جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با احترام، مستدعی است دستور فرمایید تنها یک دلیل موجه و مستند از وزارت دادگستری خواسته شود که سفر خارجی معاونت توسعه مدیریت و منابع به کشور قطر ـ آن هم در اوج بحران ارزی کشور ـ بر چه اساسی قابل توجیه است؟
متأسفانه فردی که اخیراً در دولت جنابعالی به‌عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری منصوب شده است (و پیش‌تر نیز مستندات مربوط به نحوه انتصاب وی به استحضار حضرت‌عالی رسانده شده)، بدون اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور، دو نهاد کلیدی و راهبردی وزارتخانه ـ مرجع ملی حقوق کودک و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد ـ را از ساختار مصوب جدا کرده و به حوزه معاونت خود منتقل نموده است؛ حوزه‌ای که نه از نظر ساختاری و نه از منظر مأموریتی، سنخیتی با وظایف این دو مرجع ندارد.
نکته تأمل‌برانگیز آنکه عمده سفرهای خارجی وزارت دادگستری از طریق همین دو نهاد صورت می‌پذیرد و اکنون، عملاً زمینه‌ای برای انجام سفرهای متعدد در قالب معاونت توسعه مدیریت و منابع فراهم شده است. این در حالی است که فرد مذکور، که پیش از این نیز در دولت گذشته به مدت سه سال در جایگاه معاون وزیر فعالیت داشته، نه تخصصی در حوزه‌های مالی، اداری، فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی دارد و نه تجربه‌ای در مدیریت منابع و ساختار سازمانی. با این وجود، وی تنها در کمتر از یک ماه پس از انتصاب مجدد، پست‌های کلیدی متعددی را در اختیار گرفته و هم‌اکنون نیز در آستانه سفر خارجی به قطر قرار دارد.
این تمرکز نامتعارف اختیارات و مسئولیت‌ها در دست یک فرد، موجی از نگرانی و نارضایتی را در میان کارکنان و نخبگان وزارت دادگستری به وجود آورده است؛ به‌ویژه آنکه حقوق دریافتی این معاونت، reportedly رقمی در حدود ۷۰ میلیون تومان است. چنین شواهدی افکار عمومی وزارتخانه را نسبت به شفافیت، عدالت اداری و انسجام سازمانی دچار تردید جدی کرده است.
جناب آقای رئیس‌جمهور، اگر میزان را نهج‌البلاغه قرار دهیم، بی‌تردید جایگاه مدیر در تراز حکومت علوی، شایسته‌سالاری، امانت‌داری، پرهیز از منفعت‌طلبی شخصی و رعایت مصالح عمومی است. در چنین شرایط خطیر اقتصادی و ارزی، حضور چهره‌هایی که نسبت به موقعیت‌های خارجی و سفرهای بین‌المللی بیش از مأموریت‌های اصلی خود اهتمام دارند، با این معیارها سازگار نیست.
مستدعی است ضمن بررسی موضوع، از بروز روندهایی که منجر به خدشه در اعتماد عمومی، تضییع بیت‌المال و تضعیف ساختارهای قانونی وزارتخانه می‌شود، جلوگیری فرمایید.
با احترام و آرزوی توفیق
