هرگونه انتشار و بازنشر شایعه استعفای رئیس‌جمهور در شرایط جنگی، اقدامی علیه امنیت ملی و ثبات کشور تلقی شده و قانونگذار مجازات اعدام را برای این اقدام پیش‌بینی کرده است.
در روزگار ما، دیگر نبردها تنها در میدان‌های جنگ سنتی رخ نمی‌دهند. جبهه‌ها تغییر شکل داده‌اند و ابزارهای جنگی نیز دیگر فقط گلوله و تفنگ نیستند. امروز، یک شایعه می‌تواند همان کاری را با امنیت کشور بکند که دشمن با تمام توان نظامی‌اش از انجامش ناتوان است. یکی از خطرناک‌ترین این شایعات، خبر جعلی استعفای رئیس‌جمهور در زمان شرایط بحرانی یا جنگی است؛ شایعه‌ای که اگر با هدف تضعیف روحیه مردم، ایجاد بحران سیاسی یا کمک به دشمن طراحی شده باشد، به‌هیچ‌وجه یک مسئله رسانه‌ای ساده نیست، بلکه اقدامی در چارچوب جنگ روانی است که می‌تواند عواقب سنگین و حتی مرگبار برای عاملان آن به دنبال داشته باشد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، اگر فرد یا گروهی به‌طور آگاهانه و هدفمند اقدام به انتشار چنین شایعه‌ای کند و هدف از این کار برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دشمن یا تضعیف ساختار فرماندهی در دوران جنگ باشد، شدیدترین مجازات یعنی اعدام می‌تواند در انتظار او باشد. قانون در این مورد کاملاً صریح و بدون ابهام سخن گفته است؛ زیرا این‌گونه شایعات، فقط حرف‌های بی‌پشتوانه نیستند بلکه گاهی نقش گلوله‌ای را دارند که مستقیماً به قلب اعتماد عمومی شلیک می‌کند. در سایر مواردی که شدت جرم به این سطح نرسد، باز هم با مجازات‌هایی چون حبس طولانی‌مدت، محرومیت از حقوق اجتماعی، انسداد فعالیت رسانه‌ای، جریمه نقدی و ثبت در سوابق کیفری مواجه خواهیم بود.
در جنگ‌های شناختی که امروز با آن روبه‌رو هستیم، دشمن دیگر صرفاً از طریق حمله نظامی به دنبال نفوذ نیست، بلکه می‌کوشد تا با استفاده از فضای مجازی و ابزارهای رسانه‌ای، اراده ملی را تضعیف کند. شایعه استعفای رئیس‌جمهور می‌تواند مانند زلزله‌ای باشد که پایه‌های اعتماد عمومی را ویران می‌کند. در این وضعیت، شایعه دیگر صرفاً یک کنجکاوی خبری نیست بلکه بخشی از عملیات دشمن محسوب می‌شود. نباید تصور کنیم که این اخبار ناغافل و ناگهانی به فضای مجازی سرازیر می‌شوند؛ چنین شایعاتی حاصل طراحی دقیق در اتاق‌های فکر جنگ روانی هستند. گاه توسط افرادی منتشر می‌شوند که ممکن است ناآگاهانه بازیچه دست دشمن شده باشند و گاه توسط کسانی که آگاهانه در حال خیانت به امنیت کشور هستند.
از این منظر، برخورد با این افراد فقط یک واکنش قضایی ساده نیست؛ بلکه بخشی از وظیفه دفاعی ما در برابر حمله‌ای است که این بار نه از هوا یا زمین، بلکه از دل گوشی‌ها و صفحه‌های مجازی آغاز شده است. اگر با شایعه‌پراکنان برخورد قاطع و فوری نشود، زمینه برای انتشار دروغ‌های بزرگ‌تر و تخریب‌های سنگین‌تر فراهم می‌شود. همان‌طور که در جبهه نبرد، هیچ فرمانده‌ای اجازه نمی‌دهد دشمن بی‌پاسخ بماند، در این میدان هم قانون باید بدون تعارف و ملاحظه، با کسانی که به اعتماد عمومی شلیک می‌کنند، برخورد کند.
هر شایعه، یک گلوله است. و هر کسی که آن را تولید یا پخش می‌کند، یک تیرانداز خاموش در خاکریز دشمن است. در این نبرد خاموش اما بسیار واقعی، سؤال مهم این است که ما در کدام طرف ایستاده‌ایم؟ اگر مدافع امنیت و انسجام ملی هستیم، باید در برابر چنین حملاتی هوشیار باشیم. اینجاست که آگاهی عمومی، سواد رسانه‌ای و قاطعیت قضایی باید دست به دست هم دهند تا دشمن در رسیدن به هدف خود ناکام بماند
