ضرورت اصلاح ساختار «دستگاه امنیتی»

یادداشت منتشره شده در روزنامه شرق به تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۰

آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، چندی‌پیش اعلام کرده بود که «در کشور هیچ تهدید امنیتی متوجه هیچ مسئولی نیست. من مسئول امنیت کشور هستم. اینکه منافقان ترور می‌کردند، مربوط به دهه 60 است و دیگر نمی‌توانند در این کشور ترور کنند. ضمن اینکه ما دستگاه‌های امنیتی قوی‌ای داریم، برای چه می‌ترسیم؟»؛ درحالی‌که آقای یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات برعکس ایشان معتقد است که در ۱۰ سال اخیر نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی رسیده است که جا دارد همه مسئولان جمهوری اسلامی برای جان خودشان نگران باشند. مقایسه فرمایشات این دو فرد امنیتی کشور، «شخصیت‌ها» را سردرگم می‌کند که بالاخره آیا باید نگران جانشان باشند یا نباشند؟! اما صرف‌نظر از تفاوت دیدگاه این دو مقام امنیتی کشور، اتفاقاتی نظیر ترورها و انفجارهای اخیر از یک سو و ادامه نبرد اطلاعاتی بین ایران و آمریکا، اروپا و در رأس آنها اسرائیل از سوی دیگر، اصلاح «ساختار» مهم‌ترین نهاد امنیتی کشور را بیش از پیش در دوره فعلی ضروری می‌کند؛ زیرا ما امروز در فضای جنگ تمام‌عیار اطلاعاتی با آمریکا و اسرائیل قرار داریم و این فضا ترکیبی از عملیات روانی و عملیات سایبری، تحرکات نظامی، دیپلماسی عمومی و القای رعب و وحشت است و در این نبرد لحظه‌ای نباید از اندیشیدن به آمریکا و تمرکز بر اسرائیل و تشخیص راهبردها و الگوی رفتاری آنها غافل بود. امروز در بسیاری از کشورها پیچیده‌ترین و شگفت‌انگیزترین «سازمان‌های اطلاعاتی» را با توجه به نیازهای روز، مجددا «معماری» و «به‌روزرسانی» می‌کنند تا وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و سنتی خود را ایمن و دست‌نخورده نگه دارند. اما گویا ترس از ایجاد «قدرت متراکم» که لحظه‌ای ما را در طراحی تشکیلات سازمان‌های این کشور و اجرای اصل 3 قانون اساسی یعنی «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» رها نمی‌کند، باعث شده است که ما برخلاف بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا به‌جای اینکه «سازمان اطلاعاتی» داشته باشیم، «وزارتخانه اطلاعات» تشکیل دهیم و وظایف منحصربه‌فرد آن را ‌ بین دستگاه‌های دیگر به اشتراک بگذاریم تا مسئولیت نهایی در هنگام بروز یک حادثه امنیتی در بین آنها گم شود. همین کار را در مورد مبارزه با قاچاق کالا نیز انجام دادیم. وظایف گمرک را که در تمام کشورها‌ پیشانی مبارزه با قاچاق کالاست، از آن گرفتیم و در ستاد مبارزه با قاچاق کالا که متشکل از 24 سازمان است، متمرکز کردیم و امروز کسی در کشور نمی‌پرسد که ‌«قانون مبارزه با قاچاق کالا» که مجلس شورای اسلامی تصویب کرد و این وظایف را از گمرک ستاند و بین 24 سازمان توزیع کرد، چقدر توانست جلوی ورود کالای قاچاق به کشور را بگیرد؟! به‌راستی چرا باید وزیر اطلاعات آزادی عمل خود را در یک سازمان بزرگ اطلاعاتی مورد پسند نمایندگان مجلس قرار دهد و به خاطر ترس از سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص «روحیه محافظه‌کاری» را در پیش بگیرد یا برای گرفتن رأی اعتماد نسبت به وزرای قبلی مجبور باشد برنامه خود را دقیق‌تر و عملیاتی‌تر بنویسد تا بتواند آرای بیشتری از نمایندگان را جذب کند، غافل از آنکه این برنامه منتشرشده او در سطح عموم چقدر می‌تواند مورد بهره‌برداری سرویس‌های اطلاعاتی دنیا قرار گیرد. نگاهی دقیق به این عنوان که همچنان در سایت زیر وجود دارد، بیندازید: «متن کامل برنامه‌های آقای سیدمحمود علوی برای وزارت اطلاعات در خبرگزاری تسنیم منتشر شد». آیا کارشناسان «سرویس‌های اطلاعاتی» بیگانه قادر نیستند از لابه‌لای برنامه‌ها و سیاست‌های اعلام‌شده این وزیر محترم که در رسانه‌های عمومی منتشر شده است، مسیر نفوذ را طراحی کنند؟ به نظر می‌رسد با هماهنگ‌ترشدن قوا وقت آن رسیده است که این ساختار وزارتخانه به دور از هرگونه نگاه سیاسی مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا به اسم «نظارت» امکان دسترسی به سری‌ترین اسرار این نظام وجود نداشته باشد یا وزیر اطلاعات این کشور برای گرفتن رأی اعتماد یا فرار از استیضاح برای خوشایند نمایندگان مجلس برنامه‌های خود را در یک اتاق شیشه‌ای در معرض دید عموم قرار ندهد. یعنی اگر در این وزارتخانه گزارش‌هایی تهیه شود که نباید به رئیس‌جمهور که وزیر اطلاعات یکی از اعضای کابینه دولت اوست، داده شود، حتما در جانمایی آن وزارتخانه در هیئت دولت اشتباهی صورت گرفته است و اصرار بر ادامه این مسیر قطعا یا منجر به بروز تنش بیشتر در آینده یا به رهاشدگی و انفعال برای آن وزارتخانه منتهی خواهد شد. بنابراین بعد از گذشت 37 سال از تأسیس این وزارتخانه شایسته است که این ساختار مورد ممیزی قرار بگیرد و جانمایی آن در نظام اداری یک بار دیگر بازنگری شود. زیرا به نظر می‌رسد وزیر این وزارتخانه از نظر جایگاهی نباید هم‌تراز با سایر وزرای دولت تلقی شود و اساسا نباید بگذریم امورات این وزارتخانه‌ها اسیر نظام اداری و دیوان‌سالاری ناکارآمد کشور شود. با عنایت به مراتب فوق وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم نیز باید جرئت «تغییر مسیر» نه «ادامه مسیر» را داشته باشد. اسامی‌ای که در گمانه‌زنی‌ها به عنوان وزیر دیده می‌شوند، برخی از آنها از دور با سیستم‌های اطلاعاتی آشنایی دارند و در آینده به‌دلیل بی‌تجربگی آنها توسط همین ساختار اداره خواهند شد. درحالی‌که برای تغییر کلیت این ساختار نیاز به یک ابرمدیر خواهد بود تا علاوه بر نزدیک‌کردن این مجموعه بزرگ به جایگاه اصلی خویش بتواند در قامت یک معاون رئیس‌جمهور به کم‌رنگ‌کردن «اطلاعات موازی» در کشور اقدام کند و همچنین قادر باشد در مسیر «استقلال وزارت اطلاعات» گام بردارد.