روزی که صندلیِ مدیریت، بیارزش تر از یک سینیِ چای شده است!
الگوی کنونی افزایش دستمزد — که در ترکیبی ناهمگون از «رقم ثابت» و «درصد سنواتی» متبلور شده — اگرچه با لعابِ فریبندهی «عدالت» آراسته گشته، اما در ساحت عمل، سندی مکتوب بر ابتذالِ مدیریت و تصلبِ ساختاری است.
این نه یک خطای محاسباتیِ گذرا، که برایندِ سالها انباشتِ بیتدبیری است؛ فرآیندی که آگاهانه یا ناآگاهانه، نظامِ منسجمِ «سلسلهمراتب اداری» را به مسلخِ استهزاء برده است.
استمرار چندسالهی این فرمولِ عوامزده، چنان مرزِ میان «صاحبمنصب» و «کارگزار» را مخدوش ساخته که مسئولیتپذیریِ خطیر، به پدیدهای فاقد توجیه عقلانی بدل گشته است. فحوای پیامِ این نظامِ اداری به نخبگان و مدیرانِ کارآزموده، عریان و تکاندهنده است:
*«عطای منصب را به لقای امنیت ببخش؛ از اتخاذ تصمیم دوری گزین، قلمِ امضا بر زمین بگذار و پاسخگویی را واگذار؛ تا در امان بمانی و از تازیانهی ملامت و گزندِ تهمت مصون باشی.»*
هنگامی که شکافِ دریافتی میان فرادست و فرودست چنان ناچیز شود که خطرپذیریِ تصمیمات کلان، هیچ مزیتِ معیشتی و انگیزشی به همراه نداشته باشد، «عقلانیتِ دیوانسالارانه» به پستترین سطح خود یعنی «جمود و بیعملی» پناه میبرد. نتیجهی این رویکرد، نه ضربه از بیرون، که تهیشدنِ نظامِ اداری از درون و فروپاشیِ انداموار آن است.
امروز وقتی مشاورِ وزیری با کولهباری از دانشِ تخصصی (دکتری) و سه دهه مجاهدتِ اجرایی با بالاترین طبقه و رتبه اداری، به مقرریِ حقیرانهی ۲۷ میلیون تومانی (حکم کارگزینی اینجانب) بسنده میکند، معنای مستتر در این عدد، یک معادلهی ویرانگر است یعنی:
0=++ (*پوچی ساختاری*)
در این بنبستِ برساخته، تنها دریچهی گریز برای نخبگانِ جوان و مستعد جدیدالورود به نظام اداری، «جلای وطن» و هجرتِ ناگزیر است.
اما ابعادِ این فاجعه به همینجا ختم نمیشود. گسستی عمیق در لایههای معیشتی کشور سر باز کرده است؛ در حالی که درآمدهای کارگری تحت فشار چانهزنیهای صنفی، نویدِ افزایشی ۴۰ درصدی را میدهند، کارمند دولت در سکوتی اجباری به ۲۰ درصد و مبلغی ثابت محصور گشته است. این دو قشر که به برکت «قانون مدیریت خدمات کشوری» در زیر یک سقف فعالیت میکنند، اکنون شاهد پارادوکسی غریب هستند:
نیروهای خدوم و زحمتکشِ خدماتی، به سببِ نرخِ افزایشیِ بیشتر سالانه – نسبت به کارمندان – و با تکیه بر مزایای قانون کار، گاه دریافتیِ افزونتری از کارشناسان و مدیرانِ ارشد دولتی دارند. طنزِ تلخِ جاری در فضای اداری این است که میگوید: «شایسته است شما (آبدارچیِ عزیز) بر مسندِ ریاست تکیه زنید تا بنده (مدیر) برایتان چای بیاورم»، دیگر یک مزاحِ گذرا نیست؛ بلکه گزارشِ رسمیِ یک فروپاشی است:
– سقوطِ منطقِ حاکم بر نظام اداری؛
– سرکوبِ سیستماتیکِ انگیزهی نخبگان؛
– و فرسایشِ بازگشتناپذیرِ سرمایههای انسانی.
حضراتِ مجلسی و دولتمردان! شما با این تصمیمات، زیستِ تخصصی نخبگان را نه با فشار مستقیم، بلکه با «معنازدایی از تلاش، تخصص و تعهد» به دوزخی بیفرجام بدل کردهاید. نظامی که در آن قبولِ مسئولیت با «پاداش» و «منزلت» همراه نباشد، دیگر مأمنی برای ماندن و ساختن نخواهد بود.
