با این حال، هنگامی که رسانه‌هایی چون «بولتن نیوز» با استناد به اسناد و منابع معتبر، درباره تخلفات گسترده در روند رجیستری گوشی‌های تلفن همراه و بهره‌برداری سودجویانه از منافذ گمرکی هشدار دادند، نه‌تنها پاسخی مسئولانه دریافت نکردند، بلکه با برخوردی توهین‌آمیز و تحقیرآمیز مواجه شدند؛ جایی که یکی از مقامات وزارت دادگستری، این رسانه را با بی‌ادبی «زپرتی» خواند. چنین واکنشی نه‌تنها نشانه فقدان فرهنگ پاسخگویی، بلکه اثباتی تلخ بر مقاومت ساختاری در برابر شفافیت و مطالبه‌گری عمومی است.
دو سال انفعال، دو سال بی‌پاسخی، دو سال عبور خاموش از کنار یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قاچاق تاریخ معاصر ایران… و سرانجام، نه از مسیر نهادهای مسئول نظارتی یا اجرایی، بلکه با ورود مستقیم نهادهای امنیتی، سه تن از سرشبکه‌های یک باند سازمان‌یافته قاچاق تلفن همراه، با گردش مالی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان، در جنوب کشور بازداشت شدند؛ پرونده‌ای که سال‌ها از نگاه نظام اداری و نظارتی رسمی کشور دور نگه داشته شد.
این پرونده، بیش از آن‌که نشانه‌ای از موفقیت یک عملیات امنیتی باشد، هشداری تلخ از فروپاشی ظرفیت نظارت در دستگاه‌های رسمی کشور، به‌ویژه وزارت دادگستری است؛ مرجعی که طبق مصوبه هیئت دولت به عنوان “مرجع ملی مقابله با فساد” موظف به برنامه‌ریزی، هماهنگی، رصد و ارزیابی اقدامات ضدفساد دستگاه‌های اجرایی است.
از این منظر، سکوت و بی‌عملی وزارت دادگستری نه‌تنها ترک فعل اداری، بلکه نقض آشکار مسئولیت‌های حاکمیتی در صیانت از عدالت، شفافیت و حقوق عمومی است؛ امری که موجب مسئولیت مستقیم شخص وزیر دادگستری به‌عنوان عالی‌ترین مقام نظارتی در قوه مجریه خواهد شد.
افزون بر این، ساختار مدیریتی وزارت دادگستری در سال‌های اخیر، با انتصابات نادرست و غیرشایسته‌سالارانه‌ای شکل گرفته که بسیاری از مناصب کلیدی آن، به افرادی سپرده شده که فاقد صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی در حوزه ماموریتی این وزارتخانه هستند. جایی که به‌جای شایستگی، وفاداری سیاسی معیار انتصاب می‌شود، انتظار عملکرد مؤثر در موارد مشابه، توهمی بیش نخواهد بود.
در همین چارچوب، باید پرسید چگونه ممکن است سازمان تعزیرات حکومتی، به‌عنوان بازوی اجرایی وزارت دادگستری در مقابله با تخلفات گمرکی، صنفی و اقتصادی، از کنار چنین پرونده‌ای با این ابعاد عظیم عبور کرده و هیچ اقدام پیشگیرانه یا مداخله مؤثری از سوی آن صورت نگرفته باشد؟ آیا این غفلت ناشی از ناتوانی ساختاری یا نتیجه مستقیم عملکرد مدیران بوده است ؟ چرا باوجود هشدارهای مکرر رسانه‌ای، هیچ واکنش حقوقی یا نظارتی درخوری از سوی وزارت دادگستری مشاهده نشد؟
بر اساس اصول متعدد مندرج در قوانین کشور، از جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اصول ۸، ۴۹، ۵۴ و ۱۷۴ قانون اساسی، همه مسئولان و مدیران دولتی مکلف به پاسخگویی شفاف، پیشگیری از فساد، نظارت مستمر و حمایت از رسانه‌های منتقد و مطالبه‌گر هستند. بی‌اعتنایی به این الزامات، نه‌تنها نقض قانون، بلکه اخلال در حاکمیت قانون است و زمینه‌ساز مسئولیت اداری، انتظامی و گاه کیفری برای مدیران ترک فعل‌کننده خواهد بود.
با این حال، هنگامی که رسانه‌هایی چون «بولتن نیوز» با استناد به اسناد و منابع معتبر، درباره تخلفات گسترده در روند رجیستری گوشی‌های تلفن همراه و بهره‌برداری سودجویانه از منافذ گمرکی هشدار دادند، نه‌تنها پاسخی مسئولانه دریافت نکردند، بلکه با برخوردی توهین‌آمیز و تحقیرآمیز مواجه شدند؛ جایی که یکی از مقامات وزارت دادگستری، این رسانه را با بی‌ادبی «زپرتی» خواند. چنین واکنشی نه‌تنها نشانه فقدان فرهنگ پاسخگویی، بلکه اثباتی تلخ بر مقاومت ساختاری در برابر شفافیت و مطالبه‌گری عمومی است.
اکنون که نهادهای امنیتی در خط مقدم برخورد با عوامل میدانی این قاچاق قرار گرفته‌اند، انتظار طبیعی و قانونی آن است که دامنه تحقیقات و پاسخگویی به مدیران، تصمیم‌گیران و مسئولانی گسترش یابد که با ترک فعل، انتصاب‌های نادرست ، زمینه‌ساز این تخلف فاجعه‌بار بوده‌اند. شخص وزیر دادگستری در رأس این زنجیره مسئولیت قرار گرفته و نمی‌تواند از پاسخگویی قانونی و نظارتی شانه خالی کند.
اینک، جامعه در برابر یک آزمون جدی ایستاده است؛ آزمون صداقت و مسئولیت‌پذیری وزیر دادگستری. آیا وی شهامت آن را دارد که تبعات ترک فعل های رخ‌داده را بپذیرد و با شفافیت، مسیر اصلاح را آغاز کند؟ یا همچنان ترجیح خواهد داد، در سایه امن قدرت، واقعیت های موجود را پنهان نماید؟
منبع بولتن نیوز
https://www.bultannews.com/003e6c
