پایان این چرخه نه با عزل یک وزیر، بلکه با استقرار واقعی حاکمیت قانون و تضمین عملی حقوق اساسی مردم ممکن می‌شود.که رئیس قوه قضاییه می بایست به آن توجه کافی نماید
اخراج یک مشاور منتقد، نشانه‌ای از خشونت ساختاری در نظام تصمیم‌گیری است؛ پدیده‌ای که تنها با محکومیت در نزد افکار عمومی مهار نمی‌شود، بلکه نیازمند بازنگری حقوقی در مناسبات قدرت و نهادهای نظارتی است.
اخراج مشاور وزیر دادگستری به دلیل ابراز نظر انتقادی در زیر پوشش ضعف عملکرد که هیچ مستندی برای آن ارائه نشد، هرچند مصداقی از خشونت نرم و سرکوب غیرمستقیم است، اما نمی‌توان آن را به تصمیم یا انحراف فردی وزیر فروکاست. آنچه در این رویداد رخ داده است، تنها یک عمل اجرایی نیست، بلکه بازتاب بخشی از چرخه خشونت اداری است که در دل ساختار قدرت تکرار و بازتولید می‌شود. چنین رفتارهایی، حتی اگر با توجیهات انضباطی یا اداری همراه باشد (که در این مورد خاص وجود خارجی ندارد)، در تعارض مستقیم با اصول بنیادین حقوق عمومی، از جمله آزادی بیان، حق مشارکت و امنیت شغلی قرار دارند.
اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که هیچ مقام یا نهادی حق ندارد آزادی‌های مشروع را سلب کند. با این حال، در رویه‌های اداری کنونی، به‌ویژه در مواجهه با دگراندیشی، شاهد نوعی برخورد سلیقه‌ای هستیم که آزادی بیان را با هزینه حذف پاسخ می‌دهد. این خشونت نه در شکل آشکار، بلکه در قالب تصمیمات رسمی، برچسب‌های سیاسی، و محرومیت‌های اداری اعمال می‌شود؛ پدیده‌ای که موجب تضعیف حاکمیت قانون و تخریب اعتماد عمومی به نهادهای رسمی می‌گردد.
پرسش کلیدی اینجاست: در نظامی که تعهد به قانون اساسی باید سنگ زیر بنای مشروعیت نظام باشد، چگونه وزیر دادگستری می‌تواند به حذف یک منتقد اقدام کند بی‌آنکه با پاسخ‌گویی حقوقی یا نظارتی مواجه شود؟ این مسئله نشان‌دهنده خلأهای جدی در سازوکارهای نظارتی، ضعف نهادهای داوری اداری، و نبود ضمانت اجرایی برای صیانت از حقوق بنیادین کارکنان دولت است.
رفتار وزیر دادگستری، در این میان، نه به‌عنوان یک تخلف شخصی، بلکه به‌مثابه نمود ساختاری از نوعی خشونت مشروع‌نمایی‌شده باید تحلیل شود. وقتی در درون ساختار قدرت، نقدپذیری جای خود را به حذف و طرد می‌دهد، آنچه باقی می‌ماند، قدرت نمایی بی‌پاسخ است. خشونتی که نه در فریاد، بلکه در نامه‌نگاری‌های رسمی و تصمیمات بی‌امضای عمومی اعمال می‌شود.
برای قطع این چرخه خشونت، باید از سطح محکومیت‌های رسانه‌ای و اخلاقی در منظر و افکار عموی فراتر رفت و در پی اصلاحات ساختاری بود. این مهم، نیازمند:
بازتعریف جایگاه حقوق اداری در تصمیم‌گیری‌ها
الزام مقامات اجرایی به رعایت تشریفات قانونی در مواجهه با نیروهای منتقد
و مهم‌تر از همه، فعال‌سازی نهادهای مستقل برای دفاع از حقوق شهروندان در برابر قدرت اداری است.
پایان این چرخه نه با عزل یک وزیر، بلکه با استقرار واقعی حاکمیت قانون و تضمین عملی حقوق اساسی مردم ممکن می‌شود.که رئیس قوه قضاییه می بایست به آن توجه کافی نماید
