جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام،
همان‌گونه که مستحضرید، تعیین حداقل دستمزد کارگران هر ساله در فرآیندی سه‌جانبه و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان صورت می‌گیرد. در این سازوکار، قدرت چانه‌زنی تشکل‌های کارگری موجب می‌شود میزان افزایش حقوق کارگران غالباً بیش از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد. این تفاوت در گذر زمان به شکاف چشمگیری منجر شده است؛ تا جایی که امروز، حقوق یک جوشکار در عسلویه با حقوق یک معاون وزیر برابری می‌کند.
در این میان، پرسشی اساسی و به‌حق در میان خانواده‌های کارمندان دولت شکل گرفته است: چرا حقوق کارمندان نیز در قالب سازوکاری مشابه، با حضور نمایندگان همه طرف‌ها تعیین نمی‌شود؟ چرا سازمان برنامه و بودجه به‌صورت یک‌جانبه و بدون مشارکت تشکل‌های کارمندی، نسبت به تعیین میزان افزایش حقوق این قشر اقدام می‌کند؟
برخی تحلیلگران با استناد به تحولات ارزی پیش‌رو و افزایش احتمالی نرخ ارز نیمایی به حدود ۵۳ هزار تومان، نرخ تورم سال آینده را حدود ۴۵ درصد پیش‌بینی می‌کنند؛ در حالی که میزان افزایش حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد اعلام شده است. این بدان معناست که سفره کارکنان دولت در سال آینده، دست‌کم ۲۵ درصد کوچک‌تر خواهد شد.
تشدید فشار معیشتی بر کارمندان، نه تنها چالش‌های اقتصادی برای خانواده‌های ایشان به‌همراه دارد، بلکه در بلندمدت می‌تواند تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و امنیت ملی تلقی شود. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید این قشر به افت سطح تقاضای عمومی، کاهش تولید در واحدهای صنعتی، کاهش سودآوری، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری منجر خواهد شد؛ زنجیره‌ای از پیامدهای منفی که مستعد تشدید آسیب‌های اجتماعی از جمله ناهنجاری، مهاجرت نخبگان و افزایش بزهکاری است.
لذا شایسته است جنابعالی در این مقطع حساس از تدوین بودجه، با درایت و تصمیمی شجاعانه، دستور فرمایید سازوکار عادلانه‌تری برای تعیین حقوق کارمندان دولت طراحی و اجرایی گردد؛ سازوکاری که متضمن عدالت توزیعی، حفظ منزلت کارکنان، پایداری اقتصاد ملی و افزایش بهره‌وری باشد.
با تقدیم احترام و آرزوی توفیق
سجادی پناه
