قله فساد کجاست؟ چرا فساد در زیر طناب اعدام ها همچنان حیات دارد؟ آیا می شود میزان فساد را اندازه گرفت؟ میزان فسادی که به جامعه پمپاژ می شود چقدر است؟ آیا فساد به دستور کسی یا به تصویب قانونی از بین می رود؟ چرا فساد همیشه با قدرت ازدواج می کند؟ قدرت فساد از کجا می آید و چگونه دیگران را رام می کند؟ این قدرت چه می کند و چه می آفریند؟ اگر فساد بر مرکب تکنولوژی سوار شود چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟ چرا مبارزه کورکورانه با فساد باعث می شود مرکب فساد روان تر بتازد؟ چرا تشکیلات مبارزه کننده با فساد روزبه روز ضعیف تر می شود؟ برای تشکیلات مبارزه کننده با فساد چه نوع وسایل، تجهیزات، ساختار و تشکیلاتی لازم است؟ در فرمایشات مقام معظم رهبری، پیشانی مبارزه با فساد، همیشه دولت ها عنوان می شود، نه از این جهت که برای قوای دیگر اقدامی متصور نیست بلکه از این جهت که اگر کسی در راس دولتی قرار می گیرد باید واقعا عزم مبارزه با فساد داشته باشد. در همین راستا دولت های مستقر با رویکردهای متفاوتی با این پدیده عنکبوتی فساد روبه رو می شوند. ولی متاسفانه میزان توفیقات آنها در پیشگیری و مقابله با فساد را نمی توان به طور دقیقی در زمان تصدی آنها اندازه گیری کرد. در دولت دوازدهم لوایح سه گانه ای درباره مبارزه با فساد اقتصادی با عناوین «مدیریت تعارض منافع»، «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و «شفافیت» ارائه شد. در دولت سیزدهم نیز فسادستیزی در صدر شعارهای اصلی و جدی دولت قرار گرفته است، به گونه ای که رئیس جمهور در اولین گفت وگوی مستقیم خود با مردم اظهار کرد: «قبل از شروع به کار رسمی در دولت به دوستان در کارگروه ها گفته بودم که این کار را پیگیری کنند تا بشود به عنوان یک منشور در دولت مورد توجه قرار گیرد. ان شاءالله در آینده این منشور هم به تمام دولتمردان و هم به اطلاع نخبگان و مردم عزیز خواهد رسید، مردم بهترین کسانی هستند که می توانند بر این موضوع نظارت کنند». این منشور مورد نظر رئیس جمهور در قالب نقشه ملی پیشگیری و مبارزه با فساد در جلسه هیئت دولت مورخ 24/6/ 1400تصویب و اصول دوازده گانه حاکم بر آن به اعضای دولت و دستگاه های اداری و اجرائی ابلاغ شد. این سند ملی اقدامات گسترده ای را در حوزه های نظام اداری، نظارت همگانی، حمایت از سرمایه گذاری، ساماندهی نظام توزیع و… پیش بینی کرده است که اگر بخواهیم در گام اول، قبل از ورود به محتوای سند، نگاهی آماری بر آن بیفکنیم، مشاهده خواهیم کرد که از بین هشت مورد اقدام بنیادین برای مقابله با فساد هفت مورد آن به پیشگیری از وقوع فساد و تنها یک مورد آن به مقابله با فساد ختم می شود. این عملیات هشت گانه فوق در سه بازه زمانی سه ماهه (14 اقدام)، شش ماهه (13 اقدام) و یک ساله (12 اقدام) برنامه ریزی شده است. ولی متاسفانه با کمی دقت در زمان های پیش بینی شده در این سند متوجه می شویم که زمان اجرای 27 اقدام از 39 اقدام آن سپری شده و هیچ اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است و شاید امروز این مردم باشند که به توصیه رئیس جمهور محترم به عنوان ناظر این سند باید از دولتمردان بپرسند که چرا این برنامه ها به اهداف زمان بندی شده خودشان نرسیده اند؟ آیا استانداردهای زمانی تعیین شده در سند برای دستگاه های اجرائی مربوطه، بیشتر از ظرفیت واقعی آنها در نظر گرفته شده است؟ یا این عقب ماندگی، ناشی از قصور و تقصیر سازمان ها و وزارتخانه هایی بوده است که وظایف مشخص شده در سند را به انجام نرسانده اند یا شاید هم مافیای فساد که همیشه یک گام از نظام اداری ما جلوتر است اجازه استقرار چنین سندی را نداده است؟ اگر بگوییم که اجرای قانون سه برابر سخت تر از تدوین قانون است شاید بتوان به همان سیاق گفت که «اجرای قانون» هم دو برابر مشکل تر از «نظارت بر قانون» است. یعنی کسانی که در مقام ناظر قرار می گیرند و خارج از گود قرار دارند و دائما امر و نهی می کنند ولی زمانی که خودشان در مقام مجری می نشینند آنگاه متوجه می شوند که مقابله با فساد به همان اندازه ای که تصور می کردند سهل و آسان نبوده است! منصرف از موارد فوق آنچه که لازمه تحقق اهداف بنیادین این سند ملی مبارزه با فساد است در گرو تاسیس سازمانی است که در بند 18 نقشه ملی به خوبی به آن پرداخته شده است که در صورت اجرای این بند مبارزه با فساد در کشور ساماندهی و حتی «نشان دار» خواهد شد. در این بند چنین آمده است: «به منظور ایجاد یک مرکز پاسخ گو و دارای اختیار و اقتدار لازم در مبارزه با فساد، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به آژانس پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی تغییر خواهد یافت. ساختار و وظایف این آژانس در چارچوب الگوی زیر، سه ماه پس از ابلاغ این سند توسط سازمان اداری و استخدامی به رئیس جمهور ارائه خواهد شد».
از این بند چنان مستفاد می شود که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید زمینه این ادغام را برای تاسیس آژانس ملی فراهم می کرد و همچنین بر سازمان اداری و استخدامی نیز تکلیف شده است که ظرف مدت سه ماه، ساختار و وظایف این ستاد را تهیه و به رئیس جمهور ارائه کند. اگر بپذیریم که رئیس جمهور اهتمام خود را برای اجراکردن این نقشه ملی با انتصاب نماینده ویژه خود مطابق با اصل 127 قانون اساسی و متناسب با شرایطی که در فراز آخر این نقشه آمده به وضوح نشان داده است پس باید این مطالبه گری را از سازمان اداری و استخدامی و ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی صورت داد که چرا آنها بابت این تاخیر به افکار عمومی پاسخ گو نیستند، زیرا اگر این آژانس ملی تشکیل می شد قطعا راه برای هماهنگی و نظارت بر سایر اقدامات این سند که بر عهده وزارتخانه و دستگاه های اجرائی گذشته شده است نیز هموار می شد. چراکه در این سند ملی، وظایف وزارتخانه ها و دستگاه ها به صورت خیلی دقیق پیش بینی شده است و حتی مقام ناظر بر عمکرد این آژانس نیز تعیین شده است و این نظارت بر عهده «مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری» گذاشته شده است که البته پاسخ گویی این مقام ناظر از بابت تاخیر دستگاه های مجری در این سند ملی را نیز نباید از نظر دور داشت؛ اما ظاهرا آنچه مغفول واقع شده و کم کم به فراموشی سپرده می شود مفاد اصلی این سند است که این یادداشت از باب «نظارت مردمی» که رئیس جمهور مردم را نگهبان این سند معرفی کرده اند، نوشته شده است. یعنی اگر موضوع سامانه بازی را که متاسفانه به تازگی در این دولت باب شده است، کنار بگذاریم که به نظر می رسد برخی وزرا ایجاد این سامانه ها را به عنوان وسیله برای خرید زمان برای سرپوش گذاشتن بر عدم توانمندی خود در حل مسائل پیشنهاد می دهند، می توان امیدوار بود که این نقشه قادر باشد تا حدودی برخی از گلوگاه های فساد کشور را در فرصت طلایی تحریم ها مسدود کند؛ زیرا بعد از رفع تحریم ها و وزیدن بادهای گرم ناشی از سرازیرشدن دلارهای نفتی پس از بازپس گرفتن سهمیه ما از اوپک، مجددا اژدهای هفت سر فساد از این خواب طولانی بیدار و دوباره آتش آن بر دامان کشور خواهد افتاد. و طبیعتا مبارزه با آن را سخت و سخت تر خواهد کرد. البته نباید فراموش کرد که در رتبه بندی صورت گرفته توسط سازمان شفافیت در سال 2021 که 180 کشور جهان در آن بررسی شدند، ایران یک رتبه تنزل پیدا کرده است و با کسب 25 از 100 امتیاز همراه با کشورهای گینه، گوآتمالا و تاجیکستان در ردیف صدوپنجاهمین کشور دنیا قرار گرفت. در این رنکینگ امتیاز 100 برای پاک ترین و امتیاز صفر برای فاسدترین کشورهای دنیا در نظر گرفته شده است. رتبه ایران در سال پیش 149 بوده که به این ترتیب یک پله تنزل داشته است. سند ملی مبارزه با فساد دولت سیزدهم را باید هرچه سریع تر اجرا کرد، چون خیلی زود دیر خواهد شد و ممکن است رتبه کشورمان مجددا تنزل بیشتری پیدا کند.
