تجربه سه دهه خصوصی سازی در ایران، به جای ایجاد بازار رقابتی و کارآمد، به شکلگیری یک «کاپیتالیسم رانتیِ انحصاری» انجامید. در این مدل، داراییهای ملی و بخشهای استراتژیک – از نفت و گاز تا بانکها، شبکههای ارتباطی و صنایع سنگین – نه به بخش خصوصی واقعی، بلکه به شبکهای از نهادهای «شبهخصوصی» (خصولتی) وابسته به مراکز قدرت واگذار شد. این انتقال غیرشفاف و فاقد نظارت، اقتصاد ایران را به سوی بحرانی ساختاری سوق داده است.
پیامدهای فاجعهبار خصوصی سازی انحصاری:
· تمرکز ثروت: بیش از ۸۰٪ اقتصاد در کنترل مستقیم یا غیرمستقیم کمتر از ۱٪ جمعیت قرار گرفته است.
· گروگانگیری امنیت ملی: مدیریت زیرساختهای حیاتی انرژی و ارتباطات در اختیار نهادهای غیرپاسخگویی قرار گرفته که اولویت آنها منافع گروهی است، نه امنیت ملی.
· تخریب تولید ملی: بسیاری از این بنگاهها با تکیه بر رانت واردات و دسترسی ویژه به منابع ارزی، به جای تقویت تولید داخلی، به واردکنندگان عمده تبدیل شدهاند.
· فرسایش کامل اعتماد عمومی: مردم، خصوصیسازی را مترادف با «غارت اموال عمومی» میبینند که نتیجه آن، بیاعتمادی مطلق به هرگونه سیاستگذاری دولتی است.
بنابراین در این شرایط، «ملیسازی مجدد» تنها راهبرد واقعبینانه برای نجات حاکمیت اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی است.
الگوی اجرایی: ملیسازی هوشمند، نه بازگشت به گذشته
ملیسازی مجدد به معنای بازگشت به مدیریت بوروکراتیک و ناکارای دهههای گذشته نیست، بلکه باید بر اصول زیر استوار باشد:
· مدیریت توسط نهادهای تخصصی غیردولتی: ایجاد «هیأتهای مدیریتی متشکل از متخصصان مستقل» برای اداره بنگاههای ملیشده.
· شفافیت مالی کامل: انتشار آنلاین تمام قراردادها، ترازنامهها و تصمیمگیریهای مدیریتی.
· هدفگذاری اجتماعی-اقتصادی: تعریف اهدافی مانند «تثبیت قیمتها»، «اشتغالزایی» و «توسعه منطقهای» به جای حداکثرسازی سود.
تجارب موفق جهانی:
کشورهای متعددی مانند نروژ (در بخش نفت)، فرانسه (در بخش انرژی)، آرژانتین (بازپسگیری شرکت نفت YPF) و بولیوی (ملیسازی صنایع گاز) نشان دادهاند که بازگرداندن کنترل منابع استراتژیک به دولت، در قالبهای مدرن و شفاف، میتواند به رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و تقویت حاکمیت ملی منجر شود.
هشدار:
اقتصاد ایران در آستانه یک فروپاشی حاکمیتی قرار دارد. ادامه روند کنونی به معنای تعمیق بیعدالتی، از دست رفتن کامل امنیت ملی و فروپاشی اجتماعی است. ملیسازی مجدد بخشهای حیاتی، اولین گام غیرقابل اجتناب برای بازپسگیری حاکمیت اقتصادی، تأمین امنیت ملی و بازسازی اعتماد مردم است. این اقدام نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت عملیاتی فوری برای تضمین بقای کشور است. هر تأخیر در این زمینه، هزینههای ملی را به سطح غیرقابل جبرانی افزایش خواهد داد. زمان برای نجات داراییهای ملی و بازگرداندن حاکمیت اقتصادی به مردم ایران به سرعت در حال اتمام است.
در شرایط کنونی که کشور وارد فاز حساس امنیتی شده است، بهترین زمان برای بازنگری در خصوصیسازیهای ناکام گذشته و حرکت به سمت ملیسازی مجدد آنها فرارسیده است. نباید این فرصت طلایی را از دست داد.
