پاسخ به یکی از برگه برندهای دولت مهرورز آقای احمدی نژاد

آقای احمدی نژاد با ادعای افشاگری علیه یک مسئول دیگر نظام، مجدداً در صدر رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت. نمی دانم که این شیوه مطرح شدند چقدر درست و پسندیده است ولی همین قدر بعنوان معاون سابق ارزیابی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور می دانم که انعکاس گسترده این قبیل موضوعات می تواند میزان ادراک عمومی مردم از فساد را افزایش دهد. شاخصی که سازمان شفافیت جهانی بر اساس آن کشورها را از نظر فساد رتبه بندی می نماید. چون خود فساد بدلیل ماهیت پنهان آن، قابل سنجش و اندازه گیری نیست. پس ملت شریف ایران نباید تعجب کنند که چرا رتبه کشورشان از نظر فساد در میان 180 کشور جهان ، رتبه 131 امین کشور باشد. زیرا هر ازچندگاهی مسئولین کشور برای دعواهای سیاسی و از صحنه بدر کردن رقیبان خود، همدیگر را متهم به فساد اقتصاد و مالی می کنند و خواسته یا ناخواسته بادامن زدن به این گونه شایعات ، سرمایه های اجتماعی کشور را نابود و ادارک عمومی مردم از فساد را بالا می برند و با دستان خود بر چهره اقتصاد شان اسید می پاشند و بذر بی اعتمادی به مسولان کشور را که دشمنان به سختی در ذهن برخی مردم می کارند آنها به زیبای و مستمراً آبیاری می کنند.
همه ما می دانیم که در هزاره سوم تئوری گسترش فساد یکی از پدیدهای اصلی جنگ نرم و عامل براندازی کشورهای هدف است زیرا همه متفق القولند که شیوع واقعی فساد یا مجازی آن (بالا بردن ادراک عمومی مردم از فساد) در هر جامعه ای می تواند عامل اصلی خورنده پایه های مشروعیت آن نظام باشد.
موضوع دیگری که قادر به فهم آن نیستم، این است که چرا رئیس جمهوری با شعار خدمت به مردمش 8 سال بر مسند قدرت می نشیند ولی به مدیرانش اجازه می دهد با طرح ادعاهای درست یا غلط از جناح خود و رقیبانش دست به پرونده سازی زده ، به افشاگری علیه مردمش اقدام و برای منتقدینش یکی پس از دیگری شکوائیه تنظیم نماید. مسلما اینگونه اقدامات با اصول مهر ورزی که شعار اصلی آن دولت بوده است ، فاصله بسیار دارد. پیش خودم فکر کردم که شاید این همان سبک مدیریت من درآوردی برخی از مدیران ضعیف کشورمان باشد که چون قادر نیستند خودشان را همتراز مرئوسین قویشان قرار دهند به ناچار تلاش می کنند تا از آنها به اصطلاح یک آتوی مدیریتی بگیرند و در صورت توفیق در آن کار هم از دادن اسنادش به دستگاه نظارتی برای بررسی و مجازات پرهیز می کنند و آنها را نزد خود پنهان داشته تا روزی از این اهرم های فشار برای به زیر بلیط درآوردن آن کارمند قوی استفاده نمایند تا همیشه او گوش بفرمان بوده و در مقابل تصمیم های غلط هم، جرائت اعتراض نداشته باشد. اما با شنیدن آن مصاحبه جنجالی آقای احمدی نژاد در اهواز متوجه شدم که این هم پاسخ خوبی برای آن سوال نیست. صرفا و صرفا علت تامه این قبیل رفتارها، روح استبدادی حاکم بر آن گروه است که باعث می شود نه تنها خود را بر راس قوه مجریه فرض نمایند بلکه تصور می کنند که آن دو قوه دیگر را نیز باید تمام و کمال در اختیار آنها باشد تا اگر کسی موافق میل شان حرکت نکرد قادر باشند براحتی او را از صحنه اجتماع حذف نمایند.توجه به فراز آخر مصاحبه جنجالی آقای احمدی نژاد در اهواز که می گوید ” خوی سلطنتی” دارد و فکر می کند که ۸۰ میلیون نفر نمی فهمند و فقط او می فهمد” موید این واقیعت است و این مطلب بیشتر راجع به خود این گروه مصداق دارد تا شخص دیگر. و آقای آشنا بی خودی با نظرسنجی دنبال مخاطب آن می گردد زیرا اگر این روحیه نبود می بایست همان موقع که اسناد به اصطلاح فساد آقای پورمحمدی کشف میگردید بلافاصله برای رسیدگی به دستگاه های نظارتی تحویل داده می شد نه اینکه بعد از 10 سال در کف شبکه های اجتماعی پیدا شود. اما از آن جای که آقای پورمحمدی با این روحیه آشنا بود و این قبیل اقدامات را در آینده پیش بینی می کرد خودش را به دادگاه ویژه روحانیت در قوه قضائیه و به دیوان محاسبات در قوه مقننه به عنوان متهم معرفی کرد تا آنها فارغ از این هیاهوهای سیاسی موضوعات را بررسی و واقعیت را برای افکار عمومی جامعه آشکار نمایند.( براستی اگر کسی ریگی در کفش داشته باشد دست به چنین ریسک بزرگی می زند؟) . و دوستان حلقه اول رئیس جمهور محترم پیشین با آگاهی کامل از فرایند آن رسیدگی های صورت گرفته و احکام برائت های صادر شده توسط دستگاه های نظارتی هر دو قوه، هر از چندگاهی برای فراموشی و گمشدن اصل قضایا و غبار آلود کردن فضای جامعه دوباره آن موارد را جهت تشویش اذهان عمومی منتشر می نمایند.
اما راجع به آن 17 سوال طرح شده از زاویه مدیران حلقه اولی خطاب به آقای پورمحمدی. (چون به هیچ وجه اعتقاد ندارم آن مطالب را هواداران ایشان منتشر کرده باشند زیرا بسیار بعید می دانم که این افراد به اسناد محرمانه وزارت کشور > مجید سجادی پناه: دسترسی داشته باشند ).
با مداقه در این سوالات به نظر می رسد که این به ظاهر افشاگری ها، کپی برداری از گزارش تحقیق و تفحص مجلس از ستاد سوخت است. البته آقای پورمحمدی به همه سوالات و شبهاتی که به دوران تصدی خود در آن زمان بر می گشت مستندا به دستگاههای نظارتی پاسخ داده و از آنها برائت گرفته بود.بنابراین در این نوشتار سعی می شود که به روح حاکم بر آن سوالات توجه شود تا افکار عمومی قادر باشند با قرار دادن این اطلاعات در کنار هم به درستی قضاوت نماید که آیا با مدیری که آبرویش را اینچنین درکف دستش قرارداده و به آن اقدامات بزرگ دست زده است اینگونه باید برخورد شود و از کابینه اخراج گردد. یا کاملا برعکس، می بایستی به او مدال لیاقت داده می شد؟!
وقتی به چیدمان این ۱۷ سوال طرح شده از ناحیه ایشان که ظاهرا به ترتیب اهمیت نوشته شده است نگاه می کنیم سوالات انتهایی آن را آنقدر کم اهمیت و بی ارزش می یابیم که دیگر حاجتی به پاسخ دادن به آنها نیست. مانند اینکه چرا مجلس به آقای پورمحمدی برای وزارت دادگستری رای اعتماد داد؟ –این توهین غیر مستقیم به شعورمردم است چرا که مجلس عصاره عقلانیت جامعه و مردم شریف ایران است – یا اینکه چرا او را برای سازمان بازرسی انتخاب کردند؟ – این هم توهین به رئیس قوه قضاییه وقت است که منصوب مقام معظم رهبری است . و یا اینکه چرا دستگاه قضا در خصوص اتهامات آقای پورمحمدی کاری نمی کند؟- و این نیز توهین به دادگاه ویژه روحانیت است که آنها را متهم به کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف محوله می نمایند . – چرا که آنها بررسی های خود را بموقع انجام داده و حکم برائت برای این پاپوش های پوشالی صادر نموده اند.
مشاهده می فرمایید که در این سوالات به نوعی همه ارکان نظام متهم شدند که چرا مهر تایید بر اخراج آقای پورمحمدی نزدند و مردی را که این همه نظام، برای او سرمایه گذاری کرده بود را خانه نشین نکردند و مجددا او را بر مسند قدرت برای خدمتگزاری قرار دادند . آنها به خوبی می دانستند که سپردن هر مسئولیت دیگری به شخص آقای پورمحمدی و درخشش او در آن پست ، ناکارآمدی رئیس قبلی اش را آشکار می ساخت. زیرا او نتوانسته بود از توانمندهای وزیر کارآمد خود در کابینه استفاده حداکثری نماید. اما در این به ظاهر افشاگری ها، اتهامی هم متوجه آن جانبازی شهیدی که مشاور وزیر کشور وقت بوده، شده است که اگر دارای تفکر انتزاعی باشیم در خواهیم یافت که خود آن شهید قادر است پاسخ این اتهام را کوبنده تر از این حقیر به آن مدعیان بدهد. مگر باور نداریم که شهیدان زنده اند و در …
اما برای درک واقعیت آن تصمیم یعنی خرید 6500 دستگاه اتوبوس – که اینهمه مورد علاقه دولت بهار است – می بایست به جغرافیای آن موضوع و همچنین شر ایط بحرانی آن زمان، توجه کافی نماییم تا بدانیم عبور از آن بحران های ایجاد شده به هیچ وجه کار ساده ای نبوده و نباید در آن زمان وزیر موفق کابینه را از دولت اخراج می کردند.
1- در شرایط بحرانی سال 85 بخصوص زمستان آن سال که وارونگی هوا به شدت افزایش یافته بود براساس پژوهش صورت گرفته مشخص گردید که 17 درصد از مرگ میرهای آن سال تهران به تعداد 5388 نفر ناشی از آلودگی هوا بوده است (یعنی 14 نفر در هر روز، براثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دادند) آمارهای بانک جهانی نیز این واقعیت را تایید می نمود انها در گزارشی اعلام کرده بود که در سال 2008 میلادی خسارت مرگ‌ومير ناشي از آلودگي هواي ايران به میزان 640 ميليون دلار و در بخش بيماري‌های مربوط به آن 540 ميليون دلار است و سالانه نزديك به هفت هزار نفر براثر آلودگي هوا جان خود را از دست مي‌دهند. سهم ناوگان فرسوده اتوبوس های شهری در تولید این آلودگی ها بسیار قابل توجه بود بنابراین مقرر گردید براساس مصوبه دولت با6500 دستگاه اتوبوس ناوگان فرسوده شهرداری نوسازی و گازسوز شوند تا این تهدید مرگبار از سر مردم کشورمان علی الخصوص شهروندان تهرانی دور شود–مصوبه و استناد قانونی که دولت بهار در سوالاتشان به دنبال آن می گردد همان مصوبه هئیت وزیران به تاریخ های 10/8/1385 و 14/8/1385 مربوط به استان تهران است.
2- از زمان روی کار آمدن دولت نهم رویکرد تهران در قبال غرب دچار دگرگونی هایی اساسی شد. از این رو نه تنها حجم و میزان تنش در روابط تهران با واشنگتن افزایش پیدا کرده بود بلکه سنای آمریکا طی مصوبه ای شرکت های صادرکننده بنزین به ایران را تحریم نمود. وبا این اقدام قصد داشت با محدود کردن واردات بنزین نارضایتی اجتماعی را در جامعه گسترش دهد. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این موضوع قویا می توانست موتور محرکه نارضایتی سیاسی باشد و امریکائی ها در محاسبات خود پیش بینی کرده بودند که این نارضایتی سیاسی سریعا به اختشاشات خیابانی و نهایتا به براندازی نظام ختم می شود. اما آقای پورمحمدی دو استراتژی برای مقابله با این هدف > مجید سجادی پناه: طراحی کرد . اول نهایی کردن صدورکارت هدفمند کردن سوخت و سهمیه بندی کردن بنزین که کارهای مقدماتی آن از سالهای 1383 شروع شده بود و تا آنزمان نیز 73 میلیارد تومان پول مصروف این پروژه شده بود ولی به دلائلی متوقف مانده بود ، و اجرای آن برای مجلسیان تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده بود زیرا تاسیس و استقرار چنین پروژه عظیمی در هیچ کجای دنیا مسبوق به سابقه نبود که با بررسی مختصات آن بتوان به نقاط ضعف و قوت آن پی برد. بنابراین تنها از این راه می شد با حداقل هزینه، مصرف سرسام آور انرژی کشور را مدیریت نمود.
مصرف انرژی بر اساس اطلاعات دولت در سال ۸۵ برابر با ۵۰ میلیارد دلار شده بود و این رقم زمانی که با درآمد نقتی 54 میلیاردی دولت مقایسه می شد مشخص می گردید که توطئه دشمن تا چه اندازه دقیق و حساب شده بوده است. بنابراین با اجرای این تصمیم نه تنها تهدید سنای آمریکا از کشور دور می شد بلکه مصرف سوخت که باعث کاهش آلوگی هوا و به تبع آن باعث مرگ و میر آحاد جامعه می شد نیز کاهش چشمگیری پیدا می کرد. دومین اقدام آقای پورمحمدی برای مبارزه با این تهدید دشمن(تحریم بنزین) گسترش حمل و نقل عمومی و خرید اتوبوس های جدید برای متوقف کردن وسائل نقلیه شخصی مردمی بود. خرید اتوبوس های که محور اصلی همه این تهاجمات دولت بهار است در همین راستا صورت گرفت و اجرای دقیق این طرح هم توسط پورمحمدی باعث شد که سرعت اتوبوس‌های شهری تهران از 18 کیلومتر به 30 کیلومتر افزایش پیدا کند و صرفه جویی های زیادی از این بابت در سوخت و به تبع آن کاهش آلودگی هوا کشور ایجاد شد.
3- لازم به توضیح است که تبصره 13 قانون بودجه سال 85 که دولت را موظف کرده بود که 6500 دستگاه اتوبوس را به چرخه حمل و نقل شهری وارد نماید از اول هم مادرزادی معلول بود و صرفاً اجرای آن با یک مدیر جسور و انقلابی قابل انجام بود . زیرا نمایندگان مجلس و کارگزاران وقت آن دولت همگی متفق القول بودند که این تبصره به هیچ وجه قابلیت اجرایی ندارد چون زیر ساخت های مورد نیاز آن در کشور موجود نبود و اگر قرار باشد این تبصره به صورت علمی‌و کارشناسی اجرا شود، سه سال وقت برای تحقق کامل آن مورد نیاز است. صنعت خودرو سازی کشور هم اعلام کرده بود که بدلیل رکود حاکم بر آن صنعت قادر نیست تا پایان سال تقاضا وزارت کشور را در اینخصوص تامین کند و در هفت ماهه منتهی به سال 85 تنها 1868 دستگاه تولید کرده بود که تا 6500 دستگاه فاصله بسیاری داشت . بنابراین وزارت کشور ناچار شد از دولت مجوز ورود 3000 دستگاه اتوبوس را از خارج کشور بگیرد. .فراموش نکنیم تبصره‌ای که در بودجه دولت گذاشته و از فیلتر مجلس عبور داده شده بود بعداً مشخص گردیدکه در عمل قابلیت اجرا ندارد. اما جسارت ها و شجاعت های آقای پورمحمدی که ناشی از تجارب گذشته و نیروی جوانی اش بود (46 ساله بود که وزیر کشورشد)در کنار توکل به خدا باعث گردید خلاهای این تبصره را به صورت قانونی پوشش و آنرا به اجرا نزدیک نماید تا مردم عزیرمان از آن تهدیدهای داخلی و خارجی با کمترین هزینه به سلامت عبور کنند. زیرا اگر در آن زمان می خواستیم با افزایش قیمت حاملان انرژی مصرف را کنترل کنیم قطعا به افزایش تورم داخلی دامن زده می شد ولی باجایگزین کردن خودروهای گاز سوز، سهیمه بندی کردن بنزین و توسعه حمل و نقل عمومی، صرفه جویی های قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی بوجود آمد و باعث گردید که این توطئه ها نیز خنثی شود.
4- اگر به تاریخ عقد قرار داد که مورد ادعای مدیران آقای احمدی نژاد است دقت کنیم ( 9/12/85 ) در می یابیم که چرا وزیر وقت کشور مناقصه برگزار نکرده و اقدام به ترک تشریفات نموده است. ملاحضه می فرمایید که تنها 20 روز مانده به پایان سال مالی، و هر مدیری که کمی کار اجرایی کرده باشد به خوبی تشخیص می دهد که این میزان زمان برای برگزاری مناقصه ی ده ها میلیاردی به هیچ وجه کفایت نمی کند و طی کردن تشریفات مناقصه مساوی است با استرداد وجوه به خزانه کشور و باقی ماندن همه مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد. پس ایشان در چارچوب قانون مناقصات، اقدام به ترک تشریفات مناقصه نمودند درست همان گونه که قانون گذار فرایند آنرا در قانون پیش بینی کرده بود.
5- در یکی از آن سوالات هم آمده است که چرا وزارت کشور پس از یکسال 20 درصد به مبلغ قرار داد اضافه کرده است؟ هر مدیر اجرایی می داند که برای موارد پیش بینی نشده همواره تا 20 درصد افزایش یا کاهش در قرار دادها لحاظ می کنند و اگر شما نرخ تورم سال 86 نسبت به سال 85 را در نظر بگیرید 18.5 درصدتورم داخلی در کشور وجود داشته که در کنار افزایش نرخ ارز و …. همگی باعث می شود قیمت های موجود در آن قرارداد به شدت تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین 20 درصد افزایش یا کاهش و آوردن آن به عنوان بندی از قرار داد امری کاملا معمول و شناخته شده در امور قراردادهاست > مجید سجادی پناه: از آنجای که پیش بینی می شود که این به صطلاح افشاگری ها سریالی باشد مستندات برائت این قسمت براساس دادنامه شماره 1610/29 و 891100256 به اطلاع عموم مردم می رسد و باقی مستندات نیز پس از ادعاهای جدید از سوی دولت مهرورزان منتشر خواهد شد