یوسف پزشکیان با انتشار تحلیلی درباره روند تصویب لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع»، فراتر از یک انتقاد سیاسی، نگاهی ساختارمند به مشکلات سیستم تصمیم‌گیری در دولت انداخت. نگاهی که به‌جای تمرکز بر اشخاص، ضعف‌های عمیق و پنهان در سازوکارها را هدف قرار داده است. این تحلیل به‌سرعت جایگاهی تاریخی یافت؛ زیرا به‌روشنی نشان داد چگونه یک سیستم معیوب می‌تواند حتی بدون نیت سوء، تصمیمات نادرست بگیرد.
یوسف در این تحلیل، روند تصویب لایحه را از منظر ۹ لایه حفاظتی بررسی می‌کند؛ لایه‌هایی که هر یک قرار بود سد راه خطا باشند اما خودشان به حلقه‌های زنجیره‌ای از نقص و بی‌عملی بدل شدند.
1. لایه کارشناسی اولیه (شورای عالی فضای مجازی و قوه قضائیه):
متن لایحه در این مرحله بدون مشورت با ذینفعان اصلی همچون خبرنگاران و حقوق‌دانان تدوین شد و اصل “تخصصی بودن قانونگذاری” نادیده گرفته شد.
2. لایه غایب (کمیسیون مشورتی):
اصلاً کمیسیونی برای دریافت نظرات کارشناسان مستقل و نمایندگان جامعه مدنی تشکیل نشد؛ گویی صدای جامعه به گوش طراحان نمی‌رسید.
3. لایه بررسی کارشناسی دولت:
در این مرحله، بررسی‌ها به شکل سطحی و توسط دبیر کمیسیون انجام شد؛ بدون حضور متخصصانی که می‌توانستند اشکالات را گوشزد کنند.
4. لایه کمیسیون‌های تخصصی:
وزرا یا نمایندگان آنها صرفاً حضوری صوری داشتند و بررسی‌ها به شکل فرمالیته و بی‌اثر انجام شد؛ نه واکاوی جدی و عمیق.
5. لایه دبیرخانه دولت:
در این مرحله نیز ابهاماتی درباره رعایت فرآیندهای اداری وجود داشت و حتی احتمال می‌رود این لایحه به شکل ناگهانی به دستور کار اضافه شده باشد.
6. لایه پیش‌جلسه هیئت دولت:
هیچ‌یک از اعضا پیش از جلسه، متن لایحه را مطالعه نکرده بودند و سازوکاری هم برای دریافت نظرات کارشناسی در نظر گرفته نشده بود.
7. لایه جلسه هیئت دولت:
در این جلسه، لایحه بدون قرائت متن و صرفاً با توجه به عنوان آن به تصویب رسید؛ دستگاه‌های مرتبط مانند وزارت ارتباطات، ارشاد و اطلاعات نیز سکوت کردند.
8. لایه دفتر ریاست جمهوری:
این دفتر که باید نقش فیلتر نهایی محتوایی را ایفا می‌کرد، عملاً کارکرد خود را از دست داده بود و بازبینی حقوقی دقیقی صورت نگرفت.
9. لایه ریاست جمهوری:
در نهایت، رئیس‌جمهور لایحه را بدون مطالعه دقیق و صرفاً بر اساس اعتماد به لایه‌های قبلی امضا کرد؛ در حالی که حجم بالای کارها اجازه دقت را نمی‌داد.
اهمیت این تحلیل از چند جهت قابل توجه است:
1. استقلال فکری: یوسف بدون هماهنگی با بالاترین سطوح اجرایی این نقد را منتشر کرد و نشان داد نقد مسئولانه می‌تواند مستقل باشد.
2. روش‌شناسی علمی: او با استفاده از مدل “پدافند چندلایه”، نقشه‌ای دقیق از نقاط ضعف ارائه داد.
3. مسئولیت‌پذیری درونی: نقد او متوجه سیستم بود نه تخریب اشخاص؛ نوعی خودانتقادی که کمتر در فضای سیاسی دیده می‌شود.
4. تمرکز بر فرآیندها به جای افراد: او به جای اینکه بپرسد “چه کسی مقصر است؟”، پرسید “این تصمیم چگونه گرفته شد که خطا از آن بیرون آمد؟”
تحلیل یوسف نشان می‌دهد برای جلوگیری از تکرار چنین ناکامی‌هایی باید:
1. مکانیسم‌های تصمیم‌گیری در نهاد ریاست جمهوری بازتعریف شود.
2. لایه‌ای جدید به نام “لایه صفر” ایجاد شود که در آن ذینفعان واقعی از ابتدا درگیر فرآیند شوند.
3. سیستم بازخوردی برای ارزیابی عملکرد لایه‌ها طراحی شود تا حلقه‌های معیوب شناسایی و اصلاح شوند.
4. حجم کارها در دفتر ریاست جمهوری به گونه‌ای ساماندهی شود که کیفیت قربانی کمیت نشود.
این تحلیل نه یک گزارش انتقادی معمول، بلکه مانیفستی برای اصلاح فرآیندهای حکمرانی است؛ تحلیلی که مسیر نقد را از “افراد” به “ساختارها” تغییر داد و الگویی تازه برای نقدهای آینده می سازد. از این پس، نهادریاست جمهوری می‌توانند با استناد به این الگو، عملکرد خود را بسنجند و مسئولیت‌پذیری را از سطح شعار به عمل برسانند.
