در این سرزمین، هر بار که بخش خصوصی می‌بازد، ملت باید تاوانش را بدهد. این‌بار نامش «بانک آینده» است، اما قصه‌اش تکرار همان بازی قدیمی است: سود برای خود، زیان برای مردم.
تصمیم اخیر برای انتقال بدهی‌های سنگین و تعهدات نابودکننده‌ی بانک آینده به بانک ملی ایران، شاید در ظاهر با هدف حفظ ثبات مالی و جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران اتخاذ شده باشد؛ اما در واقع، یک خیانت نرم به عدالت اقتصادی است.
زیر پوست این تصمیم، حقیقتی تلخ جریان دارد:
ملت ایران، بار دیگر باید بدهیِ ناشی از طمع، تخلف و سوءمدیریت عده‌ای خاص را از جیب خویش بپردازد.
۱. خصوصی‌سازی سود، ملی‌سازی زیان؛ تکرار تراژدی ایرانی
بانک ملی، نماد سرمایه عمومی است؛ امانتدار پول مردم. اما حالا قرار است ترازنامه‌اش به گورستان بدهی‌های یک بانک خصوصی تبدیل شود.
یعنی چه؟ یعنی:
سرمایه ملی، صرف جبران خطای مدیرانی می‌شود که خود را بالاتر از قانون می پنداشتند. دولت به جای اجرای عدالت، صورت‌حساب بی‌انضباطی خصوصی‌ها را با مُهر «نظام اقتصادی» پرداخت می‌کند.
و ملت، همان مردمی که هیچ نقشی در تصمیمات پرریسک این بانک نداشتند، با کاهش قدرت خرید، افت ارزش پول و تورم افسارگسیخته، تاوان بی‌گناهی خود را می‌دهند.
این دقیقاً همان نقطه‌ای است که در اقتصاد ما، اخلاق از ترازنامه حذف می‌شود.
۲. چاپ پول برای پوشاندن خطا؛ بنزین بر آتش تورم
بانک آینده سال‌ها از منابع بانک مرکزی تغذیه کرد، مثل کسی که از شریان اصلی کشور خون می‌مکد تا برج‌های شیشه‌ای و پروژه‌های لوکسش سرپا بمانند. حالا که آن خون تمام شده، دولت برای نجات بانک ملی از غرق شدن در بدهی، دوباره به همان چاه برمی‌گردد یعنی چاپ پول، تزریق نقدینگی، و افزایش پایه پولی.
اما هر «ریال» جدیدی که از هیچ خلق می‌شود، به معنای فقیرتر شدن همه ماست. به معنای آن است که کارگر، معلم و بازنشسته‌ای که هیچ سهمی در ایران‌مال نداشته، باید بهای آن را با نان سفره‌اش بپردازد. چنین سیاستی، نه نجات نظام بانکی، بلکه انتقال آتش به زیر پوست جامعه است.
۳. جایزه برای متخلفان؛ تنبیه برای ملت
خطرناک‌تر از ناترازی ترازنامه، ناترازی در نظام پاداش و تنبیه است. وقتی مدیران بانکی که میلیاردها تومان تسهیلات به خود و شرکت‌های وابسته‌شان داده‌اند، امروز می‌بینند که دولت به جای برخورد، بدهی‌شان را تسویه می‌کند، چه پیامی دریافت می‌کنند؟
پیام روشن است:
در این کشور، اگر به اندازه کافی بزرگ باشی، هرگز ورشکست نمی‌شوی. اگر نفوذ داری، قانون را هم می‌توانی گروگان بگیری. این‌گونه است که فساد نه با تهدید، بلکه با «اطمینان به نجات» زنده می‌ماند.
بانک مرکزی شاید برای حفظ ثبات مالی، چاره‌ای فوری اندیشیده باشد، اما اگر این ماجرا بدون شفافیت و عدالت به پایان برسد، به‌زودی شاهد فروپاشی اعتماد عمومی به نظام بانکی خواهیم بود.
در گام بعد باید:
دارایی‌های سهامداران و شرکت‌های وابسته شناسایی و مصادره شود. مدیران متخلف پاسخگوی تصمیمات خود در برابر مردم باشند. و گزارش شفاف این عملیات مالی، خط‌به‌خط منتشر شود.
عدالت اقتصادی زمانی محقق می‌شود که هزینه فساد، نه از جیب مردم، بلکه از جیب مفسد پرداخت شود.
در غیر این صورت، هر بانکی می‌تواند آینده‌ای داشته باشد . اما ملت، دیگر نه اعتمادی دارند و نه آینده‌ای.
