در جمعه هفته پیش، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین سندی را منتشر کرد که می‌تواند مسیر توسعه جهانی را دگرگون کند. این سند که توسط شی جین‌پینگ امضا و ابلاغ شد، برنامه پنج‌ساله پانزدهم چین را برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ ترسیم می‌کند؛ برنامه‌ای که نشان می‌دهد چین دیگر نمی‌خواهد صرفاً «کارخانه جهان» باشد، بلکه در پی آن است که به «مغز جهان» تبدیل شود.
در قلب این برنامه، گذار از رشد کمّی به توسعه کیفی قرار دارد. چین دیگر به دنبال تولید انبوه و صادرات ارزان نیست؛ بلکه می‌خواهد با رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده ۵ درصدی، بر بهره‌وری، نوآوری و پایداری تمرکز کند. این تحول، نه‌تنها اقتصادی، بلکه فلسفی است: چین در حال بازتعریف معنای توسعه است.
افزایش ۷.۲ درصدی بودجه دفاعی در کنار سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و زیرساخت‌های دیجیتال، نشان می‌دهد که پکن به‌خوبی می‌داند رقابت آینده نه در کارخانه‌ها، بلکه در آزمایشگاه‌ها و اتاق‌های سرور رقم خواهد خورد. چین می‌خواهد در میدان فناوری، امنیت سایبری و حکمرانی داده‌ها، بازیگر اول باشد.
برای تحقق این اهداف، مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی نیز به تصویب رسیده‌اند: از قانون دریایی و ارگانیک گرفته تا قانون امنیت سایبری و مالیات محیط زیستی. این اصلاحات، ستون‌های حکمرانی آینده چین را شکل می‌دهند؛ حکمرانی‌ای که بر پایه مشارکت مردمی، شفافیت دیجیتال و تنظیم‌گری هوشمند بنا شده است.
اما پیام این سند فقط برای داخل چین نیست. جهان باید بداند که چین دیگر به دنبال تقلید نیست؛ بلکه در حال طراحی مدل بومی مدرن‌سازی است. مدلی که فناوری، امنیت، محیط زیست و مشارکت اجتماعی را در هم می‌آمیزد. این مدل، می‌تواند الگویی برای کشورهای در حال توسعه باشد و هم‌زمان چالشی برای قدرت‌های سنتی.
در این میان، ایران نیز می‌تواند از این تجربه الگو بگیرد؛ نه با تقلید، بلکه با تطبیق هوشمند. سه قوه کشور، هر یک نقش کلیدی در این مسیر دارند:
دولت باید به موتور تحول فناورانه تبدیل شود؛ با طراحی برنامه پنج‌ساله تحول دیجیتال، ایجاد نهاد ملی هوش مصنوعی، اصلاح ساختارهای اجرایی، و توسعه زیرساخت‌های امنیت سایبری.
قوه قضاییه نیز باید عدالت را با فناوری پیوند دهد؛ از بازنگری قوانین دیجیتال تا ایجاد شعب تخصصی و بهره‌گیری از الگوریتم‌ها در فرآیندهای قضایی.
قوه مقننه نیز باید قانون‌گذاری آینده‌نگر را در دستور کار قرار دهد؛ با تدوین قوانین تسهیل‌گر، اصلاح مقررات قدیمی، و ایجاد کمیسیون دائمی تحول دیجیتال و آینده‌پژوهی.
چین نشان داد که با برنامه‌ریزی دقیق، اصلاحات ساختاری، و سرمایه‌گذاری در آینده، می‌توان از «کارخانه بودن» عبور کرد و به «مرجعیت فناورانه» رسید. ایران نیز اگر بخواهد در رقابت جهانی باقی بماند، باید از این تجربه درس بگیرد و مسیر خود را با جسارت، خرد و آینده‌نگری بازطراحی کند.
همه ما باید سعی کنیم این تحولات را با دقت دنبال کنیم؛ چرا که آینده توسعه، دیگر در خطوط تولید نیست، بلکه در خطوط کدها و الگوریتم ها نوشته می‌شود.
