در روزهایی که مردم بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار اجرای عدالت‌اند ــ در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب و رئیس محترم قوه قضائیه ــ رفتارهای متناقض و تبعیض‌آمیز در وزارت دادگستری، افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است. این نامه سرگشاده، نگاهی صریح و انتقادی به عملکرد این وزارتخانه دارد و از عالی‌ترین مقامات کشور درخواست پاسخ‌گویی و اقدام فوری می‌نماید.
جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه
وزارت دادگستری، در نگاه عمومی، باید سنگر مظلومان و نماد عدالت باشد؛ نهادی برای احقاق حقوق شهروندی، نه پوششی برای پنهان‌سازی تبعیض زیر چتر قانون. وزیری که عادل نباشد، نه شایسته وزارت است و نه شایسته قضاوت.
این روزها گزارش‌هایی منتشر می‌شود که وجدان هر انسان عدالت‌خواهی را به لرزه درمی‌آورد: کارمندانی با بیش از دو دهه سابقه خدمت، در سنین میانسالی و درگیر بیماری، بدون بیمه و بی‌حقوق رها می‌شوند؛ تنها به دلیل خصومت شخصی و بدون رعایت تشریفات قانونی، حقوق‌شان قطع و در نهایت، در واپسین روز های سال ــ ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ ــ بدون هیچ توضیحی از کار برکنار می‌شوند. هم‌زمان، اخباری از پرداخت حقوق‌های ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومانی به برخی مدیران همان نهاد منتشر می‌شود.
چگونه چنین شکاف عمیق و تبعیض آشکاری با آرمان‌های انقلاب و توصیه‌های رهبری همخوانی دارد؟
در حالی که رئیس محترم قوه قضائیه در گردهمایی استانداران به صراحت بر لزوم پرهیز از تبعیض، تشریفات و تجملات تأکید کرده و خواستار ارتباط صادقانه با مردم شده‌اند، متأسفانه رفتاری کاملاً متضاد در زیرمجموعه وزارت دادگستری مشاهده می‌شود.
رهبر انقلاب نیز در همان مراسم تصریح کردند:
«باید به میان مردم بروید و با آنان همراه باشید.»
و پیش‌تر، در سال ۱۳۹۷ هشدار دادند:
«نباید شکاف طبقاتی آن‌قدر زیاد شود که عده‌ای بسیار برخوردار باشند و عده‌ای در فقر مطلق به‌سر ببرند.»
این بیانات، تنها توصیه نیست؛ نقشه راهبردی برای نجات کشور از نارضایتی اجتماعی و سقوط در دام بی‌عدالتی است.
چگونه می‌توان انتظار داشت مدیری که هرگز طعم فقر، نگرانی بابت بیمه درمانی یا هزینه دارو را نچشیده، تصمیمی عادلانه برای فرودستان بگیرد؟
وقتی کسی که باید مدافع کارکنانش باشد، خود به مانعی برای رفاه آنان تبدیل می‌شود، دیگر نمی‌توان از اجرای عدالت سخن گفت. مدیرانی با درآمدهای چند ده‌میلیونی، اگر از رنج کارمند و کارگر بی‌خبر باشند، چگونه می‌توانند خود را مسئول مردم بدانند؟
با تأسف، وزارتخانه‌ای که باید الگوی انصاف باشد، امروز به نماد تناقض، تبعیض و بی‌پاسخی بدل شده است. کارمندانی که تنها به‌خاطر چند جمله انتقاد محترمانه از وضعیت موجود، نه‌تنها از کار برکنار می‌شوند، بلکه حقوق حداقلی‌شان قطع و بیمه درمانی‌شان نیز معلق می‌شود. هم‌زمان، همان وزارتخانه حقوق‌هایی چند ده‌میلیونی به برخی مدیران پرداخت می‌کند.
افکار عمومی پرسش‌هایی روشن دارد:
1- وزیر دادگستری در این رابطه چه وظیفه‌ای دارد؟
2- اگر مسئول عدالت است، چرا در برابر این بی‌عدالتی‌ها سکوت کرده؟
3- چرا هیچ دستور روشنی برای رسیدگی به این ظلم آشکار صادر نمی‌کند؟
4- چرا صدای کارمندان خودش را نمی‌شنود ولی با ظاهر سازی جلسات ملاقات مردمی برگزار می‌کند؟
در روزگاری که بیش از هر زمان، کشور تشنه‌ی صداقت، نیازمند شفافیت، و در جست‌وجوی عدالت است، چشم امید مردم و وجدان بیدار جامعه به تدبیر و اقدام جناب‌عالی، به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی و قضایی کشور، دوخته شده است؛ انتظار می‌رود با درایتی ژرف و اهتمامی عاجل، نسبت به رسیدگی دقیق به این وضعیت اسف‌بار مبادرت فرمایید و با عزمی راسخ، مانع تکرار چنین مظالم و نابرابری‌هایی شوید.
بی‌گمان، سکوت در برابر ظلم، نه‌تنها شائبه‌ی همراهی با بی‌عدالتی را در اذهان پدید می‌آورد ــ که در کلام امیر بیان، حضرت علی(ع)، در نهج‌البلاغه بارها و به‌صراحت از آن برحذر داشته شده‌ایم ــ بلکه بنیان اعتماد عمومی را، که سرمایه‌ای بی‌بدیل و پشتوانه‌ی اصلی دوام و اقتدار نظام است، سست و متزلزل می‌سازد.
پایان سخن ما، آغاز مسئولیت شماست
پایان سخن ما، آغاز مسئولیت شماست
پایان سخن ما، آغاز مسئولیت شماست
