صرفنظر از اینکه ما عدد قاچاق کالا را در سال 95 میزان 12.6 یا 21 میلیارد دلار بدانیم که هر دو رقم با روش های محاسباتی متفاوت و شناخته شده ای صورت گرفته است و ما در این نوشته قصد آن را نداریم که به اثبات درستی این روش ها بپردازیم چرا که متخصصین امر به نیکی می دانند که این ضعف در روش محاسبه کالای قاچاق از سال 1312 همراه متولیان مبارزه بوده است و این موضوع یعنی شفاف نبودن نحوه محاسبه موجب شده است که این ارقام بخصوص در بحبوحه انتخابات بازیچه دست سیاستمداران شود و ازآن بهره برداریهای ناصوابی بعمل آید. سال 92 اول دولت یازدهم را بیاد بیاورید که رقم قاچاق را 25 و آخر همان دولت میزان آن را 12.6 میلیارد دلار اعلام کردند. این نوع برخورد با مهمترین پدیده مذموم اقتصادی سالهای اخیر نشان از این واقعیت دارد که ما در این جنگ تمام عیار اقتصادی هیچ برآوردی صحیحی از میزان حملات انجام شده به اقتصاد کشورمان در دست نداریم. درحالیکه بسیاری از اندیشمندان معتقدندکه در هزاره سوم جنگهای اقتصادی ، سایبری و آب و هوائی و بسیاری از جنگ های نوین دیگر، بخوبی جایگزین جنگهای نظامی شده است.
نکته جالب و درخور توجه این است که در این جنگ تمام عیار اقتصادی که آثار آن مکرراً در بیانات مقام معظم رهبری ظهور و بروز داشته و با نگرانی های بخش خصوصی در جامعه امتداد پیدا کرده است بی صاحب رها شده و مدتی است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا که طبق قانون مجلس شورای اسلامی فرماندهی این حوزه را در دست دارد بدون متولی چشم انتظار رئیس جدید است.
اقای کرباسیان گمرک که با آن نرم افزار معروفش در امر مبارزه با قاچاق کالا کمی متخصص شده بود به وزارتخانه اقتصاد منتقل و دوران تثبیت و استقرار این نرم افزار که چه بسا در کشور های جهان سوم از تولید خود نرم افزار مهمتر است به دیگری سپرده می شود و با این انتقال مهمترین دستگاه کاشف کالای قاچاق از این تجربه چند ساله او یکمرتبه تهی می گردید و آقای پورمحمدی نیز که در مقام رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق کالا با سی و چند سال سابقه کار اطلاعاتی ، قضایی و امنیتی یکمرتبه و بصورت ناگهانی از کابینه کنار گذاشته می شود. و آقای حقیقی پیر امنیتی کشور که به تازگی توانسته بود عنصر گمشده این حوزه یعنی “هماهنگی ” را در خصوص موضوع قاچاق کالا بیاید و بوسیله آن این 22 دستگاه متولی مبارزه با قاچاق کالا را در دور یک میز جمع کند به وزارت اطلاعات منتقل می شود.
و اما روند طی شده اخیر جای این سوال مهم و اساسی را در اذهان عمومی جامعه باقی می گذارد که آیا این فرایند، ادامه پروژه خط نفوذ اقتصادی نیست ؟ و اگر واقعا نیست پس چرا رئیس این ستاد که باید با ابلاغ رئیس جمهور محترم مشخص شود تا کنون بدون متولی مانده است و آیا این رقم کالای قاچاق که به نوعی یک پنجم کل بودجه جاری مملکت است اهمیت اش کمتر از بودجه دستگاه های فرهنگی است که هدایت شده با هم مقایسه و به کف جامعه پمپاژ می شود؟
