چنین اقدامی نه‌تنها با مسئولیت ذاتی وزارت دادگستری همخوانی ندارد، بلکه نقض آشکار حرمت قانون در جایگاه عالی‌ترین نهاد متولی قانون و عدالت است.
در واپسین روزهای اسفندماه ۱۴۰۳، در حالی‌که میلیون‌ها خانواده ایرانی خود را برای ورود به سال نو آماده می‌کردند، یک تصمیم غیرمنتظره در وزارت دادگستری، سرنوشت شغلی و معیشتی یک خانواده را به‌گونه‌ای تلخ دگرگون کرد.
بر اساس گزارش‌های موثق، یکی از مشاوران باسابقه این وزارتخانه، با مدرک دکتری و بیش از دو دهه خدمت، صرفاً به دلیل انتقاد کارشناسانه از عملکرد یکی از معاونان وزارتخانه، اخراج شده است؛ آن‌هم بدون طی مراحل قانونی یا صدور رأی از هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری.
اما پرسش اساسی این است: آیا اخراج یک کارمند دولت، آن‌هم با انگیزهای شخصی و بدون روال قانونی، با شأن وزارت عدلیه سازگار است؟
عزل یا اخراج ؟ تفاوتی که باید دانسته شود.
در نظام اداری کشور، وزرا اختیار دارند مشاوران خود را عزل کنند؛ چرا که این سمت‌ها غالباً ستادی و انتصابی‌اند. اما اخراج، اصطلاحی حقوقی است که تنها در چارچوب تنبیه اداری و با صدور رأی مراجع ذی‌صلاح نظارتی چون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، امکان‌پذیر است.
اگر این تصمیم از سوی وزیر دادگستری، بدون مستند حقوقی و صرفاً بر پایه نارضایتی شخصی اتخاذ شده باشد، با اصول مسلم:
قانون‌مداری
عدالت اداری
و منشور حقوق شهروندی در تعارض است.
چنین اقدامی نه‌تنها با مسئولیت ذاتی وزارت دادگستری همخوانی ندارد، بلکه نقض آشکار حرمت قانون در جایگاه عالی‌ترین نهاد متولی قانون و عدالت است.
وظیفه حاکمیت در برابر بی‌عدالتی‌های درون دولت
بی‌پاسخ گذاشتن این قبیل تصمیمات، حاکمیت را از درون دچار فرسایش مشروعیت خواهد کرد. سه قوه باید مسئولانه وارد عمل شوند:
۱- دولت، به‌ویژه از مسیر بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری، باید نسبت به رسیدگی دقیق به ماجرا اقدام کند.
۲- مجلس، از طریق کمیسیون اصل ۹۰ یا ابزارهای نظارتی دیگر، می‌بایست پاسخ‌گویی وزیر را طلب کند.
۳- و قوه قضائیه، موظف است از طریق دیوان عدالت اداری، حقوق تضییع‌شده این کارمند باسابقه را بازگرداند.
فراموش نکنیم: دفاع از یک حق فردی، دفاع از کل نظام عدالت است.
صدای قرآن، فراسوی قانون
فراتر از مباحث حقوقی و اداری، این رویداد بعدی عمیق‌تر دارد: بعد اخلاقی و دینی. در متون دینی، ظلم در موضع قدرت، از بزرگ‌ترین گناهان است. قرآن کریم صریحاً هشدار می‌دهد:
“وَ لا تَحسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ” (ابراهیم: ۴۲)
گمان مبر که خداوند از کارهای ظالمان بی‌خبر است.
اگر اخراج این مشاور، تنها به‌خاطر نقدی دلسوزانه بوده، آن‌هم در شب عید، نه‌تنها ظلم فردی بلکه خیانت به اعتماد عمومی نسبت به نظام عدالت است.
کلام آخر:
وزیر دادگستری در دولت پزشکیان، اگر بدون مستند قانونی و بر پایه انگیزهای شخصی و … چنین تصمیمی گرفته باشد، شایسته است در برابر افکار عمومی و وجدان جامعه پاسخ‌گو باشد. چرا که عدالت اگر در خانه عدالت‌پیشه نباشد، جای دیگری نیز نمی‌توان آن را جستجو کرد!
