وزارت دادگستری کوچک‌ترین و درعین‌حال چابک‌ترین وزارتخانه در جمهوری اسلامی ایران است که به‌صورت منحصربه‌فرد، نامش در قانون اساسی هم آمده؛ اما مأموریت اصلی و فلسفه وجودی وزارت دادگستری چیست، یا مخاطبانش عموماً چه کسانی هستند؟ اساساً وزیر آینده چه اهدافی را باید در وزارت دادگستری تعقیب کند؟
گروه سیاسی: مجید سجادی پناه دارای 28 سال سابقه مدیریتی در دو قوه قضائیه و قوه مجریه و همچنین حوزه‌های دانشگاهی است. مشاور معاون رئیس‌جمهور، مشاور وزیر دادگستری، معاون سازمان تعزیرات حکومتی، معاون مرکز آموزش مدیریت دولتی، معاون ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه گزاری حامی، عضو هیئت مدیر شرکت مادر تخصصی ایران‌گردی و جهانگردی ج.ا.ا، عضو مجمع کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی ج.ا.ا، معاون آموزشی و قائم‌مقام رئیس دانشگاه، مدیر برنامه‌ریزی شرکت جام جهان‌نما، معاون اداری و مالی هلال‌احمر و… را می‌توان در کارنامه مدیریتی او دید.
بولتن نیوز گفت‌وگویی اختصاصی را با مجید سجادی پناه در خصوص مأموریت‌های وزارت دادگستری ترتیب داده است که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:
*آقای دکتر خیلی خوش‌آمدید؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم. بنده هم از شما و دست‌اندرکاران سایت وزین بولتن نیوز تشکر می‌کنم که مرا به این گفتگو دعوت کردید.
*اگر اجازه بدید چون سؤالات خیلی زیاد است بدون مقدمه وارد اصل موضوع بشویم.
در خدمتیم
*لطفاً بفرمایید مأموریت اصلی و فلسفه وجودی وزارت دادگستری چیست؟ و اساساً وزارت دادگستری به چه‌کار خاصی در کشور مشغول است؟
این وزارتخانه تنها وزارتخانه است که نامش در قانون اساسی آمده است. وزارت دادگستری کوچک‌ترین و درعین‌حال چابک‌ترین وزارتخانه در جمهوری اسلامی ایران است و شاید شما را هم به یاد وزارتخانه‌های کشورهای اروپایی بیندازد که با تعداد بسیار کمی فعالیت می‌کنند. مجموعه پرسنل این وزارتخانه کمتر از 300 نفر است. البته اگر 2000 نفر پرسنل سازمان تعزیرات که تنها سازمان وابسته به این مجموعه است را در نظر نگرفته باشیم.
اما در پاسخ به سؤال شما باید به اصل 160 قانون اساسی رجوع کنیم؛ و ای‌کاش می‌شد این سؤال فربه و بنیادی شما را از نخبگان قانون اساسی که این اصل را می‌نوشتند، می‌پرسیدیم که در صورت حذف وزارت دادگستری کدام مأموریت کشور بر زمین می‌ماند.
عده زیادی معتقدند که شأن وزارت دادگستری همان شأن هماهنگی بین قواست. درصورتی‌که اگر هر شخص حقیقی بخواهد این کار هماهنگی بین قوا را انجام دهد باید ازنظر جایگاهی بالاتر از سه قوه کشور قرارگرفته باشد و اصولاً کسی که قصد چنین کار بزرگی را دارد نمی‌تواند زیرمجموعه یکی از قوا تعریف شود چون در این صورت قادر به انجام چنین وظیفه بزرگی نیست زیرا قطعاً هیچ‌یک از قوا به سیاست‌های او که به‌منظور ایجاد هماهنگی طراحی و پیشنهاد می‌شود وقعی نخواهد گذاشت.
به همین منظور است که برخی به‌اشتباه تصور می‌کنند که آن جمله‌ای که در آخر اصل 57 در بازنگری قانون اساسی از ته آن اصل افتاده است، بیشتر به وظائف وزارت دادگستری قابلیت الحاق داشته است.
*دقیقاً بفرمایید کدام قسمت از اصل 57 حذف شد؟
در اصل ۵۷، آمده است که قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران سه قوه‌اند قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه و آن‌ها زیر نظر رهبری فعالیت می‌کنند و این قوا مستقل از یکدیگرند.
در ادامه این متن درگذشته آمده بود که ارتباط میان قوا به‌وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردد؛ که در بازنگری سال 68 این قسمت حذف شد. در اینجا تأکید بسیار زیادی روی استقلال قوا صورت گرفته است و در صورت بروز اختلاف و به هم خوردن روابط بین قوا حلقه اتصال را به‌موجب اصل 110 در زمره وظائف مقام معظم رهبری تعریف می‌نمایند.
درحالی‌که شاید این هم محل اشکال باشد. چون شأن مقام معظم رهبری اجل ازاین‌گونه اقدامات است که بیاید به اختلافات بین قوا رسیدگی کند و به دعوا و گله گذاری روسای قوا گوش دهد؛ و اگر هم معظم له قصد این را داشته باشند که این مسئولیت را به هرکسی غیر از خود تفویض نماید بازهم بسیار بعید خواهد بود که روسای قوا حاضر به تمکین از چنین فرد یا جایگاهی باشند و میانجیگری او را بپذیرند. البته آقای شاهرودی در این زمینه کاملاً استثنا بود.
و شاید به خاطر این موضوع باشد که امروز موضوع «هماهنگی» تبدیل به یک حلقه مفقوده در نظام اداری شده است.
*یعنی شما معتقدید که نقش وزارت دادگستری نقش هماهنگی نیست پس در حال حاضر این وزارتخانه به چه‌کاری مشغول است؟
داشتم این را توضیح می‌دادم که اگر به اصل 160 که فلسفه وجودی تشکیل وزارت دادگستری است دقت کنیم یک نکته ظریفی در صدر آن اصل نوشته‌شده است و آن این است که ” وزیر دادگستری را مسئول کلیه “مسائل” مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه می‌دانند”
مرحوم آقای دکتر حبیبی مأموریت این وزارتخانه را در حد یک پستچی که نامه‌ها و لوایح قضایی را بین مجلس، دولت و قوه قضائیه ردوبدل می‌کرد تقلیل داده بودند و حتی برخی از بزرگان دیگر هم تعابیر سخیف‌تری نسبت به ایشان بکار می‌بردند که من از بیان آن‌ها معذورم.
اما واقع قضیه آن است که اگر ما در اصل 57 بر اینکه قوا از همدیگر مستقل‌اند تمرکز نماییم این استقلال به معنی آن نیست که بین آن‌ها دیوارهای قطور و بلند بتنی کشیده شده باشد. حتماً در تعاملات و روابط بین آن‌ها یکسری از “مسائل” و اعوجاجاتی به وجود می‌آید که باید برای آن‌ها تدبیر نمود؛ و زمانی که این مسائل و مشکلات در روابط بین قوا ظهور بروز پیدا کرد درست همان‌جا شأن نزول وزارت دادگستری است و وزیر در آنجا باید حضور پیدا کند و آن گره را با سرپنجه هوش و تدبیر خود از سر راه روابط بین قوا بردارد تا به‌مرورزمان آن مسئله مانند ” گلوله برف سرازیر شده از کوه” بزرگ و بزرگ‌تر نشود.
بنابراین شایستگی‌های شخص وزیر و توانمندی‌های فردی او در این وزارتخانه بسیار موضوعیت پیدا می‌کند.
اما اگر در عالم انتزاع تأکید می‌کنم در عالم انتزاع، هیچ مشکلی در روابط و استقلال بین قوا ایجاد نشود وزارت دادگستری هم محلی از اعراب نخواهد داشت و وجودش ضروری نیست. ولی شما در هیچ زمانی در 30 ساله گذشته سراغ ندارید که مسائل و مشکلاتی بین قوا وجود نداشته باشد و سال‌به‌سال هم این مسائل بزرگ‌تر و پیچیده‌تر نشده باشد.
*آیا وزرای که تا حالا در وزارت دادگستری داشتیم در راستای این وظیفه‌ای که شما می‌فرمایید حرکت کرده‌اند؟
هریک از وزرا بر اساس فهمی که از اصل 160 که تفسیر بردار است اقدام خودشان را سوار کرده‌اند و از دید خودشان و شاید هم بقیه خیلی موفق بوده باشند.
ولی ازنظر من آقای پورمحمدی نگاه دیگری به این اصل 160 داشت گروهی از حقوقدان‌ها و مدیران را سامان داد که این اصل را حفاری کرده و متناسب با آن ساختار سازمانی وزارتخانه را ترسیم نمایند.
این ترکیب جالب بود معمولاً ریزش‌های شغلی هر دو رشته در شخصیت‌های صاحبان آن‌ها، نگاه‌های متفاوتی را ایجاد می‌کند “حقوقدان‌ها” شخصیتی بسیار دقیق و ریزبین و “مدیران” شخصیتی بسیار کلان نگر و استراتژیست، ترکیب این دو گروه تیم خوبی را تشکل داده بود.
*خب نتیجه شد؟ آیا موفق بودند؟
این ترکیب در آخر دولت یازدهم شکل گرفت که ایشان در دولت دوازدهم دیگر در کابینه حضور نداشتند و آن پروژه نیمه‌تمام رها شد.
البته من یک چیزی راجع به آقای پورمحمدی به شما بگویم. ایشان به همه‌چیز نگاه متفاوتی داشتند اگر در روزی جلسه نداشته باشند بین 13 تا 14 ساعت مطالعه می‌کنند؛ یعنی اگر چند سال کسی ایشان را ندیده باشید حتماً از شدت “رشد عقلی” او تعجب خواهد کرد. درست همانند والدینی که از فرزندشان چندین سال دور مانده باشند و با دیدن ناگهانی او از “رشد جسمانی‌اش” تعجب نمایند؛ یعنی آقای پورمحمدی وزارت کشور با پورمحمدی سازمان بازرسی و پورمحمدی وزارت دادگستری و پورمحمدی جامعه روحانیت از زمین تا آسمان فرق کرده است و کسی قادر به این تشخیص نیست مگر مدت‌ها از او دور مانده باشد.
*مگر آقای پورمحمدی چه ویژگی بارزی نسبت به سایر وزرای دیگر در وزارت دادگستری داشت؟
ببیند الآن در مقام ارزیابی عملکرد وزرا که نیستیم. همه وزرا این وزارتخانه خوب کار کردند صحبت بر سر نوع نگاه آن‌ها به مأموریت‌های این وزارتخانه است. ایشان نگاه متفاوتی داشتند.
تنوع مدیریتی آقای پورمحمدی درگذشته، ایشان را در درک بهتر مشکلات این وزارتخانه خیلی کمک کرده بود یعنی وقتی مسائل وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات در کانون مثلث ذهنی ایشان قرار می‌گرفتند که اضلاع آن فهم سیاسی، فهم حقوقی و فهم قضایی بود خروجی متفاوتی نسبت به وزرای دیگران ایجاد می‌کرد که همه را متعجب می‌کرد.
ببینید اگر خواستید راجع به آقای پورمحمدی صحبت کنیم من حاضرم یک جلسه اختصاصی خدمت شما باشم چون می‌ترسم با ناقص گذاشتن مطالب در حق ایشان ظلم شود. پس موضوع ایشان را بگذاریم برای یک جلسه بعد.
*بسیار خوب برگردیم به وزارتخانه آیا اقدامات اصل 160 را نمی‌شد با سازوکاری غیر از تأسیس وزارتخانه و انتصاب یک وزیر انجام داد؟
ببینید شأن قانونی هریک از وزرا در کابینه به‌موجب اصل 137 تعریف می‌شود که وزرا را در مقابل وظایف خاص خودشان در برابر ریس جمهور و مجلس مسئول و پاسخگو می‌داند اما وزیر دادگستری در مقابل وظائف قوه قضائیه باید در مقابل مجلس و رئیس‌جمهور پاسخگو باشد زیرا به‌صورت قائم‌به‌ذات وظیفه‌ای برای او تعریف‌نشده است؛ یعنی بجای اینکه رئیس قوه قضائیه برود در کمیسیون‌های مجلس یا صحن علنی و در مقابل سؤالات نمایندگان پاسخگو باشد وزیر دادگستری برای حفظ استقلال ایشان باید بجای او این‌چنین کاری را بکند و در مقابل سؤالات نمایندگان در خصوص عملکرد قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته به آن پاسخگو باشد.
من نمی‌دانم که این عمل چقدر درست است زیرا پاسخگویی در صورت داشت مسئولیت و اختیار معنا پیدا می‌کند. وزیری که در امورات قوه قضائیه هیچ مسئولیت و اختیاری نداشته باشد چگونه می‌تواند در قبال مسئولیت آن‌ها پاسخگو باشد؟
بنابراین من فکر می‌کنم اصل 137 به‌تبع اصل 160 معنی پیدا می‌کند یعنی اگر اصل 160 وجود نداشت ما اصلاً وزارت دادگستری نخواهیم داشت که مشمول اصل 137 قرار بگیرد که بخواهیم امروز راجع به عملکرد و جایگاه آن در نظام اداری صحبت کنیم.
ولی یکی از مهم‌ترین کارکردهای وزیر دادگستری ایجاد حلقه اتصال “جلسات هیئت دولت” در قوه مجریه با “جلسات شورای عالی قضایی” در قوه قضائیه است؛ که این دو حوزه سیاست‌گذاری را به هم متصل می‌کند؛ اما سایر وظائف فعلی این وزارتخانه برحسب توانایی فردی شخص وزیر در طول تصدی دولت‌ها به وزارت دادگستری داده‌شده است نه به‌موجب قانون.
*بهترین کاری که وزیر دادگستری با این میزان اختیارت می‌تواند انجام بدهد چیست؟
به‌طورکلی عرض کنم. اقدامات اساسی که وزارت دادگستری می‌تواند انجام بدهد در دو حوزه تعریف می‌شود یکی اصل 160 که به‌صورت مستقیم به وظایف و تکالیف وزیر دادگستری اشاره می‌کند که مفصل توضیح دادم و یکسری وظائفی که موجب اصول 57، 60، 69، 70، 88، 89، 90، 127، 134، 137، 138، 142، 156، 158 به‌صورت غیرمستقیم انجام می‌دهد.
به‌عنوان‌مثال برای اجرای اصل 142 یعنی رسیدگی به دارایی مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت که باید توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی بشود، وزارت دادگستری می‌تواند به‌عنوان بازوی قدرتمند قوه قضاییه در هماهنگی برای اجرای این اصل بسیار مؤثر باشد
و همچنین در اجرای اصل 156 بخصوص در بند پیشگیری از وقوع جرم، وزارت دادگستری می‌تواند با انجام هماهنگی‌های بین قوا و ایجاد سازوکارهای اجرایی در جهت هم‌افزایی در این موضوع یعنی پیشگیری از وقوع جرم تأثیرگذاری فوق‌العاده زیادی داشته باشد زیرا بسترهای وقوع جرم و تخلف همان‌طور که می‌دانید اکثراً در قوه مجریه تعریف می‌شوند.
*آیا تکالیفی که به‌طور صریح بر عهده وزرای دادگستری محول می‌شود به اعتبار شخص وزیر انجام می‌گیرد و یا این مسئولیت‌ها به‌موجب قانون به وزارتخانه تفویض گردیده است؟
همان‌طوری که عرض کردم به نظر من برحسب توانمندی وزرا و میزان نزدیکی آن‌ها به شخص رئیس‌جمهور بیشتر وظائف فعلی به این وزارتخانه تفویض گردیده است که شاید بسیاری از موارد آن‌ها با مأموریت اصلی وزارتخانه هم سازگار نباشد.
*در خصوص آن کلمه “با” که در اصل 160 آمده است (مسؤولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه) آیا این استنباط درست است که این جاده روابط قوه قضائیه با دو قوه دیگر یک جاده یک‌طرفه است یعنی وزیر دادگستری تنها به‌عنوان نماینده قوه قضاییه در دو قوه دیگر عمل می‌کند یا این موضوع وجه مقابلی نیز دارد؟
ببینید، این جاده کاملاً یک جاده دوطرفه است و وزارت دادگستری به‌صورت تسهیل گر در روابط دوجانبه هریک از قوا با قوه قضاییه عمل می‌کند.
*مخاطبان وزارت دادگستری عموماً چه کسانی هستند؟
قوه قضاییه و دستگاه‌های وابسته به آن، قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی به‌صورت مستقیم مخاطب وزارت دادگستری هستند و بزه دیدگان، مشمولین دریافت دیه از بیت‌المال، مجرمین متواری از کشور، سازمان‌های مردم‌نهاد، محکومین محبوس در خارج از کشور، محکومین خارجی محبوس در کشور، مراجع بین‌المللی، کودکان زیر 18 سال، بخش خصوصی (اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و …)، عامه مردم، صاحبان آثار ادبی، هنری، صنعتی و دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی، زندانیان ناشی از جرائم غیر عمد، به‌صورت غیرمستقیم ذی‌ربطان وزارت دادگستری محسوب می‌شوند.
*وزارت دادگستری چه ویژگی ممتازی نسبت به وزارتخانه‌های دیگر دارد؟
در پاسخ به سؤال شما به سه ویژگی می‌توانم اشاره‌کنم:
1-جایگاه حقوقی وزیر دادگستری 2- ارتباط دوسویه وزارت دادگستری با قوه قضاییه و سایر قوا
3- به رسمیت شناختن آن توسط سه قوا به‌عنوان رابط فی‌مابین
*وزارت دادگستری با این ابهاماتی که در مأموریت خود دارد پس در شرایط فعلی چه‌کارهای را انجام می‌دهد؟
ببینید باید همواره انتظار داشته باشیم که خروجی رشد و توسعه این وزارتخانه منجر به بهبود روابط قوه قضاییه با سایر قوا شود (مطابق با اصل 160)؛ و ما باید در راستای ارتقای کارآمدی قوه قضاییه به‌منظور ایجاد ارتباط مؤثر آن با سایر قوا گام برداریم. این مأموریت اصلی ماست ولی در شرایط حاضر اقدامات دیگر هم در وزارتخانه انجام می‌دهیم. حمایت از حقوق بشر و شهروندی- پرداخت دیه از بیت‌المال -حمایت از بزه دیدگان و پرداخت خسارات ناشی از احکام قضایی-حمایت از (اشاعه) حقوق مالکیت فکری انتقال بین‌المللی محکومین -پیشگیری از تخلف و وقوع جرم- ارتقای سلامت اداری و بهبود شاخص‌های بین‌المللی فساد -انعقاد تفاهم‌نامه و اسناد حقوقی قضایی بین‌المللی- نظارت بر ستاد دیه-تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده ذیل اصل 44 -حمایت و ارتقای حقوق کودک
*به نظر شما وزیر آینده چه اهدافی را باید در وزارت دادگستری تعقیب کند؟
به نظرم وزیر آینده برای ایجاد یا تقویت موارد زیر باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد:
بهبود فرایند تدوین، تنقیح و تصویب قوانین و مقررات از طریق:
پیگیری و دفاع از طرح‌ها و لوایح قضایی و غیر قضایی 2- 2-پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات
تقویت رویکرد تعاملی در جذب منابع مالی و اداری برای قوه قضائیه با حفظ استقلال آن از سایر قوا از طریق:
1-هماهنگی در خصوص انجام تحقیق و تفحص 2- پیگیری کلیه امور راجع به بودجه 3- نیروی انسانی و کلیه مسائل اداری مربوط به قوه قضائیه
تقویت رویکرد تعاملی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف از طریق:
هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم و تخلف 2- هماهنگی و پیگیری جهت پیشگیری و کاهش دعاوی و شکایات مربوط به دولت و دستگاه‌های اجرایی در مراجع قضایی 3- سیاست‌گذاری، استانداردسازی و بروز رسانی قوانین و مقررات مبارزه با فساد اداری
توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی بین‌المللی به‌منظور ارتقای جایگاه حقوقی جمهوری اسلامی ایران از طریق:
1-انتقال محکومین به حبس بر اساس معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی 2-تنظیم، انعقاد و اجرای موافقت‌نامه‌های حقوقی و قضایی بین‌المللی 3-هماهنگی برای استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی وزارت دادگستری 4-تبیین مواضع جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی در خصوص حقوق کودک، مالکیت فکری، مبارزه با فساد و حقوق بشر
حفظ و توسعه حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق کودک، حقوق مالکیت فکری و معنوی از طریق:
1-پرداخت دیه از بیت‌المال 2-حمایت مالی از بزه دیدگان 3-دفاع از بیت‌المال در پرداخت دیه
4-پرداخت خسارت ناشی از احکام قضایی خدمات حمايت قضائي از خانواده شاهد، جانبازان بیست‌وپنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان 5-هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی به‌منظور ارتقای حقوق بشر 7-آموزش مشاوره معاضدت به‌منظور ترویج و ارتقای حقوق شهروندی 8- هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی به‌منظور ارتقای حقوق شهروندی 9- هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی به‌منظور ارتقای حقوق کودک 10- هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی به‌منظور ارتقای مالکیت فکری
11- آموزش به‌منظور ترویج و ارتقای حقوق کودک، مالکیت فکری، مبارزه با فساد 12-حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد
*اگر بین قوه مجریه و قوه قضائیه چه اتفاقی بیافتد وزارت دادگستری می‌توان عمل کند؟
ببینید، به نظرم من اگر یکی از این سه کار اتفاق بیفتد نقش اهرمی برای توفیق این وزارتخانه خواهد داشت:
1- به دلیل وجود همان استقلال بین قوا هر آنچه مربوط به موضوع “قضاوت” می‌شود و در قوه مجریه فعالیت می‌کند مانند کاری که در سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد باید تماماً به قوه قضائیه منتقل شود و در مقابل هر سازمانی که در قوه قضائیه کار “غیر قضایی” انجام می‌دهد مانند سازمان ثبت‌اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی، روزنامه رسمی و … به قوه مجریه و وزارت دادگستری منتقل گردد.
اگر قرار نباشد این اتفاق رخ دهد …
2- بهتر است کاربری سازمان تعزیرات حکومتی تغییر پیدا کند به این معنا که ما هم‌اکنون بیش از 3 میلیون واحد صنفی و تولیدی در کشور داریم و ازآنجایی‌که مانند گذشته برای تهیه مواد اولیه ارز یا یارانه به این واحدهای تولیدی اختصاص نمی‌دهیم بنابراین دولت هم حقی نخواهد داشت که من‌بعد برای محصولات نهایی آن‌ها قیمت تعیین کند؛ به‌عبارت‌دیگر باید مکانیسم عرضه و تقاضا (بازار) خودش در یک فضای کاملاً رقابتی قیمت کالاها را تعیین کند. با این توضیح دیگر کارکرد سازمان تعزیرات که متعلق به دهه هفتاد و متناسب با شرایط آن زمان تأسیس‌شده است دیگر در قرن جدید یعنی 1400 موضوعیتی با همان کاربری نخواهد داشت و باید تغییراتی در مأموریت آن صورت بگیرد؛ بنابراین اگر آن سازمان مبارزه با فسادی که مجلس شورای اسلامی دنبالش بود ولی بنا به دلایلی از دستور کار خارج شد مجدداً احیا و در قالب مأموریت سازمان تعزیرات حکومتی تعریف گردد آنگاه این سازمان خواهد توانست با توجه به قابلیت‌ها و امکانات گسترده‌ای که دارد (داشتن قضات و نیروی متخصص، امکانات و تجهیزاتی مانند ساختمان و شعب دایر در سراسر کشور) در قالب یک مأموریت جدید، یعنی “مبارزه با فساد” در دل قوه مجریه عمل کند و به این شکل تمام فعالیت‌های نظارت و بازرسی مانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان حسابرسی و … را می‌توان در آن ادغام نمود و یک سازمان قدرتمند برای ریشه‌کن کردن فساد در قوه مجریه متناسب با وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب ایجاد کرد.
3- و اگر این پیشنهاد هم پذیرفته نشد شایسته است که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از وزارت صمت به وزارت دادگستری منتقل شود تا هم “مأموریت بازرسی” و هم “مأموریت رسیدگی” در یک مجموعه واحد متمرکز گردد تا امکان پاسخگویی جامع‌تری به وجود آید. الآن سازمان تعزیرات حکومتی غیر از پرونده‌های قاچاق پرونده‌های را رسیدگی می‌کند که گزارش آن را سازمان حمایت تهیه‌کرده است و در سنوات اخیر بیش از 65 درصد از پرونده‌های این دو سازمان بعد از 27 سال تلاش بر روی سه تخلف خاص متمرکزشده است 1- عدم برچسب قیمت 2- عدم صدور فاکتور 3- گران‌فروشی؛ یعنی رفتار بازار درنتیجه فعالیت‌های این دو سازمان بزرگ در عرض این 27 سال متأسفانه تنظیم‌نشده است زیرا مسئولیت نهایی بین این دو وزارتخانه صمت و دادگستری گم‌شده است ولی اگر سازمان حمایت به وزارت دادگستری منتقل شود آن‌وقت می‌توان با یک سیاست‌گذاری منطقی بازار را تحت کنترل قرار داده تا من‌بعد در مقابل هرگونه اتفاقی که در این حوزه یعنی بازار رخ می‌دهد – مانند شرایط فعلی- یک وزارتخانه به دولت، مجلس و مردم پاسخگو باشد.
