سانحه انفجار در بندر شهید رجایی درپی اظهار خلاف محموله‌های وارداتی رخ داده و محموله‌های «بسیار خطرناک» منفجر شده در بندر تحت عنوان «کالای معمولی» وارد و دپو شده بود. این سانحه بین 3 تا 5 میلیارد دلار خسارت مالی وارد کرد و جان 70 نفر از هموطنانمان را گرفت و زخم های زیادی را بر بدن مجروح 1242 نفر بجای گذاشت.
در حالی این فاجعه بزرگ اتفاق افتاد که وزیر دادگستری از طریق سازمان تعزیرات حکومتی می توانست بر فرایندهای گمرکی حسب بندهای محتلفی قانون مبارزه با قاچاق که بدانها اشاره خواهیم کرد نظارت مستمر داشته باشد و جلوی این فاجعه عظیم را بگیرد. البته نمایندگان مجلس به دلیل ضعف عملکرد ایشان در هنگام رای اعتماد در دولت پزشکیان این احساس خطر را کرده بودند و این ناکارامدی او را در صحن علنی مجلس به ایشان تذکر داده بودند و از او برای اصلاح این روند تعهد ضمنی گرفته بودند اما متاسفانه آقای پزشکیان و رئیس محترم قوه قضاییه متوجه این حساسیت نمایندگان نشده بودند بنابراین امروز دیگر این حق نمایندگان ملت ایران است که بابت ترک فعل های صورت گرفته ایشان را استیضاح نمایند.
• اسحاقی نماینده مخالف آقای رحیمی در هنگام رای اعتماد در مجلس هوشمندانه و با پیشبنی دقیق به او می گوید که “«رحیمی» باید فکری برای سازمان تعزیرات بکند” او می گوید امروز آنچه در وزارت دادگستری درد بر مردم تحمیل می شود سازمان تعزیرات شما جاست. درد ما تحریم ها نیست، درد ما بی توجهی هاست که مردم را با چالش های زیادی مواجه می کند.
• توسلی نماینده دیگر خطاب به ایشان می گوید : “تعزیرات باید پاسخگوی نمایندگان و مردم باشد.”
• محمدرضا صباغیان نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان تعزیرات به او می گوید ” که سازمان تعزیرات نظارت کافی ندارد و با متخلفان برخورد نمی کند و انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی دادگستری این رویه را اصلاح نماید.
و در پایان رای اعتماد نیز رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری که در دولت قبل سه سال هم وزیر بوده است و به حد کفایت فرصت اصلاحات را هم داشته است در دفاع از خود و با اذعان به این واقعیت که نمایندگان مجلس بر آن تاکید داشتند می گوید: «ممکن است در رسیدگی ها چه در تعزیرات چه در وزارتخانه کاستی هایی وجود داشته باشد اما مطمئن باشید که پیگیر حل آنها هستیم. اما اگر آقای رحیمی به این تعهدش وفا کرده بود الان ما شاهد چنین فاجعه بزرگی در کشور نبودیم ؟
همه ما نیک می دانیم که قاچاق کالا در حقوق کیفري ایران هم تخلف است، هم جرم اقتصادي. یکی از اقسام این جرم، قاچـاق از طریق ارائه اسناد یا اظهار خـلاف واقـع اسـت. این جرم، مطلق بوده و با فعل مادي و ترك فعـل انجام می پذیرد. خلاف واقع بودن سند یا اظهار، موضوع قاچاق و احتمال ضرر به دولت ازجمله شرایطی است که در تحقق این جرم بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد. همچنین مادي بودن این جرم، آن را از اثبات عنصر روانی بی نیاز می کند.
کارشناسان حقوقی معتقدند که قاچاق کالا به دو شکل انجام می گیرد. از یـک سـو، ممکـن اسـت عوامـل تجـاري غیرقـانونی، کالایی را به صورت غیررسمی و مخفیانه، بدون پرداخت حقوق گمرکی و رعایت ضوابط تجـاري وارد کشور کرده و یا از آن خارج نماینـد. از سـوي دیگـر، ممکـن اسـت عوامـل تجـاري قـانونی، فعالیت تجاري قانونی خود را به عنوان پوششی براي انجام عملیات متقلبانـه در تجـارت قـرار دهنـد، مانند دستکاري در اسناد تجاري که به این حالت شبه قاچاق گفته مـی شـود شبه قاچاق نیز انواعی دارد که قاچاق از طریق ارائـه و اسـتناد بـه اسـناد خـلاف واقـع یکـی از مهمترین انواع آن استقاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع، خواه به صورت تخلف یـا جـرم، یکـی از انواع قاچاق گمرکی بوده و در زمره جرائم اقتصادي به شمار رفته و در مدار صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی قرار می گیرد .
در نظام حقوقی ایران، قاچاق کالا از طریق اسناد یا اظهار خلاف واقـع بـه موجـب مـواد قـانونی متعدد و در قوانین مختلفی جرم انگاري شده است. بنـدهاي الـف، پ، ج، چ، ح، ر، ز ماده 2 قانون مبـارزه بـا قاچـاق کـالا و ارز مواد 93 و 94 بند های الف ، تبصـره بنـد ب، پ، ث، ج، ح، خ از مـاده 113 قـانون امـور گمرکـی و مـاده 24 از قـانون ارتقـاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ، قوانینی هستند که در آنها اظهار یـا ارائـه اسـناد خـلاف واقـع جرم انگاري شده اند.
بد اظهاری با اینکه ترك فعل است، خود نـوعی اظهـار خـلاف واقـع و تقصـیر محسوب شده که به منظور نپرداختن حقوق گمرکی انجـام شـده و موجـد مسـئولیت کیفـري بـراي مرتکب خواهد بود. متاسفانه اظهار کالا خلاف واقع از مهمترین ابزارهاي تقلب در ورود و خـروج کـالا از گمـرك اسـت. به عنوان نمونه منسوجات پنبه ای را به جاي ابریشمی خالص، ظروف شیشـه اي کریسـتالی را بـه جـاي سـاده اظهار می کنند تا ازمعافیت های گمرکی بهره بگیرند بنابراین همان طوری که گفته شد اگر وزارت دادگستری چتر نظارتش را برروی فرایندهای گمرک باز می کرد چنین اتفاقی قطعا نمی افتاد و این ترک فعل وزیر دادگستری، کلکسیون ترک فعل های ایشان را در حوزه مبارزه با فساد ، حقوق کودک و …. تکمیل خواهد کرد. که انشالله نمایندگان مجلس به وظایف قانونی خودشان عمل می کنند.
