وزیر دادگستری در اقدامی بحث‌برانگیز، انتخاب معاون وزیر را بر اساس معیارهایی چون اعتراض‌گری و انتقاد شفاهی برگزید و انتصاب مدیرکل حقوق شهروندی را نیز با ملاک‌هایی مشابه انجام داد. در ادامه، فردی را که پیش‌تر به عنوان مسئول دفتر وزیر شناخته می‌شد و به دلیل رفتارهایی نظیر مدیحه‌سرایی و تملق‌گویی شهره بود، به عنوان «مشاور وزیر» منصوب کرد؛ سمتی که هم‌تراز با پست مدیرکل در ساختار اداری وزارتخانه محسوب می‌شود.
این تصمیمات، وزارت دادگستری را با یک بحران آشکار در نظام انتصابات مواجه ساخته است.
در انتصاب اخیر، تنزل جایگاه و شأن «پست مشاور وزیر» به روشنی دیده می‌شود. هر فردی که تنها چند دقیقه با فرد منصوب‌شده گفتگو کند، به‌راحتی درخواهد یافت که وی حتی در انجام صحیح وظایف دفتری نیز با چالش مواجه است؛ چه برسد به ارائه مشاوره مؤثر و تخصصی در مسائل پیچیده و بین‌قوایی که از جمله مأموریت‌های راهبردی این وزارتخانه است.
گزارش‌های تکمیلی در این زمینه، به همراه بررسی عملکرد مدیران وزارت دادگستری در سه سال گذشته، در یادداشت‌های بعدی تقدیم مردم شریف ایران خواهد شد.
آن‌گاه شاید رئیس‌جمهور محترم نیز دریابد که آزادی دو خبرنگار، چه هزینه گزافی برای دولت در عرصه حکمرانی داشته است.
