قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در دهه هفتاد و تا نیمه دهه هشتاد، نتوانست اهداف و منشور انقلاب اسلامی را محقق کند و مانع تبعیض، نابرابری و بی عدالتی در جامعه اداری شود. قانونی که نامش نظام هماهنگ پرداخت بود ولی به هیچ وجه روی هماهنگی به خود ندید و در واقع با اصل نظام اداری ناهماهنگ شد. و ناچارا بعد از فراز و فرودهای جای خود را به قانون مدیریت خدمات کشوری داد تا شاید با این قانون جدید ، رضایت مندی از دست رفته حقوق بگیران دوباره بجای اول خود برگردد.
در بین اهداف قانون جدید مدیریت خدمات کشوری ، دو هدف کاملا برجسته شد 1- اصلاح ساختار اداری برای متناسب سازی و چابک کردن دستگاه‌های اجرای و دوم تحقق نظام هماهنگ پرداخت که به موجب آن می بایست حقوق و مزایای یکپارچه ای برای کارکنان دولت در نظر گرفته می شد. ولی در همان ابتدا تبصره‌ای به آن اضافه و برخی دستگاه‌ها از شمول قانون مستثنی گردید یعنی بانک‌ها، قوه قضاییه و وزارت نفت از این قانون جدا شدند تا ما از همان ابتدا معنی هماهنگی در پرداخت حقوق را بخوبی درک کنیم ؟! نتیجه باز این شد که دستگاه‌های فوق با احتساب مزایا و پاداش، از دریافتی های بسیار مناسبی برخوردار شدند و کارمندان سایر دستگا های دیگر در تورم وحشتناک 45 درصدی می بایست با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند.
افزایش بودجه جاری دولت در طی سال های اجرای این قانون که مبین بزرگتر شدن دولت نه کوچکتر شدن آن بود در کنار انتشار فیش ها حقوق نجومی برخی از دستگاه های اجرای، بخوبی گواهی می داد که قانون فوق الذکر شکست خورده و با اهداف اولیه که منشاء پیدایش آن بود فاصله بسیار پیدا کرده است . مقایسه وضعیت زندگی دو فارغ التحصیل حقوق که یکی در دستگاه اداری و دیگر در دستگاه قضا جذب شده بود یا مقایسه وضعیت زندگی یک نفر که در آموزش و پرورش استخدام و دیگری با همان مدرک و سنوات در وزارت نفت ، حکایتگر شکاف عظیمی بود که در سطح زندگی آنها پدیدار شده بود و این واقعیت تلخ را گواهی می داد که عنصر هماهنگی به عنوان حلقه مفقوده پرداخت حقوق به کارکنان دولت همچنان با قانون جدید نیز کاملا استوار و پابرجاست.
اما بخوبی برای ما روشن نیست که آیا بروز مشکلات فوق ناشی از نارسائی در خود قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است؟ یعنی این قانون ذاتا معلول به دنیا آمده است یا ممکن است که قانون متناسب بوده ولی متولیان اجرا (دولتی ها)نتوانستند اهداف پیش بینی شده در آن را محقق نمایند ؟
مجری قانون مدیریت خدمت کشوری، سازمان اداری استخدامی است که بعنوان معاون رئیس جمهور در کابینه حضور دارد. این سازمان مسئوليت راهبري نظام اداري كشور را برعهده داشته و باید نظام اداری را بصورت يكپارچه و دریک منظومه واحد، هماهنگ و به پیش ببرد.
اما اگر به خود این سازمان نگاه دقیقیتر بیافکنیم متوجه خواهیم شد که این سازمان متولی، از حفره های موجود در قانون به نفع خودش نهایت بهره برداری را صورت داده است. یعنی خود را بعنوان یک سازمان فرابخشی معرفی کرده و برای مدیران خود امتیازات عجیب و غریبی گرفته است در همین سازمان 315 نفری نزدیک یه 26 همترازی با “معاون وزیر” و 58 “همترازی با مدیر کل” وجود دارد. یعنی غیر قابل باور است که در یک سازمان 315 نفری 26 معاون وزیر و 58 مدیرکل حضور داشته باشند.
اگر مدیرکل یک وزارتخانه با سنوات و مدرک تحصیلی یکسان با مدیرکل (رئیس امور)این سازمان مقایسه شود آنگاه متوجه خواهیم شد که خالص دریافتی آن مدیر با تمام مزایا نزدیک به 12 میلیون تومان است در حالی که مدیر مشابه او در سازمان اداری و استخدامی با امتیاز “همترازی با معاون وزیر” بین 24 تا 30 میلیون تومان حقوق دریافت می کند.
خوب این بسیار طبیعی است که تعارض منافع اجازه نمی دهد که متولی اجرای این قانون، شکست سیاست نظام هماهنگ پرداخت که مهمترین هدف اولیه‌ی این قانون بوده است را اعلام کند چون بیم آن می رود که در اصلاحات پیش روی، حفره های این قانون که موجب چنین تبعیض های برای خود آن سازمان شده است را مسدود نماید.
به نظر شما اگر اسم این تعارض منافع نیست پس چیست ؟ و اگر نمی توان نام فساد اداری بر آن نهاد چه عنوانی را برای آن پیشنهاد می دهید؟
بله ، ما همیشه تفاوت معقول در پرداخت های حقوق بدلیل وجود تخصص ها را می پذیریم ، اما با تفاوت‌های فاحش اینچنینی که در لباس قانون، بی عدالتی و تبعیض را در درون خود پنهان می کند چه باید کرد؟
به نظر می رسد در هر دو صورت چه “نقص در قانون” یا چه “ضعف در اجرا” ، مجلس شورای اسلامی بدلیل وظیفه تقنینی و نظارتی خود می بایست اهداف این قانون را رصد و از بروز چنین فاصله های جلوگیری می کرد.
