با تمام فراز و فرود ارز4200 مبنی بر حذف یا استمرار این سیاست نهایتاً لایحه دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی رای نیاورد و مقرر گردید که نمایندگان به صورت عادي حذف اين سیاست ارزی را مورد بررسي قرار دهند. از سوی دیگر دولت در هفت ماهه امسال معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی هزینه کرده در حالیکه کل بودجه مصوب او برای سال جاری تنها 8 میلیارد دلار بوده است و حتی پیشنهاد هم داده است که این میزان تا آخر سال، به 12.6 میلیارد دلار افزایش یابد.
این نکته به خوبی نشان می دهد که هم دولت و هم مجلس ، توانايي تصميم‌گيري برای حذف این سیاست حمایتی ارزی4200، را به دلیل پیامدهای وحشتناک آن ندارند.
بنابراین به نظر می رسد که اگر قوه قضائیه هر دو قوه دیگر را از مسیر اصابت کردن این سیاست به هدف مطمئن نمایند آنگاه تصمیم گیری در این زمینه برای قوای دیگر بسیار ساده تر خواهد شد. بزرگترین نگرانی این قوا از رانتهای های بوجود آمده از اجرای این سیاست است. برخی از آنها معتقدند این سیاست زمینه ساز فساد شده است چرا که بسیاری از افراد اقدام به ثبت سفارش کردند ولی در مقابل دریافت این ارز ، کالایی وارد کشور نکرده و یا درصورت واردات آنها را هم احتکار نموده اند و به دنبال منفعت خویش رفته اند به گونه‌ای که با تخصیص ارز ترجیحی، فساد و رانت افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و به تبع ،کالاهای مشمول این سیاست نیز به صورت ارزان در اختیار مردم قرار نگرفته است . اما در عالم واقع به روشنی مشخص نیست که مجموعه این قضایا بوجود آمده آیا توهم فساد است یا خود واقعیت فساد؟ زیرا ممکن است میزان ادارک ما از فساد و رانت ایجاد شده در اجرای این سیاست، بدلیل فضاسازی های انجام گرفته مافیا ، از خود واقعیت فساد بیشتر باشد.
بنابراین مشکل حال حاضر برای تعیین تکلیف این سیاست ، تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان است اگر اطلاعات قوه قضائیه در این خصوص به عنوان یک قوه بی طرف در خصوص میزان فساد ایجاد شده به قوای دیگر و همچنین نخبگان جامعه اعلام گردد خیلی از ابهامات که در این زمینه برای تصمیم سازان و تصمیم گیران وجود دارد از بین خواهد رفت.
بنابراین پیشنهاد می شود قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور گزارش رانت و فساد ایجاد شده در این 3 ساله را به تفکیک چهار مرحله واردات، تولید، توزیع و مصرف کالاهای اساسی که مشمول این سیاست ارزی واقع شده اند را به عموم مردم گزارش دهد تا اطمینان لازم برای تصمیم گیری این دو قوه نیز فراهم گردد.
حتی اگر این گزارش رئیس قوه قضائیه موید 5 درصد فساد هم باشد باز هم ارزش آن را خواهد داشت که ضمن مجازات مفسدین مربوطه ، این سیاست حمایتی در چنین شرایط اقتصادی برای افزایش تاب آوری مردم استمرار یابد.
از سوی دیگر تخصیص این مبلغ فوق العاده سنگین( 60 میلیارد دلار) ایجاب می کند که آقای اژه ای کمیته ای متشکل از متخصصین مربوطه را زیر نظر شخص رئیس آن قوه تشکیل تا تمام این فرایند چهار مرحله ای را مورد نظارت مستمر خود قرار دهد تا کشور به سلامت از این شرایط سخت اقتصادی عبور نماید
