انتصاب علیرضا احمدیان به ریاست «قرارگاه پیشرفت طرح‌های ملی و راهبردی کشور»، یک انتصاب ساده نیست؛ بلکه نشانه‌ای‌ست از نوعی نگرانی در دولت، نگرانی از اینکه پروژه‌ها پیش نمی‌روند، طرح‌ها روی کاغذ مانده‌اند و شاید وزرا، سازمان‌ها و شوراها، دیگر توان یا انگیزه‌ی حرکت ندارند. اما وقتی راه‌حل، به جای اصلاح ساختارهای موجود، به تولید یک نهاد جدید ختم می‌شود، باید پرسید: آیا واقعاً مشکل، نبودن نهاد جدید است؟ یا شاید زیاد بودنشان؟ شرح وظایفی که رئیس جمهور محترم برای ایشان مشخص کرده است دقیقا با 8 عضو کابینه هم پوشانی دارد؟؟؟!!!
امروز، برای هر طرح ملی، حداقل شش یا هفت نهاد درگیر تصمیم‌گیری هستند: از سازمان برنامه و بودجه، تا ستاد اقتصاد مقاومتی، از وزارتخانه‌ها تا شوراهای عالی. در چنین شرایطی، افزودن یک قرارگاه دیگر با عنوان «پیشرفت»، چه چیزی را قرار است تغییر دهد؟ آیا قرار است هماهنگ کند؟ جایگزین شود؟ یا صرفاً ناظر باشد؟ احمدیان، چهره‌ای با سابقه است؛ هم در حوزه امنیتی و هم در پروژه‌های بزرگ عمرانی تجربه دارد. اما چنین ظرفیتی، اگر در ساختاری مبهم و فاقد اختیارات تعریف شود، آیا اینهمه استعداد و انرژی صرفا محدود به عنصر “پیگیری پروژه‌ها” نمی شود؟!
مدل کارآمدتر را شاید بتوان در تجربه کشورهایی مانند چین و روسیه دید. در چین، مفهومی با عنوان «امنیت اقتصادی ملی» شکل گرفته که مرز میان تهدید خارجی و تصمیم اقتصادی را از میان برداشته است؛ و در روسیه نیز، شورای امنیت اقتصادی مستقیماً سیاست‌گذاری را در تلاقی اقتصاد، انرژی و امنیت پیش می‌برد، نه با قرارگاه‌های چندلایه، بلکه با ساختاری یکپارچه، رسمی، شفاف و پاسخگو.
ایران نیز در گذشته تجربه‌ای مشابه داشته است؛ در دولت پیشین، پست مشاور امنیتی ـ اقتصادی رئیس‌جمهور تعریف شده بود که می‌توانست به هماهنگی بهتر بین دستگاه‌های امنیتی و اقتصادی کمک کند. از سوی دیگر، معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری نیز امروز در موقعیتی قرار دارد که با بازتعریف مأموریت خود، می‌تواند در قالب یک معاونت امنیتی ـ اقتصادی بازسازی شود. معاونتی که مسئولیت یکپارچه‌سازی تصمیمات در حوزه‌های تحریم، جنگ سایبری، امنیت انرژی و سرمایه را برعهده می گیرد.
چنین مدلی نه‌تنها به کوچک‌سازی دولت کمک می‌کند، بلکه این فرصت را می‌دهد که افرادی چون احمدیان ـ با تجربه در امنیت، پروژه و مدیریت کلان ـ در جایگاهی شفاف، مؤثر و تصمیم‌ساز به کار گرفته شوند. اگر قرار است از ظرفیت او استفاده شود، شاید بهتر آن باشد که در قالب یک معاونت منسجم و رسمی در حوزه اقتصاد ـ امنیت به کار گرفته شود، نه در ساختاری موازی که خود نیازمند تعریف و توجیه ساختاری‌ست.
قرارگاه‌ها اگرچه در مواقع بحرانی گره‌گشا بوده‌اند، اما در دوران ساختن، جایگزین ساختار نمی‌شوند. قرارگاه پیشرفت، اگر صرفاً یک نام جدید برای پیگیری‌های قدیمی باشد، نتیجه‌ای جز اتلاف ظرفیت‌ها نخواهد داشت. اما اگر نشانه‌ای از یک رویکرد تازه و عزمی برای تغییر واقعی باشد، بهتر است این مسیر در قالبی هدفمندتر، رسمی‌تر و متناسب با نیازهای امروز دنبال شود. در دورانی که دشمنی‌ها اقتصادی شده، شاید تنها راه ایستادگی، فهم امنیت از مسیر اقتصاد باشد. و شاید وقت آن رسیده که این فهم، به‌جای تولد نهادهای جدید، در ساختار رسمی دولت نهادینه شود.
سجادی پناه
