مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اخیراً استفاده از بازارهای جدید را از جمله روش‌های جدید صادرات نفت تلقی کرده و بر این اعتقاد است که هرکس که شرایط خرید نفت و میعانات و این امکان را دشته باشد و بتواند تضامین لازم را ارائه دهد و پول محموله را برگرداند، می‌تواند در امر صادرات نفت همکاری داشته باشد و در این زمینه هیچ منعی برای او وجود ندارد.
البته ما هم مانند ایشان دغدغه فروش نفت در شرایط فعلی را درک می کنیم و اعتقاد داریم که ،نفت صنعتِ پیچیده‌ای است و مانند تولید آب نیست که اگر درِب چاه را ببندیم فردا هم بتوانید دوباره آن را باز و مجدداً استخراج نماییم، زیرا وقتی درب چاه نفت را بستیم لطماتِ زیادی به چاه و فشار جریان نفت وارد می‌شود؛. با این توصیف بسیار بعید است کسی در شرایط فعلی پیدا شود و مخالف فروش نفت باشد ، منتهی تمام نگرانی کار شناسان این است که شرایط و زیر ساخت ها برای این نوع فروش مهیا نشده باشدو مجدداً اشتباهات قبلی تکرار شود چرا که تجربه فروش نفت توسط بخش خصوصی در ایران، تجربه چندان موفقی نبوده است.
بنابراین توجه به نکات زیر در خصوص این راهبرد خالی از لطف نیست :
1- یکی از عواملی که در فروش نفت توسط بخش خصوصی ایجاد مشکل می‌کند چند نرخی بودن نرخِ ارز است، خریداری که می‌خواهد پول نفت خریداری شده را تسویه کند با چه نرخی می بایست این کار را انجام دهند؟ باید با نرخ سامانه نیما تسویه کند؟ این در حالی است که تفاوت قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد چند هزار تومان است، بنابراین تکلیف این اختلاف قیمت چه می‌شود؟
2- نکته مهم و حائز اهمیت آن است که «فروش نفت خام» به هیچ وجه شامل تحریم نیست بلکه «خرید نفت ایران» برای خریداران تحریم شده است. یعنی ما به هر کسی می‌توانیم نفت بفروشیم اما خریداری در دنیا پیدا نمی‌شود. یعنی این خریداران هستند که با توجه به فشارهای سیاسی همواره مورد تهدید هستند و به دلیل ترس از تنبیهات سیاسی اقتصادی از خرید نفت خام ایران استنکاف می‌کنند.
3- مضافا به این که کانال‌های بانکی، یعنی بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی به طور مستقیم و غیرمستقیم در کنترل آمریکایی‌ها قرار دارند یا حداقل سهامداران آنها، آمریکایی هستند. بنابراین حتی در صورت فروش نفت توسط بخش غیر دولتی امکان نقل و انتقالات بانکی برای آنها وجود ندارد.
4- خریدارانی که می‌خواهند نفت را بخرند، شرکت‌های معتبری هستند. شرکت‌های بین المللی نفتی قاعدتاً نمی‌توانند در حساب‌هایشان وجوه بدهی انباشته داشته باشند بنابراین باید هزینه محموله را پرداخت نمایند بنابراین مشکلِ انتقالِ وجه شرایط معامله را برای هر دو طرف شرایط را بسیار سخت خواهد کرد.
5- خزانه داری امریکا روز به روز تحریم ها را تکمیل تر و حلقه محاصره را تنگ تر کرده است به گونه ای که رابطه ایران با شرکای تجاری سنتی اش به شدت آسیب دیده است. مشتریانی که در دوران قبلی تحریم‌ها پای ثابت خرید نفت ایران بودند دیگر امروز وجود ندارند بنابراین چه شرکت ملی نفت و چه بخش خصوصی قادر نیستند با دور زدن تحریم ها به آنها نفت بفروشند. زیرا هوشمند کردن تحریم ها امکان هرگونه مانوری را در این زمینه از وزارت نفت گرفته است .
6- شرکت های و عموما کشورهای جهان در شرایط تحریم تکلیف شأن مشخص نیست، که اگر از ایران نفت بخرند چه بلایی سرشان می‌آید. کشورها نگران درآمدهای خود، روابط شأن با آمریکا و منافع ملی شأن می باشند و حاضر نیستند که از بخش خصوصی ایران نفت خریداری نمایند.
7- قراردادهای بخش خصوصی با کشورهای دنیا به نوعی معاهدات بین المللی اسنادِ تعهدآور هستند. تفاوتی ندارد چه کسی معامله می کند هر کسی که معامله می کند تعهد برای کل کشور و نظام و نسل‌های آینده ایران بوجود می آورد بنابراین فروشنده باید یک فروشنده توانمندی باشد. ما به عنوان کشور ایران، هنوز هم ملزم به اجرای اسنادی هستسم که در زمان شاه امضا شده است بنابراین تفاوتی ندارد چه کسی معامله کرده است (بخش دولتی یا بخش خصوصی)هر کسی که معامله ای انجام داده است تعهد برای کل کشور و نظام و نسل‌های آینده ایران ایجاد کرده است. در بازارِ نفت خام توانمند بودن افراد معامله کننده خیلی اهمیت دارد ، نفت خام عمدتاً در دنیا به صورت تلفنی معامله می‌شود یعنی نفت خام هیچ قراردادِ کتبی ای با هیچ کشوری ندارد و خیلی از کشورهای دیگر هم ندارند معمولاً خریدارها به شخصی که آن طرف تلفن نشسته و دارد با او مذاکره می‌کند، اعتماد می‌کنند. و این قبیل معاملات شرایط را بسیار سخت تر می کند
8- در هیچ جای دنیا این‌طور نیست که فروش نفت را فریاد بزنند و شرایط معامله از جمله قیمت را در شرایط خیلی شفاف به تمام خریداران نفت اعلام کنند! در دنیا ممکن است ده‌ها بورس نفت وجود داشته باشد که در آنها هزاران خریدار و فروشنده با هم رقابت و معامله کنند اما تمامی آنها در قالب بورس‌های کاغذی عمل می کنند. بنابراین در حالت طبیعی جزئیات معاملات غیر بورسی توسط هیچ کشور تولید کننده فروشنده نفت اعلام نمی‌شود. واین کار را برای بخش خصوصی برای تعیین شرایط معامله فوق العاده مشکل خواهد کرد
9- بدلیل تحریم ها هم اکنون نفت‌کش ها به بنادر ایران نمی آیند، و باید همه محمولات به صورت سیف (تحویل کشتی به کشتی در آب‌هایی خارج از آب های ایران) یا تحویل در مقصد به فروش برسد و در چنین شرایطی تعیین تخفیفات برای یخش خصوصی بسیار مبهم خواهد بود.
10- بازار نفت خام بازاری مملو از انواع نفت خام بوده و رقابت در چنین بازاری بسیار سخت است. روش‌های قیمت گذاری در این بازار بسیار پیچیده و مشکل است. نفت های خام صادراتی ایران تفاوت‌های کیفی، زمانی، تدارکاتی و… با نفت خام‌های رقیب موجود در بازار دارد؛ بنابراین طبیعی است که کشف قیمت پس از تخفیفات داده شده از عهده بخش خصوصی بر نمی آید. چون این کار کار فوق العاده تخصصی است. قیمت گذاری در چنین شرایطی به شدت سخت‌تر و علمی تر از آن چیزی است که تصور می‌شود. معمولاً چون قیمت ماهیانه تعیین می شود، کارشناسان بازاریابی در طول ماه مطالعات متعددی انجام می‌دهند تا قیمت نهایی تعیین گردد. ولی تصور نمی شود ما در این زمینه نیروهای متخصص زیادی در بخش خصوصی داشته باشیم که بتوانند این کار را انجام دهند، تعداد متخصصان ما در این حوزه به شدت محدود است، ممکن است ما متخصصان آکادمیک داشته باشیم که تحصیلاتِ دانشگاهی در این زمینه‌ها داشته باشند ولی در حوزه اجرایی، مسلما کارآیی ندارند. کسانی که بیشتر شلوغ می‌کنند شاید به دنبال منافعی هستند؛ تجربه بخش خصوصی در زمینه تجارت نفت، تجربه خوبی نبوده است.
11- مضافا به این که برخوردی که با مدیران قبلی در خصوص “فروش نفت به بخش خصوصی” انجام گرفت هر مدیری را در جمهوری اسلامی به شدت محافظه کار کرده است به گونه ای که وقتی این راهبرد قرار باشد از حوزه نظر و کاغذ به حوزه عمل وارد شود آنوقت بدلیل محافظه کاری ها با محدودیت های زیادی روبرو خواهد شد. و خیلی از مدیران پا پس خواهند کشید . زیرا ما به شکل خاص قوانینی برای اداره کشور در زمان تحریم مصوب نکردیم و کشور تحت تحریم را به روش زمان عادی و غیر تحریمی اداره می کنیم. ما اگر خودمان را جای مدیر امور بین الملل وزارت نفت قرار بدهیم چگونه در این شرایط و بدون تضامین بانکی می‌توانیم محموله‌های نفت خام را بارگیری کنیم ؟ ، یعنی کسانی که می‌توانند به عنوان کاتالیزور برای فروش نفت کمک کنند بسیار طبیعی است که قادر نیستند تضامین بانکی یا اعتبارات بانکی ارائه کنند، آیا با قوانین موجود که فاقد انعطاف است می توان چنین استراتژی های وزارت نفت را به اجرا نزدیک کرد .
12- مشکل اصلی این است که ما در این جنگ اقتصادی فرماندهی جنگ را مشخص نکردیم به چه نهادی سپرده ایم که وزارتخانه ها و سازمان ها از آن تبعیت کنند . در حالی که وزارت خزانه داری آمریکا فرمانده جنگ اقتصادی علیه ایران را تعیین کرده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی سیاسی آمریکا و خارج از آمریکا به نوعی موظف هستند از آن وزارتخانه تبعیت کنند. بنابراین فرمانده این جنگ اقتصادی در کشور ما باید هر چه سریعتر تعیین و جایگاهی فراقوه‌ای داشته باشد و همه قوا از او تبعیت کنند. تا بشود این قبیل راهبردها را در کشور پیاده سازی نمود.
13- در کشورهای صاحب نفت مانند عراق، کویت، عربستان (کشورهایی که نفت شأن خصوصی نبوده و حاکمیتی است) چنین سیستمی فروشی وجود ندارد و مجموعه شرکت ملی نفت شأن عملاً صادرکننده نفت خام آن کشورها می باشد. بنابراین از تصمیمات اتخاذ شده در یک اتاقِ دربسته، نباید انتظار اجرا داشت.
14- باید بررسی هزینه – فایده شود تا این که مشخص گردد صادرات نفت ما از طریق فروش به بخش خصوصی به چه میزان افزایش پیدا می کند که اگر تحقق کامل این استراتژی کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه به فروش نفت کمک کند به ریسک این کار نمی ارزد. و باید از ان صرفنظر کرد.
مشخص نیست چرا به جای فروش نفت از طریق بخش خصوصی که دارای پیامدهای زیادی است از روش تهاتر استفاده نمی شود اتاق تهاتر برای همین زمان به درد می‌خورد. اگر بتوانیم از این طریق عملیات بانکی را حذف کنیم کمک بزرگی به صادرات نفت خام خواهیم کرد. به عنوان مثال فولاد مبارکه اصفهان به روشِ تهاتر ساخته شده است یعنی ما نفت فروخته ایم و پولش را در یک جای دنیا تحویل سازنده کارخانه داده ایم . منتها باید این قبیل ریسک‌هایی را بپذیرفته و بتوانیم مدیریت ریسک را به خوبی انجام دهیم
