برنامه “گفت‌وگوی سیاسی” با موضوع(رویکردها و الزامات برخورد قضایی با مفسدین اقتصادی با توجه به برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی) با حضور دکتر مجید سجادی پناه، استاد دانشگاه در رشته مدیریت روانه آنتن رادیو گفت‌وگو شد.مجید سجادی‌پناه در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو عنوان کرد: بحث اصلی این است که اگر دادگاه مبارزه با مفسدین اقتصادی را به صورت علنی برگزار کنیم، این نوع نحوه برخورد با مفاسد اقتصادی منجر به کاهش آن خواهد شد. در اینجا سوال پیش می‌آید که ممکن است این وضعیت رخ دهد اما در کنار آن تصور عمومی مردم را از میزان فساد افزایش نمی‌دهد؟ آیا تصمیم‌گیری در رابطه با چنین وضعیتی، نخبگان قانون اساسی در اصل ۱۵۶ دچار اشتباه نشدند که پیشگیری را در قوه قضائیه قرار دادند؟ اگر بسترهای وقوع جرم و تخلف در قوه مجریه باشد، قوه قضائیه چه نقشی می‌تواند در پیشگیری داشته باشد؟ مگر اینکه شدت برخورد و مجازات مجرمان می‌تواند عامل بازدارنده باشد.وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: اگر مجازات‌های سنگین قوه قضائیه در رابطه با برخی جرایم موثر بوده، چرا ۵۰۰۰ نفر به دلیل قاچاق مواد مخدر در صف اعدام قرار دارند؟! آیا نحوه برخورد با قاچاقچیان باعث کاهش مواد مخدر شده است؟ باید بگویم خیر، مجازات‌های سنگین به کاهش جرم در جامعه کمک نکرده است. از طرفی سازمان تعزیرات حکومتی به نوعی قوه قضائیه کوچکی در قوه مجریه است که همان نقش را در قوه مجریه ایفا می‌کند و به ۹۵ درصد پرونده‌های قاچاق رسیدگی می‌کند. آیا قاچاق کالا کاهش پیدا کرده است؟ رئیس‌جمهور در سخنانی اعلام کرد که میزان ۵/۱۲ میلیارد دلار در کشور قاچاق انجام می‌شود.استاد دانشگاه ادامه داد: لذا اگر قرار بود که رفتارهای بازدارنده با تخلفات و مفاسد اقتصادی نتیجه می‌داد نباید با این حجم مفاسد اقتصادی مواجه می‌شدیم! پس بسترهای ایجاد کننده فساد در یک قوه دیگر است. برای همین درست است که علنی برگزار کردن دادگاه‌ها با مفاسد (میل) برخورد می‌کند اما برای حیف‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ لذا در مفاسد اقتصادی دو موضوع حیف و میل داریم، وقتی با میل با این شدت برخورد می‌شود، جرات تصمیم‌گیری را از مدیران می‌گیرید، یعنی دیگر مدیری در جمهوری اسلامی جرات تصمیم‌گیری ندارد، وقتی جرات تصمیم‌گیری نداشت در کشور حیف‌ها زیاد می‌شود!مجید سجادی‌پناه گفت: به عبارتی در حال حاضر که بسیاری از مفاسد در کشور ما اتفاق می‌افتد، به این دلیل است که مدیر ما جرات تصمیم‌گیری ندارد. اخیرا ۷میلیون و ۶۰۰ هزار سکه و ۶۰ تُن طلا توزیع شد، جالب اینکه ذخایر طلای کشور در سال ۹۱ تقریبا ۱۰۰ تن بوده، ۶۰ تن آن به این شکل چوب حراج زده شد. در حالی چنین توزیعی با ادبیات اقتصادی سازگار نیست، وقتی عرضه زیاد می‌شود، باید قیمت پایین بیاید، ۵/۲ میلیون سکه را بانک مرکزی توزیع کرد اما سکه یک میلیون افزایش قیمت پیدا کرد. آیا شرایط حاضر نشان دهنده آن نیست که بانک‌های خصوصی سکه‌ها را خریداری کردند و به بازار عرضه نمی‌کنند؟ قطعا همین طور است، زیرا کل کسانی که سکه خریدند، صدهزار نفر بودند و کل کسانی که سکه را به طور عمده خریدند، ۱۰۰ نفر بودند.وی افزود: چه قدر بر طبل فساد خرید سکه کوبیدیم، آیا این میزان ادراک عمومی مردم را از سکه بالا نبرد؟ آیا میزان اعتماد مردم را نسبت به حکومت خدشه‌دار نکرد؟ اعتمادی که یک ثروت ملی است و قابل اندازه‌گیری در کشورهای دیگر است در حالی که ما به چه شکل آنرا از دست دادیم که وقتی زلزله سرپل ذهاب اتفاق می‌افتد، مردم کمک‌های خود را به دولت نمی‌دهند بلکه به سلبریتی‌ها می‌دهند! اعتمادی که ما با دستان خودمان از بین می‌بریم.این استاد دانشگاه در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو بیان کرد: خلاصه کلام اینکه، پیشگیری دو سر دارد، درست است که یکسر آن در قوه قضائیه است اما سر اصلی آن در قوه مجریه قرار دارد. درست مانند آن سخن خوبی که رهبری فرمودند که چرا فقط با گیرنده(اختلاس) کار دارید؟ چرا دهنده آن مشخص نمی‌شود؟
