ایران بهشت قاچاق چیان بین المللی است

در سال 55 به میزان 3 میلیارد دلار ، در سال 58 به میزان 1.9 میلیارد دلار ، در سال 84 به میزان 6 میلیارد دلار ، در سال 87 به میزان 19.2 میلیارد دلار ، در سال 90 به میزان 14 میلیارد دلار ، در سال 92 به میزان 25 میلیارد دلار و در سال 95 به میزان 12.5 میلیارد دلار به کشور قاچاق کالا صورت گرفته است.
با ورود این حجم کالای قاچاق می توان گفت که هر ساله معادل 550 هزار تومان از جیب هر ایرانی به جیب کشورهای دیگر سرازیر می شود .
ایران ما با 15 کشور دنیا همسایه است و از این نظر دومین کشور دنیاست. وجود بیش از 8755 کیلومترمرز مشترک در کنار بی ثباتی سیاسی برخی از کشورهای همسایه و ضعف در تجهیزات کنترل کننده ورودی (در بندر شهید رجایی با ورود و خروج بیش از 4 هزار کانتیتر فقط دو دستگاه ایکس ری وجود دارد که روزانه فقط می تواند 400 دستگاه تریلر را اسکن کند ) و همچنین وجود اسکله های غیر مجاز (گمرک از 440 اسکله تنها در 152 اسکله حضور دارد ) 70هزار ملوان و 37 هزار کوله بر ، چنان زمینه های را برای قاچاق کالا فراهم کرده است که ایران را بهشت قاچاق چیان بین المللی لقب داده اند.
از نظر حمل کالای قاچاق نیز می بینیم که تهران بارانداز بیش از 60 درصد کالای قاچاق کشور است و روشن نیست که این کالاهای قاچاق چگونه این هزاران کیلومتر را طی و سالم به پایتخت این کشور می رسد.
در توزیع کالای قاچاق نیز وضعیت به مراتب به نفع قاچاقچیان بین المللی است وجود بیش از 3 میلیون واحد صنفی و 450 هزار دستفروش و شبکه های گسترده مجازی در کنار ضعف دستگاه نظارتی (عدم کفایت بازرسین – 4500 نفر برای 3 میلیون واحد صنفی- و تبدیل تنها 5% از بازرسی ها به پرونده قابل رسیدگی) همگی باعث شده است که کالا ها، مصرف کننده خود را به راحتی در بازار بیابند و به آسانی در دسترس آنها قرار گیرند.
بنابراین بطور کلی می توان گفت که قاچاق کالا درهریک از زمینه های ورود ، حمل و توزیع متاثر از سه حوزه تقنین ، اجرا و نظارت است.
در حوزه تقنین ما بعد از 80 سال صاحب یک قانون به اصطلاح جامع شدیم که قادر نبوده است حوزه های ورود
و حمل و توزیع را بطور کامل تحت پوشش قرار دهد . در هنگام تولد این قانون نیز سه وزیر دولت یازدهم اجرای آن را به مصلحت کشور نمی دانستند خروجی این قانون هم در عمل نشان داد که 41 درصد پرونده ها زیر 1 میلیون تومان و 43 درصد پرونده ها زیر 10 میلیون تومان تشکیل می شد. به عبارت دیگر 83 درصد پرونده ها را پرونده های زیر 10 میلیون تومان تشکیل می داد و این به معنی برخورد با قاچاقچیان خرد بود نه دانه درشت ها.
این قانون در خصوص سازماندهی مفرهای بزرگی نظیر کالای همراه مسافر ، ملوانی ، کوله بری ، ته لنجی، مناطق آزاد سکوت اختیار کرده بود . 17 ماده از 77 ماده آن به پیشگیری مربوط می شد که تاثیر آن بر کاهش کالای قاچاق به هیچ وجه روشن نیست چون کارشناسان معتقدند که عامل کاهش میزان قاچاق کالا در سال 95 کاهش قدرت خرید مردم بدلیل رکود فراگیر اقتصادی بوده است نه ظرفیت های بکارگرفته شده توسط این قانون.
به طور کلی وجود 13 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور در سال 95 موید وجود حفره های بسیار زیادی در این قانون است.
حوزه اجرا :
عدم تجهیز نیروی انتظامی و گمرک به عنوان دستگاه کاشف سبب شده است که تنها بین 3 تا 12 درصد حجم قاچاق کالا کشف شود معنی و مفهوم این حرف این است که قاچاقچیان بین 88 تا 97 درصد احتمال موفقیت دارند و این نشان دهنده وجود ریسک پایین قاچاق کالا در کشور است.
در تمام کشورها مرجع اصلی مبارزه با قاچاق کالا گمرک است اما این وظیفه در کشور ما از گمرک سلب و در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفته است و ستاد نیز این وظیفه مهم را بین 22 دستگاه به اشتراک گذاشته است. غافل از اینکه این موضوع محلی برای جولان بیماری معرف کشور یعنی “بیماری عدم هماهنگی ” می شود و اصل وحدت فرماندهی را در مبارزه مخدوش می نماید یعنی ممکن است جزء ، جزء این دستگاه به خوبی کارکنند اما ترکیب آنها ترکیب ناکارآمدی باشد مضافا به این که خیلی هم روشن نشده است که ستاد مبارزه می بایست تا چه زمانی به فعالیت خود ادامه بدهد. هم اکنون این ستاد دارای چندین معاون و 20 اداره کل است و به نظر می رسد که حیات سازمان به هیچ وجه نباید به عامل مبارزه با آن گره می خورد. تا از این ره آورد سازمان عریض و طویلی درست نشود که حیات آن در گروه قاچاق کالا باشد تا مبارزه با آن.
از سویی دیگر گمرک به تنهایی با 45 قانون ، 15 کنوانسیون و 22 سازمان مجوز دهنده و 66 نوع معافیت گمرکی سر و کار دارد که این تورم قوانین در کنار کمبود و توزیع نامناسب نیروی انسانی، گمرک کشور را دچار مشکلات عدیده ای کرده است که > مجید سجادی پناه: همه به نفع قاچاقچیان تمام می شود . در گمرک آلمان 40 هزار نفر و در چین 50 هزار نفر نیرو انسانی وجود دارد در حالیکه درگمرک ایران فقط 5800 نفر پرسنل مشغول به کار هستند. از نظر توزیع نامناسب گمرکات نیز مشاهده می کنیم که در ایران 152 گمرک وجود دارد در حالیکه 80 درصد از صادرات و واردات کشور تنها از 20 گمرک صورت می گیرد.
حوزه رسیدگی و نظارت :
رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوعه و سازمان یافته (5درصد پرونده ها ) برعهده قوه قضاییه و مابقی (95درصد)بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد . سازمان تعزیراتی که بعد از تبدیل صلاحیت آن از ثانویه به اولیه می بایستی از امکانات گسترده تری برخوردار می شد تا بتواند بار سنگین این مسئولیت را به دوش بکشد اما بعد از 4 سال از تصویب این قانون که قرار بود 600 نفر ریس شعبه و مدیر دفتر به این سازمان اضافه شود خبری از جذب کامل این نیروها در دسترس نمی باشد . و این سازمان نه تنها در رسیدگی ، بلکه در اجرا احکامش نیز با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه شده است یعنی پرونده های که می توانست با وصول به موقع جرایم عامل بازدارنده و پیشگیری داشته باشد اکنون می بایستی در صف اجرا قرار گیرند.
در سه دهه گذشته مهمترین مشکل قاچاقچیان بین المللی جاسازی بود اما مهمترین مشکل امروز آنها تطهیر پول و بازگرداندن آن به چرخه پول بین المللی است و با عنایت به این که کشورمان تمام قد وارد یک جنگ ارزی بین ابرقدرت های پولی دنیا شده است (دلار، ین ، یورو و یوان) “کنترل ارز بجای کنترل مرز” می تواند مهمترین استراتژی مقابله با قاچاق کالا باشد.