نخست: نقض قانون اساسی ایالات متحده و اصل تفکیک قوا
قانون اساسی آمریکا (بند ۸، بخش ۱) اختیار «اعلان جنگ» را منحصراً به کنگره واگذار کرده است. رئیسجمهور به عنوان فرمانده کل قوا (بند ۱، بخش ۲) میتواند در موارد دفاع فوری عمل کند، اما تهدید به حمله پیشگیرانه یا ارسال نیروها بدون مجوز کنگره، گسترش غیرقانونی اختیارات اجرایی است. ترامپ در ژانویه ۲۰۲۶، با اعزام ناوگان دریایی و تهدید به ضربه در واکنش به اعتراضات داخلی ایران یا مسائل هستهای، بدون کسب مجوز صریح کنگره عمل کرده. این اقدام، تکرار الگویی است که در گذشته (مانند تهدیدات ۲۰۲۰ علیه ایران) توسط دادگاهها و کارشناسان حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته. قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ (War Powers Resolution) رئیسجمهور را ملزم به اطلاعرسانی به کنگره ظرف ۴۸ ساعت و محدود کردن عملیات به ۶۰ روز بدون تصویب میکند. هرگونه افزایش و انباشت نیروهای نظامی در یک منطقه خاص بدون رعایت این چارچوب، نقض مستقیم حاکمیت قانون است.
دوم: نقض حقوق بینالملل و ممنوعیت تهدید به استفاده از نیروی نظامی
ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، هرگونه تهدید یا استفاده از نیروی نظامی علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها را ممنوع کرده است. تهدیدات ترامپ – مانند هشدار به «ضربه سختتر از همیشه» اگر ایران معترضان را اعدام کند یا برنامه هستهای را بازسازی کند – دقیقاً مصداق تهدید به نیروی غیرقانونی است. اعتراضات داخلی ایران، مسئلهای کاملاً داخلی است و دخالت نظامی خارجی (حتی تهدید به آن) نقض اصل عدم مداخله منشور محسوب میشود.
از دیدگاه حقوق بینالملل بشردوستانه، حتی اگر ادعای «دفاع از حقوق بشر» مطرح شود، این نمیتواند توجیهی برای تهدید حمله باشد؛ شورای امنیت تنها مرجع مجاز برای چنین اقداماتی است. سابقه strikes قبلی آمریکا علیه سایتهای هستهای ایران (مانند ژوئن گذشته) نیز مورد مناقشه بوده، اما تهدیدات فعلی، بدون شواهد تهدید قریبالوقوع علیه آمریکا (ماده ۵۱ منشور)، کاملاً غیرمشروع هستند. گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) نیز هیچ مدرکی دال بر نقض فوری توسط ایران ارائه نکرده که چنین تهدیدی را توجیه کند.
سوم: پیامدهای خطرناک برای ثبات جهانی و سوءاستفاده از قدرت اجرایی
این تهدیدات، نه تنها خطر جنگ منطقهای را افزایش میدهند (با توجه به هشدارهای ایران به تلافی)، بلکه ابزارهای دیپلماتیک را تضعیف میکنند. ترامپ هم با حرفهای تند و تهدید و هم با عملیات نظامی و نمایش قدرت سعی دارد فشار خود را به حداکثر برساند و طرفهای مقابل را وادار به عقبنشینی کند و از این طریق کنگره را دور میزند و افکار عمومی را در برابر واقعیت قرار میدهد. کنگره میتواند با استفاده از قدرت بودجه (بند ۸، بخش ۱ قانون اساسی) این اقدامات را مسدود کند، اما سکوت یا حمایت ضمنی برخی اعضای آن، نشانهای از فرسایش چکاند-بالانس است. در سطح بینالمللی، چنین رفتارهایی اعتبار آمریکا به عنوان حامی منشور ملل متحد را خدشهدار میکند و دیگران (مانند روسیه یا چین) را به اقدامات مشابه ترغیب مینماید.
بنابراین تهدیدات ترامپ علیه ایران، نه دفاع مشروع، بلکه نمونهای از سیاست خارجی مبتنی بر زورگویی است که بنیانهای دموکراسی آمریکایی و صلح جهانی را تهدید میکند. شایسته است که کنگره قطعنامهای برای الزام مجوز پیش از هر اقدام تصویب کند، دادگاههای آمریکا (مانند پروندههای قبلی علیه اختیارات اجرایی) مداخله نمایند، و جامعه بینالمللی از طریق شورای امنیت این تهدیدات را محکوم کند. تا زمانی که رهبری بر اساس قانون عمل نکند، جهان در معرض بیثباتی مداوم خواهد بود. وظیفه کارشناسان حقوقی، رسانهها و جامعه مدنی است که در برابر این انحراف ایستادگی کنند.
دیکتاتور کیست؟؟؟!!!
