حمله هوایی ارتش اسرائیل به زندان اوین تهران در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵، به‌عنوان یکی از جنجال‌برانگیزترین تحولات نظامی اخیر، توجه نهادهای حقوق بشری و مراجع بین‌المللی را به خود جلب کرده است. گزارش مستند سازمان عفو بین‌الملل، این اقدام را نه‌تنها فاقد مشروعیت نظامی، بلکه مصداق بارز نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بشر می‌داند. این حمله سؤالاتی اساسی را درباره مرز مشروعیت اقدامات نظامی، مصونیت از مجازات، و مسئولیت بین‌المللی به میان آورده است.
۱. تحلیل حقوقی: نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه
طبق پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹، حمله به اماکن غیرنظامی تنها زمانی قابل توجیه است که هدف نظامی مشروع وجود داشته، و اصول تناسب و تمایز رعایت شده باشد. بررسی‌های عفو بین‌الملل—شامل تصاویر ماهواره‌ای و شهادت شهود—نشان می‌دهد که زندان اوین فاقد ویژگی‌های یک هدف نظامی بوده است. تخریب بخش‌های غیرنظامی چون درمانگاه، دفتر اداری و دادسرا، همراه با کشته‌شدن بیش از ۸۰ غیرنظامی، آشکارا اصل تناسب را نقض می‌کند.
۲. توجیه‌گری اسرائیل و تعارض با عرف حقوق جنگ
مقامات اسرائیلی حمله را در راستای مقابله با «سرکوب در ایران» توجیه کرده‌اند. اما حقوق بین‌الملل اجازه نمی‌دهد که اهداف سیاسی یا نمادین جایگزین ضوابط نظامی شوند. حتی اگر زندانیان امنیتی در اوین حضور داشتند، به‌کارگیری سلاح‌های مرگبار بدون هشدار قبلی، در محیطی با صدها غیرنظامی، به وضوح نقض اصل تمایز است.
۳. ابعاد انسانی: هدف قرار دادن صداهای خاموش‌شده
در میان کشته‌شدگان، نام‌هایی از مدافعان حقوق بشر، معترضان سیاسی و اتباع دوتابعیتی دیده می‌شود—افرادی که پیش از این نیز در معرض فشار قضایی قرارداشتند. این امر نه‌تنها حمله را از بعد نظامی، بلکه از منظر حقوق بشر و حمایت از افراد آسیب‌پذیر نیز قابل‌پیگرد می‌سازد. افزون بر آن، حمله به یک نهاد قضایی، پیام خطرناکی به نهادهای مشابه در سراسر منطقه مخابره می‌کند: هیچ مکان غیرنظامی در امان نیست.
۴. پیامدهای بین‌المللی و چالش در نظام عدالت جهانی
سکوت یا انفعال نهادهای بین‌المللی، موجب تضعیف نظم حقوقی موجود و گسترش بی‌کیفری می‌شود. گرچه ایران و اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیستند، گزارش عفو بین‌الملل می‌تواند به‌عنوان سندی حقوقی برای طرح شکایت نزد کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) را پذیرفته‌اند، مورد استفاده قرار گیرد. هم‌چنین این رویداد می‌تواند باعث تغییر محاسبات سیاسی ایران نسبت به پیوستن به ICC شود.
۵. . ضرورت پاسخ‌گویی و تحرک جهانی
شورای امنیت سازمان ملل باید علی‌رغم احتمال وتو، برای بررسی این موضوع نشست اضطراری تشکیل دهد.
کشورهای مستقل می‌توانند از طریق دستگاه قضایی خود، در صورت وجود ارتباط سرزمینی یا تابعیتی، پیگیری‌های حقوقی را آغاز کنند.رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری باید نقش فعالی در مستندسازی و جلوگیری از تحریف واقعیت‌ها ایفا کنند.
بنابراین حمله به زندان اوین صرفاً یک حادثه نظامی نیست، بلکه تجلی بحران مشروعیت و کارآمدی در حقوق بین‌الملل است. اگر واکنشی مؤثر و مبتنی بر قانون صورت نگیرد، پیام آن روشن است: قدرت جای قانون را می‌گیرد. جامعه جهانی اکنون با یک انتخاب روبه‌روست—یا در برابر چنین اقدامات غیرقانونی می‌ایستد، یا در برابر عادی‌سازی جنایت‌پایه در جنگ‌های منطقه‌ای تسلیم می‌شود.
