لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی با رویکردی عمدتاً کیفری و تنبیهی تدوین شده است. بررسی ساختار این لایحه ۲۲ ماده‌ای نشان می‌دهد که تنها ۵ ماده به تبیین وظایف دستگاه‌ها و رسانه‌ها اختصاص یافته، در حالی که 16 ماده دیگر صرفاً به مجازات‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مختلف پرداخته است. این نگاه یک‌سویه از منظر حقوقی دارای ایرادات اساسی است که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شود.
*۱. غلبه نگاه امنیتی-کیفری بر رویکرد ایجابی*
لایحه حاضر به جای تأکید بیشتر بر راهکارهای ساختاری مانند تقویت سواد رسانه‌ای، ایجاد نهادهای مستقل راستی‌آزمایی و شفاف‌سازی اطلاعات، عمدتاً بر ابزارهای محدودکننده و تنبیهی تکیه کرده است. این رویکرد با اصل آزادی بیان (اصل ۲۴ قانون اساسی) و تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر در تعارض است.
*۲. نقض اصول بنیادین حقوق کیفری*
– *ابهام در تعاریف:*
تعریف مبهم «محتوای خلاف واقع» در ماده ۱ با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (اصل ۳۶ قانون اساسی) و رأی شماره ۷۴۰ دیوان عالی کشور در مورد ضرورت صراحت قوانین کیفری مغایرت دارد.
– *عدم تناسب مجازات‌ها:*
تعیین مجازات‌های سنگین مانند حبس تا ۶ سال برای جرایم با تعاریف گسترده، نقض فاحش اصل تناسب جرم و مجازات (اصل ۲۰ قانون اساسی) محسوب می‌شود.
*۳. تعارض با حقوق و آزادی‌های اساسی*
– ماده ۳ لایحه با وجود تصریح ظاهری به آزادی بیان، با شروط کلی مانند «رعایت قوانین و موازین اسلامی» این حق را محدود می‌کند که با رأی تفسیری شماره ۴۰ شورای نگهبان در تضاد است.
– الزام به احراز هویت کاربران (ماده ۵) ناقض اصل ۲۵ قانون اساسی در مورد حریم خصوصی و ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.
*۴. ایرادات ساختاری در نظام مسئولیت*
– مسئولیت مطلق مدیران سکوها (ماده ۴) با اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق مدنی (ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی) مغایرت دارد.
– عدم پیش‌بینی سازوکار جبران خسارت برای رسانه‌های متهم بی‌گناه، نقض اصل برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) است.
*۵. ضعف در سازوکارهای نظارتی و دادرسی*
– پیش‌بینی حذف محتوا بدون حکم قضایی (مواد ۸ و ۱۱) با اصل ۱۶۵ قانون اساسی در تعارض است.
– تشکیل کارگروه با حضور نهادهای امنیتی (ماده ۹) استقلال قوه قضاییه (اصل ۱۵۶) را مخدوش می‌کند.
*۶. نادیده گرفتن استانداردهای بین‌المللی*
مجازات‌های پیش‌بینی شده با ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مغایرت داشته و استانداردهای سه‌گانه ضرورت، تناسب و قانونی بودن در محدودسازی آزادی بیان رعایت نشده است.
*پیشنهادات اصلاحی:*
۱. بازتعریف دقیق و مضیق «محتوای خلاف واقع» با معیارهای عینی
۲. جایگزینی مجازات‌های حبس با ضمانت‌های اجرایی متناسب
۳. پیش‌بینی سازوکار دادرسی عادلانه قبل از هرگونه محدودیت
۴. حذف نهادهای امنیتی از ترکیب نهادهای نظارتی
۵. ایجاد توازن بین حقوق و تکالیف تمام ذینفعان
۶. انطباق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر
بنابراین لایحه حاضر نیازمند بازنگری اساسی در مبانی نظری و ساختاری است. تصویب آن در شکل فعلی نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است به بحران‌های جدیدی در حوزه حقوق رسانه و آزادی‌های اساسی دامن بزند. پیشنهاد می‌شود پیش از تصویب نهایی، میزگردهای تخصصی با حضور حقوقدانان مستقل، نمایندگان رسانه‌ها و جامعه مدنی تشکیل شود.
سجادی پناه
خلاصه لایحه برای اصحاب قلم :
**تعاریف:**
ماده 1- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1. محتوا: هرگونه داده یا اطلاعات خبری دیجیتالی (نوشتاری، دیداری، شنیداری یا ترکیبی) درباره امور عمومی مؤثر بر جامعه.
2. نشر محتوا: عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود بدون نیاز به پرداخت.
3. محتوای خلاف واقع: محتوای بدون مابه‌ازای واقعی یا تحریف شده که موجب فریب یا تشویش اذهان شود.
4. سکو: زیرساخت مجازی متشکل از نرم‌افزارها و سخت‌افزارها برای نشر محتوا.
5. درگاه نشر: بستر ارائه محتوا در سکو با بیش از یک هزار عضو.
6. کاربر: هر شخص حقیقی یا حقوقی استفاده‌کننده از سکوها.
7. دستگاه اجرایی: نهادهای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری.
**ماده 2- دامنه شمول:**
این قانون شامل کلیه سکوهای نشر داخلی و خارجی و کاربران ایرانی و خارجی فعال در این سکوها می‌شود.
**ماده 3- آزادی نشر:**
کلیه کنشگران نشر در تولید و انتشار محتوا آزادند و می‌توانند نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خود را با رعایت قوانین منتشر کنند.
**ماده 4- تکالیف مدیران سکوها:**
مدیران سکوها مکلفند:
1. اطلاعات سکو را ثبت و به‌روز نگه دارند.
2. امکان دریافت اخطارهای رسمی را فراهم کنند.
3. محتوا را راستی‌آزمایی کنند.
4. برای محتوای مشکوک برچسب‌گذاری نمایند.
5. اصلاحیه یا تکذیب را منتشر کنند.
6. محتوای خلاف واقع را پس از اخطار حذف نمایند.
**ماده 5- تکالیف اضافی مدیران سکو:**
1. تدوین ضوابط حرفه‌ای
2. احراز هویت کاربران ویژه
3. نمایش سوابق تخلفات
**ماده 6- وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:**
1. آموزش سواد رسانه‌ای
2. حمایت از نهادهای راستی‌آزمایی
3. نظارت بر عملکرد سکوها
4. همکاری بین‌المللی
5. حمایت از خبرنگاران
**ماده 7- تعقیب قضایی:**
تعقیب متخلفان طبق قانون مجازات اسلامی انجام می‌شود.
**ماده 8- اقدامات وزارت:**
در صورت تخلف:
1. تذکر کتبی
2. تعلیق حساب کاربری (1 ماه تا 1 سال)
3. محدودیت جذب کاربر جدید
4. محرومیت از درآمد تبلیغاتی
**ماده 9- سامانه نظارتی:**
وزارت مکلف است سامانه‌ای برای ثبت سکوها، دریافت گزارش‌های مردمی و اطلاع‌رسانی محتوای خلاف واقع ایجاد کند.
**ماده 10- تکالیف دستگاه‌های اجرایی:**
دستگاه‌های اجرایی موظفند محتوای خلاف واقع در حوزه مسئولیت خود را رصد و اطلاع‌رسانی کنند.
**ماده 11- درخواست حذف محتوا:**
ذینفعان می‌توانند با ارائه مستندات، درخواست حذف محتوای خلاف واقع را دهند.
**ماده 12- مجازات‌ها:**
1. جزای نقدی درجه 6
2. حبس درجه 4
3. محرومیت از فعالیت رسانه‌ای (3 ماه تا 2 سال)
**ماده 13- تشدید مجازات:**
در مواردی که محتوا علیه امنیت کشور باشد، مجازات تا 6 سال محرومیت افزایش می‌یابد.
**ماده 14- شرایط بحرانی:**
در مواقع بحرانی یا جنگی، مجازات یک درجه تشدید می‌شود.
**ماده 15- تشدید مجازات برای برخی موارد:**
نشر از طریق حساب‌های جعلی یا توسط مقامات دولتی مشمول مجازات شدیدتر است.
**ماده 16- ضبط اموال:**
در صورت کسب منفعت مالی از جرم، اموال ضبط می‌شود.
**ماده 17- مجازات مقامات دولتی:**
انتشار تکذیبیه خلاف واقع توسط مقامات موجب انفصال از خدمت (1 تا 3 سال) می‌شود.
**ماده 18- تکذیب نکردن توسط دستگاه‌ها:**
استنکاف از انتشار تکذیبیه موجب انفصال (3 ماه تا 1 سال) می‌شود.
**ماده 19- امنیت سامانه‌ها:**
تخلفات امنیتی در سامانه‌ها موجب ممنوعیت فعالیت (تا 2 سال) می‌شود.
**ماده 20- تخفیف مجازات:**
در صورت جبران خسارت پیش از صدور حکم، امکان تخفیف وجود دارد.
**ماده 21- آیین‌نامه اجرایی:**
ظرف 3 ماه پس از تصویب قانون باید تهیه شود.
**ماده 22- لغو قوانین مغایر:**
کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌شوند.
