گروه سیاسی – دکتر مجید سجادی پناه – استاد دانشگاه، در زابطه با نیاز به مطالبه گری سازمان بازرسی کل کشور بر مبنای منویات مقام معظم رهبری در یادداشتی نوشت: رهبری برای چندمین بار بدلیل اهمیت موضوع “حقوق های نجومی” تاکیداتی دراین زمینه به مسئولین مربوطه داشته اند نظیر:
به گزارش بولتن نیوز، ایشان در دیدار با هئیت دولت در سال 95 فرمودند که … و آخرین مسئله هم همین مسئله‌ی حقوقهای نجومی است که اتّفاقاً در صحبت آقای دکتر روحانی هم، آخرین مسئله بود. من خواهش میکنم از این قضیّه آسان عبور نکنید به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده است” و یا در قسمتی دیگری از بیاناتشان در همان جلسه فرمودند که : “موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است.
و همچنین در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش نیز بیان داشتند که :
…. از جمله مسائل، موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.
اما از زمان مطرح شدن موضوع “حقوق های نجومی” ، قرار بر این شد که وب سایتی طراحی و تمام فیش های مدیران و مسولین کشور در آن درج شود و در نهایت در معرض دید عموم مردم قرار گیرد. ولی از سال 95 تا کنون که قول افتتاح آن داده شده بود اقدام موثر و نهایی در این زمینه صورت نگرفته است و همواره این موضوع بین سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد و دستگاه های اجرایی در رفت و آمد می باشد.
صرفنظر از توجیهات دستگاه ها، یکی از اصلی ترین دلایل راه اندازی این سامانه فراهم کردن زمینه دسترسی مردم به اطلاعات حقوق مدیران کشور و مهمتر از آن مطالبه بحق مقام معظم رهبری از دولت دوازدهم در راستای شفاف سازی بوده است ، که همچنان بر زمین اداری کشور بلااقدام باقی مانده است. و در این میان مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازرس دولت نسبت به تمام دستگاه های اجرایی کشور سنگین تر به نظر می رسد.
از آنجایی که یکی از منابع موضوع یابی در برنامه های مستمر سازمان بازرسی کل کشور، اجرای فرامین مقام معظم رهبری است بنابراین این سازمان می تواند با طراحی یک “برنامه مشترک” تمام وزارتخانه ها ، سازمان ها و شرکت های دولتی را مکلف به اجرای آن تصویب نامه نماید. زیرا بسیار طبیعی است که چسبندگی برخی مدیران در سه قوه با موضوع ” حقوق های نجومی” امکان اجرای قوانین و مقررات را در این زمینه به آنها ندهد.
نکته مهمتر آن است که “حقوق نجومی مدیران” می تواند مبنای پرداخت سنوات خدمت بسیاری از مسولین دولت دوازدهم باشد که درآستانه بازنشستگی قرار دارند و در پایان این دولت برای همیشه از دستگاه های اداری فارغ می شوند. بنابراین بسیار طبیعی است که برخی از آنها تمایلی به اجرای این تصویب نامه نداشته باشند زیرا قادر خواهند بود رقم های بزرگتری را بعنوان پاداش پایان خدمت دریافت نمایند.
بنابراین برنامه ریزی و اجرای یک “برنامه جامع مشترک” برای تمام دستگاه های اداری با موضوع فوق، قبل از پایان دولت دوازدهم توسط سازمان بازرسی کل کشور بسیار ضروری به نظر می رسد.
