در میان وزرای اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، داشتن دکترای اقتصاد هرچند ارزشمند است، اما شرط لازم نیست. معمولاً تجربه مدیریتی، آشنایی با سیاست‌گذاری عمومی و توانایی کار در ساختارهای دولتی، اهمیت بیشتری از مدرک دانشگاهی صرف دارند.
بیایید نگاهی بیندازیم به مدارک تحصیلی وزرای اقتصاد کشورهای گروه G7:
بریتانیا – جرمی هانت
تحصیلات: کارشناس فلسفه
وضعیت: فاقد مدرک دکتری اقتصاد.
آلمان – کریستین لیندرنر
تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی.
وضعیت: فاقد مدرک دکتری اقتصاد.
فرانسه – برونو لومر
تحصیلات: فارغ التحصیل رشته ادبیات.
وضعیت: فاقد مدرک دکتری اقتصاد.
ایتالیا – جولیاو گورجتی
تحصیلات: کارشناسی اقتصاد و تجارت
وضعیت: فاقد مدرک دکتری اقتصاد.
کانادا – کریستیا فریلند
تحصیلات: فوق لیسانس تاریخ.
وضعیت: فاقد مدرک دکتری اقتصاد.
ژاپن – شونیتشی سوزوکی
تحصیلات: کارشناسی اقتصاد
وضعیت: فاقد مدرک دکتری اقتصاد.
ایالات متحده آمریکا – جانت یلن
تحصیلات: دکترای اقتصاد از دانشگاه ییل.
وضعیت: دارای مدرک دکتری اقتصاد.
اتحادیه اروپا – پائولو جنتیلونی
تحصیلات: کارشناسی علوم سیاسی
وضعیت: فاقد مدرک دکتری اقتصاد.
از میان وزرای اقتصاد کشورهای گروه هفت (G7)، تنها وزیر اقتصاد آمریکا دارای مدرک دکتری اقتصاد است. بقیه وزرا معمولاً مدارک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مختلف دارند و دکترای اقتصاد ندارند.
در کشورهای پیشرفته، دکتری بیشتر برای فعالیت‌های دانشگاهی، پژوهشی یا نقش‌های سیاست‌گذاری اهمیت دارد.پس این سؤال مطرح می‌شود: از نظر این کشورها، وزیر اقتصاد باید دارای چه مهارت‌هایی باشد؟
1- تجربه اجرایی و مدیریتی
وزرای اقتصاد معمولاً باید توانایی هدایت نهادهای اقتصادی کلان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، بانک مرکزی و تعامل با نهادهای مالی داخلی و بین‌المللی را داشته باشند. تجربه در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مجلس، یا در وزارتخانه‌های مرتبط ارزش بالایی دارد.
2- درک سیاسی و قابلیت تعامل با سایر وزرا و مجلس
چون تصمیمات اقتصادی بخشی از یک سیاست‌گذاری کلان هستند، وزیر اقتصاد باید قدرت مذاکره، اجماع‌سازی و اجرای اصلاحات را داشته باشند.
3- دانش کاربردی اقتصاد و سیاست عمومی
مدرک تحصیلی مرتبط (مثلاً اقتصاد، مدیریت، حقوق یا علوم سیاسی) کمک‌کننده است، اما مهم‌تر از مدرک، درک مسائل اقتصادی واقعی کشور و قابلیت تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری است.
4- اعتماد سیاسی
وزیر اقتصاد باید مورد اعتماد شخص رئیس‌جمهور باشد، چرا که بخش مهمی از سیاست‌های دولت را اجرا می‌کند.
لازم به یاداوری است که دیروز، مهلت قانونی سه‌ماهه برای معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. بر اساس قانون اساسی، ادامه سرپرستی این وزارتخانه پس از این مدت، فاقد وجاهت قانونی است و می‌تواند پیامدهای متعددی به دنبال داشته باشد؛ از جمله اختلال در کارکردهای اجرایی وزارتخانه، تضعیف مشروعیت تصمیمات مالی، و حتی پیگرد سیاسی رئیس‌جمهور از سوی نهادهای نظارتی. همچنین، برخی از اقدامات و مصوبات مالی صادره توسط سرپرست فعلی از نظر حقوقی قابل ابطال می باشد.
سجادی پناه
