وقتی رئیس جمهور آینده در تشخیص دچار اشتباه می شود!

گروه سیاسی: دکتر مجید سجادی پناه استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت:در عالم فردی، کم نیستند بیمارانی که قربانی تشخیص های اشتباه پزشکی شده اند، بیماری که مشکل سرطان استخوان دارد، تا چند ماه به او گفته می شود که آرتروز زانو دارد، بیمار دیگری با مشکل پولیپ گوارشی به ‌پزشک مراجعه می کند، اما به او گفته می شود که زخم گوارشی دارد. تشخیص های نادرست پزشکی می تواند مسیر درمان را کاملا منحرف کند، در نتیجه گاهی بیمار، فرصت درمان را به دلیل تشخیص غلط پزشک از دست می دهد و در این صورت مراحل درمان برای او بسیار سخت تر از قبل خواهد شد.
به گزارش بولتن نیوز، همین قاعده در یک اشل بزگتر در مورد کشور نیز صادق است وقتی نامزدی که قرار است سکاندار قوه مجریه باشد در مورد تشخیص “نظام مسائل” کشور دچار اشتباه می شود و براساس این تشخیص اشتباه، برنامه های خود را تنطیم و آنها را مبنای هدایت بیش از 3500 سازمان در قوه مجریه قرار می دهد آنوقت چه انتظاری خواهید داشت که “نظام درمان” مسائل کشور مسیر درستی را بپیماید.
بنابراین حاکمیت باید شعارها و وعده های کاندیدا را قبل از برگزاری انتخابات برای جلوگیری از فریب مردم راست آزمایی و امکان سنجی نماید تا از حقوق شهروندی آنها صیانت شود در غیر اینصورت نامزدها سعی خواهند کرد زمین بازی را به حوزه تخصصی خود برده و نسبت به سایر حوزه های دیگر که شناخت کافی ندارند وعده های غیر ممکن بدهند و این وعده ها را در قالب یک بسته بندی شکیل و زیبا در مقابل دریافت رای به مردم جامعه بفروشند و رای دهندگان هم وقتی این بسته ها را بعد از انتخابات باز می کنند با یک جعبه تو خالی روبرو شده که نه تنها گارانتی نداشته بلکه خدمات پس از فروش هم ندارند و هیچ چاره ای جز این برای مردم باقی نمی ماند که خشم خود را سرکوب نموده و این خشم های فروخفته انباشته شده هم در بلند مدت، جامعه را با یک افسردگی عمیق روبرو می سازد. ولی آنچه که با این نوع وعده های بی حاصل صیغل خورده و به شدت دچار فرسایش می شود “سرمایه های اجتماعی” کشور است . سرمایه ای که امروز بیش از هر نوع سرمایه دیگری مورد نیاز جامعه است. زیرا در اثر کمبود شدید این نوع سرمایه است که وقتی مسئولین به مردم می گویند که به خاطر کرونا به مسافرت نروند در کمال تعجب مشاهده می کنند که بجای پذیرش آن، صف 60 کیلومتری در جاده های مازندران تشکیل می شود.
سه ماه پیش به یکی از مدیران صدا و سیما مکانیزمی را برای راست آزمایی وعده های کاندیدای ریاست جمهور پیشنهاد دادم ولی متاسفانه مقبول نظر آنها نیافتاد.
به آنها عرض کردم مطابق هر یک از وعده های نامزدها مثلا در حوزه مسکن یا یارانه ها و … چهار نفر از نخبگانی به ترتیب از میان اساتید دانشگاه، مدیران قوه مجریه، مدیران قوه مقننه و مدیران قوه قضائیه تشکیل شود تا آنها به عنوان هئیت داوری، وعدهای نامزدها را از نظر درجه تحقق پذیری، امکان سنجی نمایند. به عبارت دیگر اساتید دانشگاه موظف می شوند که برنامه های آن نامزد را از منظر علمی ، مدیران قوه مجریه از منظر اجرایی، نمایندگان مجلس از منظر قانونی و مدیران قوه قضائیه از منظر نظارتی در حضور مردم راست آزمایی کنند.
حداقل نتیجه این رویاروی کاندیدا با متخصصین این می شد که نامزدها روی یک امر محال با هم به رقابت نمی پرداختند. بعنوان مثال کاندیدای ادعا می کند که من به هر نفر ایرانی 450 هزار تومان یارانه می دهم، بلافاصله دیگری می گوید500 هزارتومان و سومی اعلامی می کند من یک میلیون تومان یارانه خواهم پرداخت. بدون این که سیستمی در کشور وجود داشته باشد که امکان پذیر بودن چنین وعده های را بررسی و تایید نماید.
ولی همان طوری که عرض کردم این روش مورد قبول آنها واقع نشد. زیرا رویکرد فعلی رسانه ملی به انتخابات 1400 نیزکما فی‌السابق منفعلانه، تکراری و مشابه دوره های قبل طراحی شده است. و تصور می کنند با این روش قدیمی می توانند شور انتخاباتی ایجاد کنند. اساساً چند وقتی است که این مجموعه بزرگ دچار بحران موضوع یابی شده است و چون خون (پول) به مغزش نمی رسد. قدرت تفکرش نیز روز به رزو در حال تحلیل رفتن است.
بگذریم ، بعنوان نمونه تعدادی از وعده های کاندیدای این دوره را با هم بررسی می کنیم تا مشخص شود که چقدر وجود چنین مکانیزمی در این فرایند انتخابات ضروری به نظر می رسد. و اگر چنین سازو کاری را تعریف می کردیم دیگر هیچ کاندیدای به خودش جرائت نمی داد بدون کارشناسی اعلام برنامه کند و در “تشخیص مردم” با وعده های غیر ممکن، اعوجاجاتی ایجاد نماید.

جناب آقای عبدالناصر همتی*

آقای همتی می فرماید که من فکر می‌کنم یک رییس‌جمهور اقتصاددان در شرایط فعلی کشور می‌تواند راهگشا باشد. من آمده ام که مشکل اقتصادی را حل کنم و می توانم این مشکل را حل کنم توانایی و علم آنرا هم دارم .

به نظر می رسد که تشخیص این کاندیدای ریاست جمهوری تشخیص درستی نباشد زیرا آنچه در شرایط فعلی کشور جاری است و عامل بروز مشکلات عمیق و ریشه داری برای معیشت و رفاه اقتصادی مردم شده است، به دلیل فقدان پیش نیازهای اقتصادی (نظیر سرمایه های فیزیکی و مالی)نیست زیرا کشور ایران از منابع خدادادی فراوان و بعضاً کم نظیری برخودار است که تکرار آن ها ضرورت ندارد. بلکه، دلیل ناکامی های اقتصادی کشور را باید در نبود پیش نیازهای غیراقتصادی(قوانین ، فرهنگ، سنت، تحولات تاریخی، اقلیمی و …) جستجو کرد. در واقع، متغیرهای فعال و تأثیرگذار بر شاخص های اقتصاد در شرایط فعلی کشور، عمدتاً عوامل غیراقتصادی هستند نه اقتصادی.
با این توضیحات می توان گفت که اگر چه اغلب مشکلات فعلی کشور نمود اقتصادی دارند (رشد پائین و بعضاً منفی، بیکاری، فقر، نابرابری، تورم، کاهش سطح سرمایه گذاری های مولد و …) اما چون ریشه هائی غیراقتصادی داشته با فرمول ها ، تئوری ها و توصیه های صرفاً اقتصادی آقای همتی قابل حل نمی باشند. به همین دلیل در سه دهه ی گذشته، تقریباً اغلب قریب به اتفاق فرمول و تئوری های اقتصادی که اقتصاددانان بلد بوده اند، توصیه و در بسیاری موارد در کشور تجربه و اجرا شده است و حاصل آن شرایط فعلی است. همین کج بینی در برخورد با مشکلات اقتصادی باعث شده تا در سه دهه‌ی گذشته نه تنها جریان پیشرفت و رفاه اقتصادی کشور بر ریلی پایدار قرار نگیرد، بلکه موجب فرصت سوزی و اتلاف منابع انسانی، مالی، فیزیکی و طبیعی فراوانی در کشور شود. بنابراین وجود پیش نیازهای غیراقتصادی، منجر به ایجاد بسترهای و ساختارهای لازم برای تأثیرگذاری فرمول های اقتصادی خواهند شد.بنابراین تاکید آقای همتی بر روی این نکته که یک رییس‌جمهور اقتصاددان در شرایط فعلی کشور می‌تواند راهگشا باشد درست مانند تشخیص آن پزشکی است که سرطان را با آرتروز زانو اشتباه گرفته است .
جناب آقای محسن رضایی :

آقای رضایی فرمودند که من به تمام خانم های خانه دار حقوق می دهم .
در ایران بیش از 25 میلیون خانوار زندگی می کنند اگر زنان خانه دار آنها را محاسبه نکرده و تنها وعده آقای محسن را برای سه میلیون و دویست هزار زن سرپرست خانواده که به شدت محتاج و نیازمند هستند اعمال کنیم آنوقت از حاصل ضرب این عدد در مبلغ حداقل حقوق در کشور، رقم نه هزار میلیارد تومان بدست می آید که با احتساب دلار 23 هزار تومان چیزی معادل 3 میلیارد دلار خواهد شد که برای بدست آوردن چنین مبلغی دولت آقای رضایی باید 75 میلیون بشکه نفت بفروشد. مضافا به این که دولت هم اکنون بیش از 8 میلیون نفر حقوق بگیر دارد یعنی بیش از سه میلیون و نهصد هزار نفر کارمند(دولتی و شرکت های دولتی ) و بیش از چهار میلیون و دویست هزار نفر بازنشسته که در همین شرایط فعلی پرداخت حقوق به این دو گروه بیش از 70 درصد منابع بودجه ای کشور که حاصل نفت و مالیات است را می بلعد. و چیزی برای بودجه های عمرانی باقی نمی گذارد آنوقت چطور و از چه منبعی می توانی این رقم بزرگ را برای پرداخت حقوق به زنان خانوار تامین کرد؟
در مورد یارانه هم ایشان فرمودند که ما یارانه را به 450 هزار تومان از محل حذف یارانه پنهان افزایش خواهیم داد. پرداخت همین یارانه فعلی45500 تومان برای دو دولت بعدی همیشه مصیبت عظما بوده است چطور ممکن است دولتی بتواند این رقم را به 10 برابر رقم فعلی افزایش دهد. بعد فرموده‌اند که این مبلغ را از محل صرفه جویی ها به دست آمده تامین می کنند و هزینه جدیدی را برای دولت ایجاد نخواهندکرد! اما وقتی قسمت عمده بودجه دولت صرف هزینه های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد می شود آنوقت چگونه می شود در این هزینه ها صرفه جویی نمود؟ آیا می توان در هزینه حقوق و دستمزد 900 هزار نفر پرسنل آموزش و پرورش صرفه جویی کرد ؟
حذف یارانه پنهان نیز باعث افزایش قیمت حاملان انرژی و باعث افزایش قیمت تمام شده تمامی کالاها و خدمات خواهد شد آنوقت با تبعات اجتماعی و سیاسی این موضوع چه باید کرد؟ اعتراضات بنزینی که درپی افزایش قیمت سوخت صورت گرفت 100 شهر کشور را به آشوب کشاند آیا آقای رضایی هزینه های سیاسی و اجتماعی این آشوب ها را در وعده های خود محاسبه کرده‌اند؟
جناب آیت الله رئیسی

آقای رئیسی فرمودند که اینترنت رایگان را حق مردم دهک‌های پایین جامعه می دانند.
ولی باید به ایشان عرض کرد که الان مردم دهک ها پایین ابزار اتصال به اینترنت یعنی کامپیوتر، تبلت یا گوشی را ندارند و رایگان کردن اینترنت برای این طبقه از جامعه هیچ امتیازی محسوب نمی شود. سه‌میلیون‌و 500 هزار دانش‌آموزی که به واسطه نداشتن تبلت و یا گوشی موبایل ، عطای مدرسه را به لقایش بخشیدند.
ایشان در جای دیگری فرمودند که هر خانه یک ستاد می شود و من دولت را با مردم تشکیل خواهم داد.

یکی از مشکلات اساسی کشور فقدان سازماندهی است ممکن است نیروهای زیاد برای همراهی با ستاد آقای رئیسی اعلام آمادگی کنند ولی اگر این نیروها سازماندهی نشوند اصل وحدت فرماندهی به مخاطره می افتد و چه بسا برآیند تمام نیروهای که پای کار آمده اند صفر شود زیرا هر ستادی بدون انسجام و هماهنگی اقداماتی را انجام می دهد که چه بسا با ستاد دیگر تداخل یا موازی کار داشته باشد.

اداره ستاد کاندیدا معمولا آئینه تمام نمای دولتی خواهد بود که او پس از پیروزی قرار است آن را به همان شکل اداره کند.
جناب آقای حسین قاضی زاده هاشمی
ایشان وعده داده اند که سه روزه می‌توان مشکل بازار سرمایه را حل کنند. امروز در بورس بیش از 59 میلیون نفر ایرانی سهامدارند که از مردادماه سال گذشته بر اثر دعوی دو وزیر اقتصاد و نفت شاخص کل این بازار شروع به ریزش کرده و متاسفانه هم اکنون به نصف تقلیل پیدا کرده است در این راستا 75 درصد از سرمایه های مردم در جلوی چشمانشان آب شده است. آقای هاشمی در این مدت طولانی با تیغ تیز نظارت مجلس و تیغ تیزتر قوه قضائیه نتوانست قوه مجریه را مجاب کند که حقوقی های بازار بورس را ساماندهی نماید حال چگونه ممکن است در عرض 3 روز قادر باشد این منابع عظیم پولی که از بورس خارج و به سمت رمز ارزها رفته است را به بازار برگرداند. مشکل اصلی امروز بازار بورس خروج پول است که در پی بی اعتمادی مردم به این بازار بوجود آمده است و حل مشکل بی اعتمادی هم در دوره کوتاه مدت 3 روزه به هیچ وجه امکان پذیر نیست. بر همگان روشن است که موتور محرکه بازار بورس “پول” است که چندی پیش مقرر شده بود قسمتی از منابعی که از این بازار خارج شده است از طریق صندوق توسعه ملی تامین گردد ولی من نمی دانم آیا اولویت وجوه باقی مانده از صندوق توسعه باید صرف واکسن کرونا شود یا جبران ضرر مردم در بورس ؟!

ایشان فرموده اند که شعار ما این است که در «دولت سلام» هیچ ایرانی بدون مسکن نباشد. همان طوری که می دانید با در نظر گرفتن بیش از 500 هزار نفر ازدواج و همچنین بهسازی بد مسکن های موجود و … هر ساله نیاز به تولید یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که هم اکنون یک سوم آن در کشور تولید می شود. وضعیت مسکن در کشور بسیار پیچیده شده است به گونه ای که ما هم اکنون بین 19 تا 23 میلیون نفر حاشیه نشین و بد مسکن پیدا کردیم که درصد قابل توجهی از آنها در کنار آرمستان ها ساکن شده اند و مشکلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را برای خانوارها بوجود آورده است به طوری که امروز حاشیه نشینی که یکی از سه تهدید بزرگ امنیت ملی کشورما به شمار می رود این موضوع را نمی شود با شعار، نظیر شعار دوره طاغوت که می گفتند به هر ایرانی یک پیکان می دهیم حل کرد. امروز با پس انداز تمام طول عمر یک کارمند و یا یک کارگر هم نمی توان به خرید یک آپارتمان فکر کرد. بنابراین باید راهکار عملیاتی داد که چگونه می توان تولید 350 هزار واحد مسکونی فعلی را به تولید یک میلیون واحد افزایش داد؟
جناب آقای محسن مهر علیزاده
ایشان فرموده است که من تورم حدود ۴۰ درصدی را متوقف و به زیر ۳۰ درصدی در پایان سال ۱۴۰۰ خواهم رساند

همان طوری که مستحضرید یکی از دلائل تورم وجود کسر بودجه مزمن در کشور است که دولت برای جبران آن معمولا ساده ترین راه را انتخاب می کند یعنی استقراض از بانک مرکزی (مستقیم و غیر مستقیم )، و یا افزایش نرخ ارز. که هر دوی این سیاست ها موجب تشدید تورم خواهد شد. حالا در بودجه 1400 که معادل یک سوم آن کسر بودجه است و این میزان کسری در طول 73 ساله گذشته بی سابقه خواهد بود و کارشناسان معتقدند کشور را با یک ابر تورم وحشتناک در سال آینده روبرو می سازد آنوقت دولت ایشان با چه مکانیزمی قادر است نه تنها جلوی رشد فزاینده تورم را بگیرد بلکه نرخ آن را به زیر 30 درصد هم کاهش دهد؟
ایشان در جای دیگر فرموده اند که سالی یک میلیون شغل ایجاد خواهند کرد و شغل‌های از دست رفته را تا پایان سال ۱۴۰۰ احیا خواهند کرد.
همه ما می دانیم که ریزش شغلی گسترده ای که بدلیل کرونا ایجاد شده است یکساله قابل ترمیم نیست زیرا بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی کشور بر اثر کرونا از بین رفته است مضافا به این که با دلار 10 هزارتومان هزینه ایجاد یک فرصت شغلی پایدار چیزی معادل 400 میلیون تومان خواهد بود که برای تحقق وعده آقای مهر علیزاده رقمی معادل 400 همت (هزار میلیارد تومان)منابع مورد نیاز است و این رقم تقریبا معادل یک سوم بودجه کل کشور در سال 1400 است. که تحقق این وعده بسیار بسیار دور از انتظار خواهد بود.

جناب آقای سعید جلیلی*
آقای جلیلی راه حل اصلی مشکلات اقتصادی را اهمیت توجه جدی به “تولید” می داند .
ولی باید یادآوری کرد که نظام تولید کشور اسیر نظام اداری و نظام قضایی شده است بعبارت دیگر نظام تولید کشور بدون اصلاح نظام اداری که از سال 57 تا کنون در اصلاح آن ناکام ماندیم امکان پذیر نخواهد بود و این در مورد نظام قضایی هم به شکل دیگری صادق است زیرا یک درصد ناکارامدی در نظام قضایی معادل دو درصد تولید ناخالص ملی را از بین خواهد برد بدلیل این که از 10 شاخص بهبود “فضای کسب و کار” 5 شاخص آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم به قوه قضاییه مربوط می شود و هم اکنون رتبه ما از نظر این شاخص در بین 190 کشور دنیا رتبه 127 است بنابر این باید به تشخیص این نامزد محترم نیز برای به حرکت درآودرن چرخ اقتصاد بوسیله نظام تولید هم تشکیک نمود.
ایشان فرموده اند که ۹۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات معوقه بانکی در اختیار ۱۱ نفر است، در حالیکه نیمی از مردم ایران هیچ تسهیلاتی تاکنون دریافت نکرده اند و لذا ساماندهی این وضعیت نیازمند برنامه ریزی دقیق با زمان بندی مشخص است.
ولی از آن جای که ایشان فرمودند در 8 ساله گذشته ما دولت در سایه بوده و اطلاعات بدست آمده را به دولت مستقر گزارش می دادیم ایکاش برای مردم مشخص می کردند که این 11 نفر مورد نظر آنها آیا شخصیت حقوقی بودند یا شخصیت حقیقی. اگر شخصیت حقیقی هستند که حتما توام با رانت بوده و عین فساد است که می بایست پرونده های آنها به قوه قضاییه ارجاع می شد که ما تاکنون خبری از برگزاری دادگاه این افراد در قوه قضائیه نشنیده ایم ولی اگر اشخاص حقیقی بدهکار بودند که می بایستی در آن صورت علت را در جای دیگری جستجو کرد یعنی رکود اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا باعث شده است که شرکت ها قادر به پرداخت تسهیلات خود نباشند . بنابراین حرجی به آنها نیست و ایشان نباید نگران باشند.
ایشان در جای دیگری مدعی شده است که این افتخار نیست که بگویند سه چهارم بودجه که مربوط به شرکت‌های دولتی است اصلا به مجلس وارد نمی‌شوند.
باید عرض کنیم که اساسا امکان نظارت بر بودجه های شرکتی به دو دلیل در مجلس وجود ندارد اولاً تغییرات پی در پی فضای اقتصادی کمتر از یکسال بودجه شرکت ها دولتی را به شدت متاثر و دستخوش تغییرات پی در پی می کند که عملا رسیدگی مجددا توسط مجلس به آنها دور از انتظار است ثانیا وقت رسیدگی برای این دو سوم کل بودجه هم عملاً در مجلس وجود ندارد مشهور است که در مجلس قبل تصمیم گرفتند بودجه شرکت های دولتی را بررسی کنند دولت صورت های مالی این شرکت ها را بوسیله دو دستگاه وانت نیسان بار زد و به مجلس برد که عملا نمایندگان مجلس یقین پیدا کردند که وقت کافی برای بررسی آنها را ندارند .
جناب آقای علی رضا زاکانی :
آقای زاکانی فرموده اند که بانک مولد برای حمایت از تولید راه‌اندازی خواهند کرد که پشتیبان آن، صندوق توسعه ملی است. این بانک از تولیدکنندگان حمایت می‌کند و دستخوش رانت سوداگری نخواهد بود.
باید عرض کنیم که امروز تعداد بانک های که در کشور وجود دارد ( 31 بانک) با گردش کمتر از 100 میلیارد دلار تجارت خارجی از تعداد بانک های چین با 2500 میلیارد تجارت خارجی بیشتر است همین الان هم صندوق توسعه خودش به صورت غیر مستقیم بصورت یک بانک عمل می کند و تسهیلاتی را به بانک ها عامل می دهد تا آنها این منابع را در اختیار تولید کننده ها قرار دهند. پس نیازی به راه اندازی بانک جدید نیست.
ایشان فرموده اند که نوسان نرخ ارز را ناشی از سیاست‌های غلط پولی دولت می دانند و معتقدند که اقتصاد، دستوری نیست. بی‌ثباتی نرخ ارز سمی برای جهش تولید است.
در آن صورت چرا مرکز پژوهش ها از طریق مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحصی را از بانک مرکزی راه نینداخته‌است که حقوق مردم را استیفاء نمایند زیرا همان طوری که مستحضرید درآمد مردم ایران به ریال است و هزینه های آنها به دلار . به این معنی که 45 درصد قیمت تمام شده همین مرغ و تخم مرغ که بر سر سفره مردم ایران است برای خرید نهادهای دامی آن وابسته به نرخ ارز می باشد و یا کود محصولات کشاورزی که واردات آن تابع نرخ ارز بوده و یا …… بنابراین لازم و ضروری است که اگر این اهرم سیاسی بوده -به زعم ایشان- و می تواند این گونه زندگی همه مردم ایران را مختل نماید چرا به قید فوریت از دستان دولت ها خارج نمی گردد.
اما به واقع اگر دولتی که نمی تواند به هر دلیلی نفت بفروشد و به دلیل آثار کرونا برروی شرکت ها و اصناف اش هم قادرنیست مالیات بر درآمد مضاعف بگیرد اگر کسر بودجه خود را از محل افزایش نرخ ارز تامین نکند آنگاه چگونه می تواند حقوق 8 میلیون شاغل و بازنشسته را به موقع تامین و پرداخت نماید؟

دولت ها معمولا افزایش نرخ ارز را بیشتر برای مقاصد اقتصادی دنبال می کنند تا مقاصدسیاسی و این اختصاص به این دولت هم ندارد و متاسفانه این به یک سنت مخرب در کشور ما تبدبل شده است
در هر صورت این موارد که عرض شد نمونه کوچکی از وعده های کاندیدهای عزیز بود که امروز آبرویشان را برای این انقلاب کف دستشان گذاشته و پای کار انتخابات آمدند ولی اگر ساز و کاری برای راست آزمایی وعده های آنها در نظر می گرفتیم چه بسا این بزرگواران مجبور می شدند افراد متخصص تری را در ستادهایشان بکار بگیرند.
توفیق روزافزون قرین راهشان باد