات و تجربیات مرتبط با کنوانسیون با اشخاص ذی صلاح موضوع کنوانسیون با رعایت مصالح کشور بـرای رفـع چالش هـای مبارزه با فساد.
21-استرداد مجرم یا اموالی که فرد متهم به خارج  انتقال داده است با عنایت به این که استرداد اموال تاراج رفته امری فرامرزی بوده و نیازمند همکاری و هماهنگی بین کشور عضو می باشد
22-با توجه به این که معاضدت و همکاری در بخش استرداد اموال در کنوانسیون مربوط به بازگردادن اموال است و نه لزوما استرداد مجرمان می بایست تلاش کرد که کشورهای عضو متعهد به استرداد افراد مجرم (فاسد)  هم باشند.
23-تلاش برای حذف مجازات اعدام برای مفسدین اقتصادی به منظور تعهد اعضای کنوانسیون برای استرداد اموال و مجرمین بدون هیچ بهانه ای (ممانعت به خاطر بیم از دست دادن جان متهمان)
24-برگـزاری کارگاههـای آموزشـی برای آشنایی برای کارشناسـان و مدیـران میانـی دسـتگاههای مبـارزه بـا فسـاد و همچنیـن مقامـات قضائـی از ظریق ظرفیت هـای کنوانسـیون
25-تعامــل بــا نهادهــا و مؤسســات بین المللــی مرتبــط برای دریافــت کمک هــای فنــی آموزشـی و توانمندسـازی به منظور اجـرای مفـاد کنوانسـیون از مرجـع بین المللـی
26-فراهم آوردن زمینه فعالیت هرچه بیشتر نهادهای غیردولتی توسط مرجع ملی در امر مبارزه با فساد
27-مشارکت با اتاق بازرگانی تهران،  برای تدوین برنامه‌ای تحت عنوان برنامه مبارزه با فساد در بخش خصوصی و آگاه سازی آنها از تبعات منفی فساد بر سرمایه گذاري و رشد اقتصادي و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي و پسترش فقر ، محرومیت و عقب ماندگی
28-     تضمین دسترسی موثر مردم به اطلاعات و افزایش آگاهی‌های عمومی درباره خطرات و عواقب فساد
 
برنامه مبارزه با فساد
·       گزارش دهی عمومی تدوین کنندگان سند مریدا معتقدند شفافیت در بخش دولتی با توجه به تشکیلات، عملکرد و تصمیم گیري هاي اداري باید ارتقا یابد و ما باید ایجاد زیرساخت مناسب برای  «گزارش دهی عمومی” را فراهم نماییم  
·       تسهیل تشریفات اداري به منظور تسهیل دسترسی عموم به نهادهاي تصـمیم گیر صلاحیتدار» نیز ابزار موثري درا ین زمینه می باشد
·       بسیاري از توافقات بین المللی ضد فسادبرتعهد دولت ها براي ایجاد تمهیداتی در جهت رفتار بخش خصوصـی هم تأکید کردهاند
·       غارت دارایی و شست و شوي درآمدهاي حاصل از فساد، چالشی عمده در برابر جامعـه بـین المللـی بـه شـمار میرود و از قدرت بالقوه نابود سازي کل اقتصادهاي ملی برخوردار است و توسعه را تضعیف میکند
·       آخرین ماده از فصل دوم سند مریدا پیش گیري از پولشویی را مد نظـر قـرار داده اسـت و از آنجـا کـه کسـب درآمدهاي نامشروع و وارد کردن آنها در چرخه اقتصاد کشورها یکی از معضـلات قطعـی اعمـال فسـادآلود اسـت؛
·        
 
بخش پایانی
ما از طریق مکانیزم مرور این کنوانسیون می توانیم برای ساختن پایه های اعتماد و پاسخگویی با یکدیگر همکاری کنیم.
امید است با اتحاد و تلاش صادقانه دولت‌ها، ارگان‌ها و همه مردم، جهانی عاری از فساد و تباهی در هر نوعی داشته باشیم.
امیدواریم که با ایجاد زیرساخت‌های قانونی، سیاست‌های حکمرانی را از روش‌های سخت مبتنی بر برخورد پس از رخداد فساد، باید به روش‌های نرم و پیشگیرانه تغییر داد و اقدام به قاعده گذاری در زمینه مدیریت تعارض منافع نمود.
و امید داریم که بتوانیم شهروندان را در راه مبارزه با فساد آموزش و توانمند سازیم، شفافیت را ارتقاء داده و همکاری های بین المللی را برای بازیابی دارایی های مسروقه بهبود بخشیم.
 
 

نویسنده
MAJID SAJADI
مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *