سند پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و رویکرد جدی آن به مبارزه با فساد، بعنوان محوری ترین وعده رئیس جمهور محترم، که در سندی به همین نام تبلور یافته است، مرجع ملی مبارزه با فساد نیز می بایست با یک برنامه تحولی خود را با این اقدامات دولت هماهنگ سازد. بنابراین لازم و ضروری است نیم نگاهی به مفاد این سند بیافکنیم.
پیش‌نویس نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد با عنوان “سند پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم” در نامه شماره ۶۶۹۱۹ مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۰ معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به دستگاههای دولتی ارسال گردید که برنامه‌ریزی و اجرای راهبردهای ضد فساد این دولت را بر اساس این نقشه مشخص و معین می کند.
در این سندکه به نوعی چشم‌انداز دولت در امر مبارزه با فساد محسوب می شود، به موضوع فساد به‌طورعام و تعارض منافع به‌صورت خاص توجه شده است وکمک می‌کند تا بازیگران این حوزه بتوانند چارچوب مواجهه با فساد را نه در قالب مجموعه پراکنده‌ای از اقدامات بلکه چارچوبی ساختارمند فهم کرده و در مسیر اجرا، تعدیل و تقویت آن دست به نقش‌آفرینی بزنند. سند یاد شده مشتمل بر شش بخش تعریف فساد، اصول، سیاستهای اجرایی، اقدامات کلیدی و بنیادین (بلندمدت)، اقدامات عملیاتی و ساختار است. اصول سند نیز مبتنی بر شفاف‌سازی، فرهنگ‌سازی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، مدیریت تعارض منافع ، شایسته گزینی، یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی، نظارت مؤثر و برخورد قاطع است.
در مسیر اجرای این اصول هشت سیاست اجرایی نیز ارائه شده است که شامل بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌ها، استقرار دولت الکترونیک، ایجاد پنجره واحد خدمات، به مشارکت طلبیدن مردم از طریق حمایت از افشا کنندگان، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، احترام به ثروت‌آفرینان و کارآفرینان، توسعه رویکرد زنجیره‌های ارزش و تأمین و پاسخگو کردن نظام اداری در برابر بروز فساد است.
بخش اصلی این سند مربوط به اقدامات اجرایی دستگاههای دولتی است که در قالب ۴۸ بند (دستور) ۱۷ دستگاه اجرایی و غیر اجرایی را موظف به اقدام در مسیر اجرای سند می‌کند. از این میان ۱۵ دستور باید ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب، ۱۴ دستور در ۶ ماه، ۱۰ بند در مدت یک سال و دو بند در مدت یک و نیم سال (تا پایان ۱۴۰۱) اجرا شود.
بر اساس این سند ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به «آژانس پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تغییر می‌کند تا اختیار و اقتدار لازم برای اجرای مفاد سند را به دست آورد. همچنین یکی از دلایل اصلی ایجاد این ساختار ایجاد دستگاهی باهدف واحد است تا در برابر موضوع مقابله با فساد پاسخگو باشد.
نهاد فوق الذکر که برآمده از این سند است به‌صورت پردامنه مسئول پیشگیری از تعارض منافع ساختاری از طریق ارکان مجری و ناظر است. رکن مجری اولویت‌بندی گلوگاه‌های ۱۹ گانه، آماده‌سازی دستور کار مرتبط با هر گلوگاه، پیگیری اجرای دستور کار در نهادهای ذی‌ربط و مدیریت ادراک جامعه از فساد را بر عهده دارد. رکن ناظر نیز تعریف و به‌روزرسانی سالانه گلوگاه‌ها، رصد عملکرد مجری و گزارش به رئیس‌جمهور و پایش میزان فساد و تضییع حقوق در جامعه را بر عهده دارد. جلب همکاری نخبگان و آحاد جامعه نیز وظیفه هر دو رکن قلمداد می‌شود.
از طرف دیگر بامطالعه کل سند می‌توان ادعا کرد که روح حاکم بر این سند بیش از آنکه متکی بر مدیریت مصادیق تعارض منافع باشد، به دنبال بهبود بستر کلی حکمرانی (تفکیک بخش دولتی و خصوصی، بهبود مقررات تنظیم‌گر، گسترش دولت الکترونیک و حذف امضاهای طلایی، گسترش و ایجاد شفافیت و غیره) است. این موضوع در ساختار اجرایی آژانس پیشگیری و مقابله با فساد هم به خوبی خود را نشان داده است .
ولی با تمامی این توصیفات بر همگان روشن است که از زمان تدوین یک سند، تا اجرایی کردن آن مسیر طولانی‌ای در پیش است و آموزه‌های سیاست‌گذاری عمومی به ما یادآوری می‌کند که مهم‌تر از تدوین سند، طراحی سازوکار اجرایی آن برای رسیدن به نتایج است. درواقع اگرچه مسیر طرح یک مسئله تا تبدیل‌شدن آن به سیاست، حائز اهمیت و دشوار است، اما دشوارتر از آن اجرای سیاست‌ها است؛ آن‌چنان دشوار که حتی توسعه‌یافته‌ترین کشورها نیز تجربه‌های متعددی از شکست اجرای سیاست را در رزومه خود انباشت کرده‌اند.
بنابراین وظیفه هماهنگ سازی کنوانسیون مبارزه با فساد با مفاد این سند بر عهده وزارت دادگستری می باشد و یک ارتباط دو سویه باید بین این دو نهاد بوجود بیاید تا زمینه استفاده از ظرفیت های طرفین به خوبی فراهم شود تا با یک هم افزایی مضاعف، مبارزه با فساد آهنگ سریعتری به خود بگیرد.
شناسایی اسناد بالادستی در حوزه فساد
فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری ، کنوانسیون مبارزه با فساد ، سیاست های کلی نظام در اقتصاد مقاومتی ، قانون ارتقاء سلامت نظام اداري، منشور حقوق شهروندی ، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادي كشور، قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي، قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي ، قانون مجازات تباني در معاملات دولتي ، مقررات جزايي قانون ديوان محاسبات ، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس ، قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس ، واردكنندگان ، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول ، قانون مجازات مرتكبين قاچاق ، قانون تعزيرات حكومتي ، قانون مبارزه با پولشويي و نهايتا مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات سلامی
مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد
مقدمه
ما بر این باوریم که فساد از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت‌ها می‌کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات و اصل حاكميت قانون را مخدوش می سازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌گردد. فساد به افزایش هزینه معاملات و اختلال پیش‌بینی‌های اقتصادی منجر شده و مانع از توسعه‌ی پایدار می شود. درآمدهای مالیاتی با فساد کاهش می یابد و کیفیت زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می کند . فساد به هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بروی منابع انسانی، کم‌رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی نیز در جامعه نیز منجر خواهد شد. هر چه بر میزان فساد اقتصادی و سیاسی در جوامع در حال توسعه افزوده می شود ، امنیت ملی بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد.
امروزه فساد اداري و مالي به يك معضل جهاني مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسيب هاي بسياري مي شود و هيچ حد و مرزي هم نمي شناسد. سازمان های بین المللی ، فساد سیاسی و مالی را به عنوان یکی از مهمترین نگرانی های مدیریت دولتی و مانعی بزرگ برای توسعه پایدار قلمداد کرده اند.
بنابراین بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند : الف: شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی ب: شاخص ثبات سیاسی ج: شاخص کارایی و اثربخشی دولت د: شاخص کیفیت قوانین و مقررات ه: شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد
فساد مالی و اقتصادی از جمله اساسی‌ترین مسائل مورد توجه در دنیاست و اکثریت کشورهای جهان با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد به چاره‌اندیشی در مبارزه با فساد پرداخته‌اند.
تاسیس مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد
کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد در سال ۲۰۰۳ تدوین و تصویب شده است ، اولین معاهده جامع بین المللی است که به طور خاص به مبارزه با فساد پرداخته است. کنوانسیون ضد فساد در ۷۱ ماده، کلیه مراحل و ابعاد مبارزه با فساد یعنی پیشگیری ، جرم انگاری ، استرداد مجرمین فساد ، معاضدت قضایی به منظور تحقق و جمع آوری ادله جرم ، بازگرداندن اموال و عوامل ناشی از فساد و همکاری بین المللی در راستای مبارزه با فساد را مورد توجه قرار داده است. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد مصوبه جلسه علنی تاریخ ۲۱/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و به تایید مجمع رسید و توسط مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد. کشورمان از تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ رسما به عضویت کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد درآمد . آیین نامه مرجع و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد با پیشنهاد وزارت دادگستری در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب هیات دولت رسید و وزارتخانه مذکور به عنوان مرجع ملی کنوانسیون در کشور تعیین شد.
جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد و اقدامات موثر و مستمر همواره در تلاش است ضمن تقویت اقدامات ملی ضد فساد، چهره‌ی ضد فساد نظام اسلامی را به تصویر بکشد و در این مسیر با مشارکت فعالانه و کارآمد در فعالیت‌ها و ماموریت‌های ضدفساد در دنیا حضوری موثر داشته است.
اساسی ترین سیاستهای مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور ، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق ، استقلال رسانه های ارتباط جمعی ، استقلال دستگاه قضایی ، مشارکت شهروندان ، تمرکززدایی و اصلاح فرهنگ جامعه می باشد
همان طوری که گفته شد این کنوانسیون کشورهای عضو را به ايجاد نهاد يا نهادهای متناسب برای پیشگیری و مبارزه با فساد توصیه می نماید.
از اواخـر دهـه 80 شمسی تـا بـه امـروز نهادهـای متعـددی در ایـن حـوزه به صـورت مجـزا یـا میـان قـوا تشـکیل شـده اسـت. نهادهـای مبـارزه بـا فسـاد در ایـران عمومـا دولتـی هسـتند. ایـن امـر نشـاندهنده تقلیـل یافتـن مسـئله مبـارزه بـا فساد در ایـران فقط به حوزه دولتی اسـت. هرچنـد نهادهای مردم نهاد نیــز به تازگی بــه این جرگه پیوسته اند، امــا همکاری متقابلی میــان نهادهای مذکور و دستگاه های اصلی مبــارزه بــا فسـاد در دولـت وجود نـدارد. به طور کلی نهادهـا بـه سـه دسـته دولتـی، مردم نهـاد و بین المللـی قابل تقسیم بندی است.
از میـان حوزه هـای مبـارزه بـا فسـاد، تمرکـز نهادهـای فعـال در ایـران بـر کنتـرل فسـاد مالـی و اقتصـادی قرار گرفته اسـت. در حالی که این امـر نـگاه همه جانبه گـرا بـه مسـئله فسـاد را دچـار خدشـه می کند. نهادهــای مبــارزه بــا فســاد در ایــران عمومــا در مرحلــه پیشــگیرانه و سیاســتگذارانه باقــی مانده انــد و ورود بــه مراحـل عمـده مبـارزه بـا فسـاد کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.
نهادهـای متعددی برای مبـارزه بـا فسـاد بر اساس این کنوانسیون تشکیل شدند. اولیـن نهـادی کـه به طـور متمرکـز در ایـران بـرای مبـارزه بـا مسـئله فسـاد تشـکیل شـد “سـتاد هماهنگـی مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی و مالـی” اسـت. ایـن نهـاد پـس از فرمـان “8 مـاده ای” رهبـری تأسـیس شـد و نمایندگانـی از قـوای سـه گانه در آن حضـور دارنـد.
تجربــه ایــران در حــوزه مبــارزه بــا فســاد در این خصوص به خوبــی نشــان داده است که نهادســازی در کنتــرل فســاد تأثیــر نداشــته اســت. رتبـه ایـران در شـاخص ادراک فسـاد در دهـه 90 در حالـی میـزان نامطلوبـی نشـان میدهـد کـه در طـول ایـن دهـه علاوه بـر پنـج نهـاد مقابلـه بـا فسـاد کـه در دهـه 80 مشـغول بـه کار شـده اند، شـش نهـاد دیگـر نیـز بـه فعالیـت در ایـن حـوزه پیوسته اند. قـوه مجریـه بیشـترین تعـداد نهادهـای مبـارزه بـا فسـاد را در میـان قـوای سـه گانه دارد. مجلـس شــورای اسـلامی نیــز بــا توجــه بــه ماهیــت فعالیــت دیــوان محاســبات دارای دو نهــاد مســتقل اســت. همچنیــن قــوه قضائیــه در یکــی از دســتگاههای زیرمجموعــه خــود یعنــی، ســازمان بازرســی کل کشــور از یــک نهــاد مطالعاتــی در حــوزه مبــارزه بــا فســاد نیز بهــره میبــرد. شـورای شـهر تهـران نیـز در سـال 1396 دسـت بـه تشـکیل کمیتـه ای در زمینـه شـفافیت زد کـه در کنار سازمان بازرسی شهرداری بـه مباحـث مبـارزه بـا فسـاد نیـز ورود کـرده اسـت.
رتبه شاخص ادراک فساد ایران، در ژانویه 2020 ، رتبه 146 از 180 کشور بوده است. و رتبه کیفیت مقررات تنظیمی، 178 از میان 193 کشور بوده است در حالی که در دهه در اوایـل دهـه 80 ،رتبـه ایـران از میـان 133 کشـور در جهـان در حـوزه فسـاد رتبه 78 بـوده است. بنابراین شاخص ادراک فساد برای سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که کشور ما پیشرفت چندانی در مبارزه با فساد نداشته است البته ناگفته نماند حدود نیمی از کشورها، طبق شاخص ۲۰۲۰، نزدیک به یک دهه است که پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته‌اند. شفافیت بین‌الملل علت این واقعیت غم‌انگیز را ناتوانی دولت در رسیدگی به علل زمینه‌ای فساد در کشورهای با عملکرد پایین می‌داند. در سالیان اخیر میزان فساد گزارش شده در رسانه ها و گفتمان های عمومی درخصوص فساد و سلامت اداری کشورمان رو به افزایش بوده است. فساد حتی در سازمانهای غیردولتی نیز گسترش یافته است.
بنابراین، وزارت دادگستری در مقام تحول در حوزه مبارزه با فساد در اولین گام باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا در طول 12 سال گذشته (از زمان الحاق به کنوانسوین تا کنون)موضوع مبارزه با فساد و پیش‌نیازهای آن همچون دولت الکترونیک، پنجره واحد و حتی خدمات کم‌تر پیچیده‌ای همچون «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با پشتیبانی قانونی اخص در سال ۱۳۸۸ به کمترین موفقیتی دست نیافته‌اند.
وظایـف و اختیارات مرجع ملی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به شر ح زیر است
· تدوین برنامه های اجرایی و دستورالعمل ها در زمینه اجرای مفاد کنوانسیون.
· تبـادل اطلاعـات و تجربیـات مرتبـط بـا کنوانسـیون بـا اشـخاص ذی صـلاح موضـو ع کنوانسـیون بـا رعایـت مصالـح کشـور مطابـق دسـتورالعمل مصـوب مرجـع ملـی
· ایجـاد هماهنگـی بیـن دسـتگاه ها، نهادهـا و اشـخاص موضـو ع کنوانسـیون و حسـب مـورد کمـک بـه افزایـش همـکاری بیـن بخشـی در راسـتای اجـرای کنوانسـیون
· شناسـایی خلاهـا و الزامـات و ضرورتهـای تقنینـی، اجرایـی و قضائـی و ارائـه گـزارش و پیشـنهاد بـه مراجـع مربـوط
· برقراری ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون و تشکیلات وابسته با هماهنگی وزارت امور خارجه
· مشــارکت در تهیــه، تدویــن و پیگیــری تصویــب یادداشــت تفاهــم و موافقتنامه هــای دو یــا چندجانبــه و همــکاری در تنظیــم روابــط بــا ســایر دولت هــا و ســازمان های بین المللــی به منظــور پیگیــری همکاریهــای بینالمللــی در زمینــه اجــرای کنوانســیون و بهرهگیــری بهینــه از ظرفیتهــای آن
· تهیــه، تنظیــم و ارائــه گزارشهــای مــرور، دورهای و مــوردی جمهــوری اســامی ایــران بــا همــکاری ســایر دســتگاههای ذیربــط
· مدیریت و هدایـت فرآیند مرور سایر کشورهای عضو توسط جمهوری اسالمی ایران
· تعییـن و معرفـی مأمـور یـا مأمـوران رابـط بـا هماهنگـی دسـتگاههای ذیربـط، به منظـور تسـهیل ارتبـاط مؤثـر حسـب مـورد بیـن مراجـع ذیصـاح داخلـی و خارجـی در چارچـوب ترتیبـات یـا موافقتنامههـای دوجانبـه
· مســاعدت بــه دســتگاه های اجرایــی و ســازمان های مردم نهــاد و بخــش خصوصــی به منظــور آمــوزش و تقویـت بنیـه علمـی و عملـی الزم در راسـتای پیشـگیری و مبـارزه بـا فسـاد و در صـورت لـزوم فراهم سـازی و تبـادل اطالعــات علمــی و تحقیقــی
· همـکاری بـا دسـتگاههای ذیربـط به منظـور افزایـش آگاهی هـای عمومـی ازجملـه ایجـاد دیـدارگاه (پایـگاه( اطلاع رســانی
· نظارت و پیگیری مستمر بر اجرای مفاد کنوانسیون و ارزیابی آن
· مشــارکت مؤثــر در فعالیتهــای مجمــع دولتهــای عضــو و نهادهــای وابســته بــا هماهنگــی وزارت امــور خارجــه و همــکاری دیگــر نهادهــای صالحیــتدار داخلــی و پیگیــری، هماهنگــی و نظــارت بــر اجــرای مصوبــات مجمــع مذکــور در چارچــوب قوانیــن و مقــررات داخلــی
بنابراین، وزارت دادگستری در مقام تحول در حوزه مبارزه با فساد در اولین گام باید به این سؤال پاسخ دهد که چرا در طول 12 سال گذشته موضوع مبارزه با فساد و پیش‌نیازهای آن همچون دولت الکترونیک، پنجره واحد و حتی خدمات کم‌تر پیچیده‌ای همچون «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با پشتیبانی قانونی اخص در سال ۱۳۸۸ به کمترین موفقیتی در این زمینه دست نیافته‌اند.
اهداف کلان مرجع ملی مبارزه با فساد تا سال 1404
1- تلاش می‌کنیم با پایبندی به قوانین داخلی و بین‌المللی، تصویر مطلوبی از جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد ارائه کنیم.
2- مبارزه با فساد نیازمند استراتژی‌های درازمدت و هماهنگ با اسناد فرادستی هست؛ لذا تلاش می‌شود در برنامههای توسعه موضوع مهم و حیاتی مبارزه با فساد مورد توجه و اهمیت ویژه‌ای قرار گیرد.
3- بر این باوریم که مبارزه با فساد نباید تنها از طریق مجرای دولتی و رسمی باشد لذا مشارکت موثر و کارآمد همه‌ی رسانه‌ها، نهادهای مدنی و سازمانهای خصوصی باید دستگاههای دولتی را در امر مبارزه با فساد یاری دهند.
4- معتقدیم مبارزه با فساد دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. لذا تلاش می‌شود به منظور نهادینه‌سازی رفتار ضدفساد، نسبت به تدوین برنامههای فرهنگی مبارزه با فساد اقدام گردد تا درجه‌ی حساسیت دانش‌آموزان، دانشجویان، نوجوانان و جوانان را نسبت به فساد افزایش دهیم
5- ما اعتقاد داریم پدیده فساد در مغایرت با ارزش های اسلامی، فرهنگ ملی و قانون اساسی کشور بوده و در راه مبارزه با آن بسیج همگانی نهادهای عامه در همکاری با نهادهای جامعه مدنی، رسانه ای و مردمی را طلب می کند.
6- بررسی قوانیـن، آییننامه هـا، بخشنامه هـا و دسـتورالعمل و همچنیـن رویـه قضائـی محا کـم کشـورمان از حیـث انطبـاق یـا عـدم انطبـاق بـا مفـاد کنوانسـیون مبارزه با فساد و شناسایی خلاءهـای قانونـی
7- پر کردن شکاف بین نظام دانایی و توسعه علمی کشور در خصوص فساد که باعث نارسایی در حوزه مبارزه شده است از طریق همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و موسسات پژوهشی.
8- بررسی علل ناکارامدی نهادهـا مبارزه با فساد در ایران در کاهـش میزان فسـاد ( بـا وجـود تأکیـدات موکد کنوانسیون بـر ضـرورت نهادسـازی در امـر مقابلـه بـا فسـاد)
هدف اول : توسعه همکاری های بین المللی در امر مبارزه با فساد
1. ترمیم خلاء های قانونی برای اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد
2. مشارکت در هنجارسازی بین المللی در حوزه مبارزه با فساد
3. بهبود جایگاه ایران در رتبه های بین المللی فساد
4. شرکت در نشست های اصلی و فرعی ادواری کنوانسیون مبارزه با فساد
5. ارتقای تسهیل و حمایت از همکاریهای بین المللی و کمک های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد
6. مشارکت در تهیه، تدوین و پیگیری موافقتنامه های دو یا چند جانبه و همکاری در تنظیم روابط با سایر دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور اجرای مفادکنوانسیون و بهره گیری بهینه از ظرفیت های آن.
7. آشناسـازی کارشناسـان خارجـی بـا دسـتاوردهای جمهـوری اسـامی ایـران در زمینـه مبــارزه بــا فســاد پــس از هماهنگــی بــا دســتگاههای مربوطه.
8. برقراری ارتباط مستمر و هدفمند با دبیرخانه کنوانسیون و تشکیلات وابسته ، با هماهنگی از طریق وزارت امور خارجه (البته باید توجه داشت که وزارت امور خارجه یکی از بازوهای پیگیری بوده و عمده مساله باید متوجه مرجع ملی مبارزه با فساد باشد).
9. تبادل اطلاعات و تجربیات مرتبط با کنوانسیون با اشخاص ذی صلاح موضوع کنوانسیون با رعایت مصالح کشور بـرای رفـع چالش هـای مبارزه با فساد.
10. استرداد مجرم یا اموالی که فرد متهم به خارج انتقال داده است با عنایت به این که استرداد اموال تاراج رفته امری فرامرزی بوده و نیازمند همکاری و هماهنگی بین کشور عضو می باشد
11. با توجه به این که معاضدت و همکاری در بخش استرداد اموال در کنوانسیون مربوط به بازگردادن اموال است و نه لزوما استرداد مجرمان می بایست تلاش کرد که کشورهای عضو متعهد به استرداد افراد مجرم (فاسد) هم باشند.
12. تلاش برای حذف مجازات اعدام برای مفسدین اقتصادی به منظور تعهد اعضای کنوانسیون برای استرداد اموال و مجرمین بدون هیچ بهانه ای (ممانعت به خاطر بیم از دست دادن جان متهمان)
هدف دوم : توسعه آموزش ها در زمینه مبارزه با فساد
13. تدوین و اجرای برنامههای “آموزشی عمومی ضد فساد” در مدارس و دانشگاه‌ها
14. ظراحی و تدوین دوره ها و پودمان های آموزشی ضد فساد براساس آخرین استانداردها و ابزارهای بین المللی این حوزه برای تامین نیروی انسانی متخصص در امر مبارزه با فساد .
15. ایجاد رشته تخصصی مدیریت ارتقای سلامت و حقوق کیفری اقتصادی و حقوق ارتقای سلامت اداری در مقطع کارشناسی ارشد .
16. برگـزاری کارگاههـای آموزشـی برای آشنایی برای کارشناسـان و مدیـران میانـی دسـتگاههای مبـارزه بـا فسـاد و همچنیـن مقامـات قضائـی از ظریق ظرفیت هـای کنوانسـیون
17. برقراری سلسله نشست های آموزشی-اجرایی با مدیران دفاتر ارزیابی عملکرد کلیه دستگاه های اجرایی
18. آموزش عمومی مبارزه با فساد ، ارتقای سـطح آ گاهی شـهروندان نسـبت بـه تأثیـر منفـی فسـاد از طریق استفاده از ظرفیت آکادمـی بین المللـی ضـد فسـاد
19. تعامــل بــا نهادهــا و مؤسســات بین المللــی مرتبــط برای دریافــت کمک هــای فنــی آموزشـی و توانمندسـازی به منظور اجـرای مفـاد کنوانسـیون از مرجـع بین المللـی
هدف سوم : توسعه همکاری های درون دستگاهی ج.ا.ایران
20. برقراری هماهنگی میــان سه قــوه در جهت بهره گیــری از حدا کثـر ظرفیـت نهادهای اجرایــی، نظارتــی، تقنینــی و قضائــی و فرهنگـی، در امـر ارتقـای سـلامت نظـام اداری و مبـارزه بـا فسـاد؛
21. تشــکیل کمیته های مرجع ملی مبارزه با بــا مفاســد اقتصــادی بــا حضــور نمایندگان ســه قــوه، وزرا، نماینــدگان مجلــس و رؤســای دستگاههای نظارتی سه قوه، اطلاع رســانی مصوبــات و پیگیــری اجــرای آنهــا
22. هماهنگی میان دسـتگاه های اجرایـی و قضائـی در زمینـه اجـرای تعهـدات کشـورمان به کنوانسیون با توجه به تعدد و تکثر دستگاه های مختلف نظارتی
23. شناسـایی و سالم سـازی گلوگاه هـای فسـادخیز نظـام اداری و اقتصـادی کشـور و ایجـاد شـفافیت و ارتقـای نظـارت در آنهـا تـوأم بـا تسـهیل فضـای کسـب وکار و برقـراری زمینه هـای امنیـت اقتصـادی و رشـد و توسـعه اقتصـادی
24. گسترش دولت الکترونیک ، شفاف سازی وظايف ، اختیارات و نحوه انجام امور واحدها و دستگاه های اجرايي به منظور جلوگیری از فساد و افزایش کارامدی نظام اداری
25. گسترش شفافیت عملکرد مالی از طریق گزارش دهی دستگاههای دولتی، اشاعه مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاههای دولتی
26. ارتقای رتبه ایران در رتبه بندی‌های بین المللی ضد فساد( شناخت متدولوژی نهادهای بین المللی در نحوه رنکینگ کشورها و سپس بومی سازی آنها با قوانین داخلی و شناسایی نقاط ضعف و در نهایت تلاش در جهت بهبود آن)
27. انعقـاد تفاهم نامـه دو و چندجانبـه در موضـو ع مفـاد کنوانسـیون در راسـتای پیـش بـرد اهـداف مرجـع ملـی به منظور افزایش ظرفیـت دسـتگاه های اجرایی کشورمان بـرای مبـارزه بـا فسـاد
28. تهیه، تنظیم و ارائه گزارش های مرور، دوره ای و موردی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط
29. تعیین و معرفی مأمور یا مأموران رابط با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، به منظور تسهیل ارتباط مؤثر حسب مورد بین مراجع ذی صلاح داخلی و خارجی در چارچوب ترتیبات یا موافقتنامه های دو جانبه به منظور شناسایی خلأها و الزامات و ضرورت های تقنینی، اجرایی و قضایی و ارائه گزارش و پیشنهاد به مراجع مربوط.
30. تشکیل تیمی تحقیقاتی، مطالعات تطبیقی و آسیب شناسی به منظور رفــع خلاء ها و چالش های اجرایـی در خصوص قوانین مربوط به حوزه فساد
31. الزام دستگاه ها بر اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و انعکاس نتایج همکاری دستگاه ها از طریق رسانه های جمعی
32. انسجام و تمرکز در برنامه ریزی مبارزه با مفاسد اقتصادی از طریق تقويت كار گروهي در سازمان ها و جلوگيري از فردگرايي
هدف چهارم : توسعه همکاری های “بخش خصوصی” در امر مبارزه با فساد
33. فراهم آوردن زمینه فعالیت هرچه بیشتر نهادهای غیردولتی توسط مرجع ملی در امر مبارزه با فساد
34. مشارکت با اتاق بازرگانی تهران، برای تدوین برنامه‌ای تحت عنوان برنامه مبارزه با فساد در بخش خصوصی و آگاه سازی آنها از تبعات منفی فساد بر سرمایه گذاري و رشد اقتصادي و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي و پسترش فقر ، محرومیت و عقب ماندگی
35. کمک و مساعدت به دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی به منظور آموزش و تقویت بنیه علمی و عملی لازم در راستای پیشگیری و مبارزه با فساد و در صورت لزوم فراهم سازی و تبادل اطلاعات علمی و تحقیقی
هدف ششم : توسعه “حوزه های فرهنگی” در امر مبارزه با فساد
36. آگاهی بخشی به مردم در مورد حقوق و تکالیف متقابل آنان و دولت
37. ترویج و تربیت فرهنگ حساس بودن به فساد در عموم مردم
هدف هفتم : توسعه و یا “تنقیح قوانین و مقررات” در امر مبارزه با فساد
38. تضمین آزادی در دریافت و انتشار اطلاعات مربوط به فساد از طریق قوانین و مقررات مربوطه
39. ارتقای تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد
40. حاکمیت قانون برعملکرد همه دستگاه ها و تعامل بین آنها و خدمت گیرندگان
41. تلاش در جهت ساده سازي قوانین و شفاف نمودن رویه ها ، به گونه ای که قوانین به نحوي تدوین شوند که از هر نوع پنهان کاري جلوگیري نموده و زمینه انجام فعالیت ها را به شکل شفاف فراهم نمایند
هدف هشتم : توسعه “نظارت همگانی و مشارکت مردمی” در امر مبارزه با فساد
42. تضمین دسترسی موثر مردم به اطلاعات و افزایش آگاهی‌های عمومی درباره خطرات و عواقب فساد
43. تقویت نظارت اجتماعی و رسانه هاي آزاد به گونه ای که شهروندان بدانند که چه انتظاری از دولت هایشان باید داشته باشند و این امر به کنترل دولت ها کمک می کند
44. پاسخگویی بدون تبعیض همه دستگاه ها به درخواست خدمات مراجعین
45. نهادینه شدن حساب دهی مدیریت درهمه سطوح مدیریتی دستگاه ها به عموم مردم
46. ایجاد وتقویت مستمر توان اداری و مردمی پیشگیری از وقوع فساد
47. تقويت هنجارهاي اجتماعي، احترام به قانون وكاهش انگيزه ارتكاب اعمال مجرمانه و فسادآميز در شهروندان
48. شفافیت را به عنوان یکی از ابزارهاي مهم پیشگیري و مبارزه با فساد باید مورد تاکید قرار داد به گونه ای که دولت ها شفافیت عمومی را تضمین نمایند
49. پذیرش هر گونه مشارکت و مسئولیت‌پذیری شهروندان و نهادهای مدنی و همچنین بخش خصوصی در مبارزه با فساد (زیرا مبارزه با فساد بایستی همه‌جانبه و همراه با حرکت‌های اجتماعی و فرهنگی باشد)
