تحلیل اثرات بلندمدت تعطیلات مکرر در یک اقتصاد دولت محور مانند کشور ما که بیش از 83 درصد آن دولتی است، بهویژه در مواجهه با چالشهای اقلیمی (گرما/سرما) بسیار حیاتی است. این تعطیلات نه تنها یک واکنش موقت، بلکه نشانهای از ناترازیهای عمیق ساختاری است که در بلندمدت اثرات مخربی بر پیکره اقتصاد میگذارد.
آسیبشناسی بلندمدت اقتصادی ناشی از تعطیلات مکرر
۱. تخریب سرمایه انسانی و فرار مغزها:
تعطیلیهای غیرمنتظره و طولانی، نظم کاری و انگیزه نیروی متخصص را از بین میبرد. مهارتها تحلیل رفته و فرهنگ «کمکاری اجباری» نهادینه میشود.
نخبگان و متخصصانی که کارایی و پیشرفت حرفهای برای آنها اهمیت دارد، در مواجهه با محیط کاری بیثبات و غیرمولد، انگیزه خود را از دست داده و به دنبال فرصتهای شغلی در کشورهای با ثباتتر میروند. این فرار سرمایه انسانی، بازیابی اقتصادی را در آینده ناممکن یا بسیار پرهزینه میکند.
۲. از بین رفتن اعتماد سرمایهگذاران (داخلی و خارجی):
سرمایهگذاران بیش از هر چیز به ثبات و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار نیاز دارند. تعطیلات مکرر و ناشی از مدیریت بحران ضعیف، قویترین سیگنال از بیثباتی و ریسک بالا است.
در بلندمدت، این امر منجر به خشکیدن سرچشمه سرمایهگذاری مولد میشود. سرمایه موجود نیز به جای تولید، به سمت دلالی در بازار دارایی (طلا، ارز، مسکن) یا خروج از کشور هدایت میشود. اقتصاد بدون سرمایهگذاری جدید، محکوم به رکود و کهنگی فناوری است.
۳. تضعیف دائمی بهرهوری و رقابتپذیری:
بهرهوری حاصل کار مستمر، نوآوری و یادگیری در حین کار است. تعطیلیهای پی درپی این روند را قطع میکند. بنگاهها و ادارات نمیتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند.
در سطح کلان، رقابتپذیری ملی در برابر دیگر اقتصادها به شدت کاهش مییابد. کشوری که نمیتواند بهطور پیوسته تولید یا خدمات ارائه دهد، به تدریج از زنجیرههای تأمین جهانی حذف شده و به اقتصاد حاشیهای تبدیل میشود.
۴. عمیقتر شدن وابستگی به درآمدهای نقطهای (نفت و گاز):
تعطیلی بخشهای غیرنفتی (مانند صنعت، کشاورزی، خدمات) به دلیل مشکلات انرژی، درست مانند خودتحریمی است. این عمل، اقتصاد را هرچه بیشتر به درآمدهای نفتی وابسته میکند.
این یک چرخه معیوب ایجاد میکند: وابستگی به نفت → بیتوجهی به بخشهای مولد دیگر → ضعف آنها → آسیبپذیری بیشتر در برابر شوکها (مثل تحریم یا کاهش قیمت نفت) → نیاز بیشتر به درآمد نفتی. در این مدل، اقتصاد هرگز از دام وابستگی رها نمیشود.
۵. تخریب پایههای تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات:
تولیدکنندهای که به دلیل قطع برق یا دستور تعطیلی ناگهانی، نمیتواند قراردادهایش را بهموقع انجام دهد، اعتبارش را از دست میدهد. این روند در بلندمدت باعث از بین رفتن صنایع داخلی حتی در بخشهای ساده میشود.
با تضعیف تولید داخلی، نیاز به واردات افزایش یافته و اقتصاد در برابر نوسانات ارزی آسیبپذیرتر میشود. این امر بحران ارزی و تورم را تشدید میکند.
از انباشت ناکارآمدی به سوی شعلهور شدن اعتراضات اجتماعی: چگونگی گذار
این ناکارآمدیهای انباشتهشده بهطور سیستماتیک بستر اعتراضات آینده را فراهم میکند:
۱. فشار مستقیم معیشتی: کاهش رشد اقتصادی و بهرهوری مستقیماً به معنای کاهش دستمزدهای واقعی، افزایش بیکاری (بهویژه در میان جوانان تحصیلکرده) و تورم بالاتر است. مردم قدرت خرید خود را از دست میدهند.
۲. احساس بیعدالتی و بینظمی: هنگامی که مردم ببینند دلیل تعطیلی، سوءمدیریت و فقدان برنامهریزی بلندمدت (مثل ناترازی انرژی پس از دههها) است، نه یک نیروی قهریۀ غیرقابل کنترل، احساس بیعدالتی و مقصرشناسی میکنند. این احساس که «سیاستمداران ناکارآمد، هزینه اشتباهات خود را از جیب مردم میپردازند»، خشم عمیقی ایجاد میکند.
۳. از بین رفتن اعتماد به سیستم: تعطیلیهای مکرر نشان میدهد سیستم دولتی قادر به حل مشکلات پایهای نیست. این امر مشروعیت کارشناسی و مدیریتی حکومت را خدشهدار میکند. مردم به مرور به این نتیجه میرسند که سیستم نه تنها بهبودی ایجاد نمیکند، بلکه خود منشأ مشکل است.
۴. گسترش ناامیدی و سرخوردگی: خصوصاً در میان نسل جوان که آینده خود را در خطر میبینند. وقتی فرد برای یافتن شغل، راهاندازی کسبوکار یا حتی انجام یک کار ساده اداری با موانع ساختگی (مانند تعطیلیهای پیشبینین شده) مواجه میشود، امید به آینده را از دست میدهد. ناامیدی میتواند به عامل محرک قدرتمندی برای اعتراض تبدیل شود.
۵. ایجاد گسلهای جدید اجتماعی: تعطیلیها ممکن است همه را بهطور یکسان تحت تأثیر قرار ندهد. مثلاً کارکنان بخش خصوصی ممکن است درآمد خود را کاملاً از دست بدهند، در حالی که برخی کارمندان دولت حقوق ثابت دریافت میکنند. این امر میتواند شکاف و کینه بین اقشار مختلف جامعه را عمیقتر کند.
بنابراین تعطیلیهای مکرر بخش دولتی و مدارس در مواجهه با گرما و سرما، صرفاً یک تکنیک مدیریت بحران ضعیف نیست، بلکه نشانگر یک بیماری مزمن حکمرانی اقتصادی است. اثرات بلندمدت آن تخریب پایههای مولد اقتصاد (سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، اعتماد سرمایهگذاران) و تشدید آسیبپذیریهای ساختاری (وابستگی به نفت، ضعف تولید) است.
این ناکارآمدیهای انباشتهشده، خاک حاصلخیزی برای نارضایتی اجتماعی فراهم میکند. ترکیب فشار معیشتی فزاینده، احساس بیعدالتی نهادی و ناامیدی از آینده، جامعه را به سمت نقطه اشتعال سوق میدهد. در چنین شرایطی، هر رویداد کوچکی (مانند افزایش قیمت یک کالا یا یک اقدام سلیقهای دیگر) میتواند بهانهای برای بروز اعتراضات گسترده باشد که این بار ریشه در یک نارضایتی عمیق و ساختاری دارد.
راه برونرفت، نه در تکرار همین چرخه، بلکه در اقدام جسورانه برای اصلاحات ساختاری است: سرمایهگذاری واقعی در بهینهسازی انرژی، مدرنیزاسیون صنایع، شفافیت مالی، مبارزه با فساد و ایجاد فضایی برای بخش خصوصی واقعی و مستقل. بدون این اصلاحات، اقتصاد در دام رکود تورمی عمیقتر گیر کرده و خطر بیثباتی اجتماعی روزبهروز افزایش مییابد.
